فرنسا لن تكشف أسرار الخليفة

اعتبر حقوقيون جزائريون بأن محاكمة رجل الأعمال الجزائري عبد المؤمن رفيق خليفة غيابيا أمس أمام محكمة نانتير الفرنسية، ستمر بنفس سيناريو المحاكمة الأولى أمام محكمة جنايات البليدة، حيث سيبقى لغز إفلاس الإمبراطورية بيد المتهم رقم واحد في القضية، والذي لن يبوح به أمام القضاء الفرنسي بعدما رفضت الجزائر تسليمه.
وفي السياق، أكد الأستاذ بهلولي إبراهيم، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، بأن تسليمعبد المؤمن خليفة المتابع بجنح الإفلاس بإخفاء الحسابات أو تحويل الأصول لفرنسا، غيرممكن قبل محاكمته في الجزائر، مشيرا إلى أن رفض طلب التسليم الذي تقدمت به المحكمةالفرنسية لغرض محاكمته بمعية عشرة متهمين آخرين من بينهم زوجته السابقة ناديةعميروش وممثلون سابقون للمؤسسة في فرنسا ومتعامل في مجال تصنيع وتجهيز الطيران،جاء وفقا للقوانين المتعامل بها، ويضيف المحامي بأن أسبقية التسليم والمحاكمة للجزائر،باعتبارها أول من حرك الدعوى العمومية ضد عبد المؤمن، والتحقيق القضائي فيالإمبراطورية المنهارة انطلق من الجزائر، مشيرا إلى أن الجزائر لا يمكنها تسليم عبدالمؤمن بأي شكل من الأشكال لفرنسا، رغم الاتفاقيات القضائية بين البلدين، إلا بعد محاكمتهفي الجزائر، باعتباره تقدم بمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده.
وأشار بهلولي إلى أنه في حال وافقت الجزائر على طلب التسليم الاستثنائي لغرض محاكمةعبد المؤمن أمام محكمة نانتير الفرنسية، فهذا سيتطلب إجراءات معقدة، كما يمكن أن تفتحعليها باب التأويلات السياسية، خاصة في هذا الظرف، حيث من الممكن أن تتهم الجزائربإبعاد الخليفة لفرنسا حتى لا يحاكم في الجزائر، ولذا يقول المحامي فإن قرار عدم تسليمالخليفة هو الصائب من الناحية القانونية والمنطقية، ووفقا للإجراءات القانونية، وما عليهسوى التقدم بمعارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده أمام محكمة باريس، كما يمكنه أن يقومبذلك بعد استنفاذه لسبل الطعن في الجزائر ومحاكمته بشكل نهائي واستنفاذه لعقوبته.
وأوضح بهلولي بأن محاكمة عبد المؤمن خليفة صاحب الإمبراطورية المنهارة غيابيا أمامالقضاء الفرنسي لن تزيل الغموض الذي يكتنف القضية، وستعرف محاكمته نفس سيناريوقضية الخليفة التي عادت بعد الطعن بالنقض أمام جنايات البليدة، والتي لا تزال تثير العديد منالأسئلة والشكوك، خاصة بعدما حوكم المتهمون في غياب المتهم الرئيسي الذي يبقى وحدهالمخول لكشف خيوط القضية وللدفاع عن نفسه إزاء الاتهامات التي وجهت له.
ومن جهته، الأستاذ برغل خالد، المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، قال إن رفض الجزائرتسليم عبد المؤمن خليفة للقضاء الفرنسي بغرض مثوله للمحاكمة كان لاعتبار قضائي، لأنعبد المؤمن محكوم عليه غيابيا في الجزائر، ووفق للاجراءات المعمول بها في القانونالجزائري، فهو حاليا تقدم بالمعارضة وينتظر برمجة محاكمته أمام محكمة الجنايات، لذا فلايمكن أن يتم تسليمه مالم يحكم عليه بحكم نهائي، وأشار إلى أنه في حال الحكم عليه غيابياأمام القضاء الفرنسي، فلن يؤثر شيئا على محاكمته أمام المحكمة الجنائية الجزائرية،مشيرا إلى أن الجزائر لم تقبل تسليم مواطنها الجزائري عبد المؤمن لأنه ليس لديها ضماناتلإعادة إرجاعه من جديد للجزائر، وحتى لا تدخل في إجراءات التسليم المعقدة والتي خاضتهامن قبل مع بريطانيا ولمدة 10 سنوات، واعتبر ذات المتحدث بأن فتح ملفات قضية الخليفةدون حضور عبد المؤمن لن يميط اللثام عن لغز الإمبراطورية المنهارة. وبخصوص فتحملف الخليفة في هذا الوقت بالذات في ظل عدم إدراج محاكمة عبد المؤن في الدورة الجنائيةالحالية بالبليدة؟ استبعد المحامي أن تكون هناك ضغوطات سياسية لتسوية ملفات ما.