الفصل الثاني من فضيحة الخليفة يبدأ بفرنسا

المحاكمة تستمر على مدار 20 يوما

انطلقت أمس بمحكمة "نانتير" بالضاحية الباريسية، محاكمة رجل الأعمال الجزائري، رفيق عبد المومن خليفة، وبعض من معاونيه من بينهم زوجته السابقة، عميروش نادية، ومسؤولين في فروع المجمع المنهار بفرنسا، بتهم تعلق ب"الإفلاس" و"تحويل أموال".
وغاب عن المحاكمة المتهم الرئيسي في القضية، رفيق عبد المومن خليفة، الموقوف بالمؤسسة العقابية بالحراش، ولم يمثل سوى تسعة متهمين من مجموع 12 متهما في هذه القضية، التي تستمر إلى غاية 21 من الشهر الجاري، علما أن من بين المتهمين، هناك من صدرت في حقهم أحكام عن محكمة الجنايات بالبليدة في مارس من العام 2007. ويوجد من بين المتابعين في القضية، مقربون من رجل الأعمال المفلس، منهم زوجته السابقة، عميروشان نادية، التي كانت تدير شؤون المؤسسة الصيدلية "كا ار جي فارما" التي كانت تابعة للمجمع المفلس، وأحد الناشطين في قطاع التجهيزات الخاصة بالطائرات.
ومعلوم أن هذه المحاكمة كانت مقررة في سبتمبر من العام المنصرم، غير أن محكمة "نانتير" قررت تأجيلها، استنادا إلى الدفوع التي قدمها دفاع المتهمين، سيما تلك المتعلقة بدستورية الأجل المعقول الذي رفضته محكمة النقض، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، التي نقلت عن محامي أحد المتهمين، الأستاذ جان ايف لوبروني، قوله إنه "يتوجب طرح مسائل أخرى خاصة بالاختصاص كون مؤسستي شركة الخليفة للطيران والخليفة لكراء السيارات اللتين تم تسجيلهما بالمحكمة التجارية لنانتير خاضعتان للقانون الجزائري".
وأكدت رئيسة المحكمة، فابيان سيريدي غارنيي، أن المحكمة أخطرت في البداية ثلاث نيابات عامة فرنسية قبل أن تعمد إلى تكليف المحكمة العليا ل"نانتير"، باعتبارها تحوز على صفة الاختصاص الإقليمي لمنطقة النشاطات الرئيسية التي كانت تحتضن مراكز فروع مجمع الخليفة المنهار بفرنسا.
وأكدت القاضية المكلفة بالملف أن العدالة الفرنسية قررت فتح تحقيقين حول الاشتباه في حدوث تجاوزات لدى فروع المجمع المنهار بفرنسا، بعد أن تلقت إخطارات عديدة بوجود عدة اختلالات على مستوى مختلف شركات مجمع الخليفة، إلى درجة أنها ترقى لأن تحمل صفة "تبييض أموال"، وهي الشبهة التي سجلت على نشاطات كل من فرعي شركة "الخليفة للطيران" و"أنتينيا للطيران" بفرنسا. وبحسب رئيسة محكمة "نانتير"، فإن القطرة التي أفاضت الكأس، تمثلت في عدم دفع أجور أحد فروع مجمع الخليفة بفرنسا، وهو فرع الخليفة لتأجير السيارات "رانت كار".
وقد شرعت المحكمة بداية من الأمس في الاستماع للمتهمين في هذه القضية، ويتوقع أن ينشر المتهمون الغسيل في هذه المحاكمة، ويقذفوا بأسماء ثقيلة في قلب الفضيحة، مستغلين عامل التحرر من أي ضغوط، فيما ينتظر أن تدخل المحاكمة في السادس عشر من الشهر الجاري فصلا جديدا، بشروع الأطراف المدنية في تقديم مرافعاتها.
وتتهم العدالة الفرنسية المتهمين بالتحايل في تحويل بعض الأموال التابعة للمجمع المنهار على مستوى فروعه بفرنسا، في العام 2003، من بينها ثلاث طائرات تقدر قيمتها، حسب وكالة الأنباء الفرنسية، بمليون أورو، وما يقارب 12 سيارة فخمة، وفيللا راقية في مدينة نيس على الساحل الجنوبي لفرنسا، تقدر قيمتها بنحو 5 .5 مليون أورو، كان رفيق عبد المؤمن خليفة أقام بها حفلاته الماجنة في أيام عزه، حضرها مشاهير، على غرار الممثل الفرنسي الشهير جيرارد دوبارديو، والممثلة المعروفة، كاترين دونوف، والمغني الأمريكي، ستينغ وآخرين.
وكانت محكمة الجنايات بالبليدة في مارس 2007، قد قضت غيابيا بتسليط عقوبة السجن المؤبد بحق رفيق عبد المؤمن خليفة، بتهم تتعلق بتكوين جمعية أشرار والإفلاس بالاحتيال، غير أن المحكمة العليا الجزائرية نقضت قبل نحو سنتين هذا الحكم، وهو ما يفتح المجال أمام المتهمين للاستفادة من إعادة محاكمتهم لدى المحاكم الجزائرية في مواعيد لاحقة لم تحدد تواريخها بعد.
وكانت السلطات الجزائرية قد تسلمت في 24 ديسمبر من العام المنصرم المتهم الرئيسي في قضية الخليفة، رفيق عبد المؤمن خليفة من العدالة البريطانية، حيث كان هاربا، بعد سنوات من المفاوضات، علما أن التقارير الرسمية تشير إلى أن حجم الخسائر التي سببتها فضيحة الخليفة تقدر بما بين 1.5 و5 ملايير دولار أمريكي، أغلبها ادخارات جزائريين وودائع مؤسسات عمومية.