منظمات أجنبية تحرض الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر

طلبت منه التدخل لرفض بنود في التعديل الدستوري المقبل.. تقارير مغلوطة تزعم أن واقع حقوق الإنسان في الجزائر "مأساوي"
وجهت أربع منظمات حقوقية دولية تزعم أنها منظمات غير حكومية، رسالة تحرض فيها الاتحاد الأوروبي ضد الجزائر، وتحثه فيها على التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وإجبارها على إدخال تغييرات "حقوقية" في التعديل الدستوري الجاري التحضير له، وكذا الضغط عليها من أجل إجبارها على عدم اعتماد تعديلات قد تكرس الإفلات من العقاب في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل الاختفاء القسري والإعدامات غير القانونية وأعمال التعذيب. وهو تحريض صريح من هذه المنظمات للاتحاد الأوروبي من أجل الضغط على الجزائر لإلغاء سياسة المصالحة الوطنية وعدم تكريسها في الدستور وفي برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
الرسالة التحريضية التي تعتبر تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للبلاد وقعتها منظمات دولية اعتادت ترويج تقارير سوداء مغلوطة عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ويتعلق الأمر بكل من الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية "أمنيستي، و«هيومان رايتس ووتش"، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمات تشن حملة عدائية ضد الجزائر منذ عدة سنوات، وتسعى بكل الأشكال إلى عرقلة التقارب الجزائري الأوروبي الذي لا يخدم مصالحها المغرضة في الجزائر.
وتعمدت هذه المنظمات إصدار مراسلة الاتحاد الأوروبي في هذا الظرف بالذات لكونه يأتي قبيل المفاوضات المقبلة التي ستنطلق حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار الأوروبية، وكذا قبيل بداية الأشغال التي ستنطلق بين الاتحاد الأوروبي والجزائر لوضع خطة بينية.
وفي محاولة منها لإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة الضغط على الجزائر، نبهت المنظمات الموقعة للرسالة الاتحاد الأوروبي إلى أن المفاوضات المقبلة تمثل فرصة هامة لكي تَشهد علاقاتُه مع الجزائر تطبيقًا ملموسًا لالتزاماته المتعلقة بحقوق الإنسان والمجتمع المدني كما تم تعريفها في السياسة الأوروبية للجوار بعد مراجعتها، وكذلك في خطة عمل الإطار الاستراتيجي للاتحاد الأوروبي حول حقوق الإنسان والديمقراطية"، داعية الاتحادَ الأوروبي ودولَه الأعضاء الثماني والعشرين إلى "ممارسة ضغط قوي ومشترك على الجزائر لدفعها إلى إبطال بعض مواد القانون المتعلق بالجمعيات وإبطال المرسوم الذي يمنع تنظيم التجمعات والمظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2002". كما دعت المنظمات المتحاملة على الجزائر في رسالتها إلى الاتحاد الأوروبي على الضغط من أجل دفع الجزائر إلى توفير الحماية للنساء والفتيات واعتماد قانون يجرّم العنف ضد المرأة بكافة أشكاله وإبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة التي تشكل تمييزا ضدّ النساء والفتيات وسحب كل التحفظات المتعلقة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والمصادقة على بروتوكولها الاختياري. وكانت المنظمات نفسها حاولت في وقت سابق إقناع وتحريض أعضاء الأمم المتحدة على التصويت ضد عضوية الجزائر في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، نهاية السنة الماضية إلا أن أعضاء الأمم المتحدة صوتوا لصالح الجزائر وبموجب ذلك تم انتخاب الجزائر عضوا في مجلس حقوق الإنسان بالأغلبية الساحقة وهو ما كان صفعة للمنظمات التي تنتقد وضعية حقوق الإنسان في الجزائر.