أصدرت أربع منظمات دولية، رسالة مفتوحة إلى الاتحاد الأوروبي، عشية المفاوضات المقبلة حول خطة العمل بين الاتحاد الأوروبي والجزائر في إطار سياسة الجوار، ودعت إلى تشجيع السلطات الجزائرية على اتخاذ خطوات ملموسة في الدستور المقبل، لاحترام حقوق الإنسان وتكريس حرية التعبير. وأوردت الرسالة المشتركة التي اطلعت ”الفجر” على نسخة منها، أن الشبكة الأوروبية - المتوسطية لحقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية، وهيومان رايتس ووتش، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، تود أن تكرّر ندائها لوضع احترام حقوق الإنسان في صدارة الأولويات، بما فيها المساواة بين الرجل والمرأة، موضحة أنه منذ سنة 2011، تم قطع وعود إصلاح كثيرة، ومع ذلك، لا يزال رصيد الجزائر فيما يتعلق بحقوق الانسان سلبيا وأردفت أنه ليس في الجزائر أي قانون يجرّم العنف الممارس ضد المرأة بشكل مناسب، ولا يزال التمييز ضد المرأة متجذرا قانونا وواقعا، بالإضافة إلى أن تعاون الجزائر مع خبراء الأممالمتحدة وآلياتها وكذلك المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا يزال محدودًا، على الرغم من مطالبات هؤلاء الناشطين المتكررة بالحصول على تأشيرات للقيام بزيارات رسمية إلى الجزائر. ونبهت المنظمات إلى ما كشفته المفوضية الأوروبية من غياب دائم لاستقلالية السلطة القضائية، وقالت إنه يبدو أن الوضع قد تدهور فيما يتعلق بحرية تأسيس الجمعيات والتجمّع، بما يشمل استمرارالعوائق في وجه النقابييّن المستقلّين، وأيضا حرية التعبير، وتابعت بأن ”جمعياتنا تدعو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء الثماني والعشرين إلى ممارسة ضغطٍ قوي ومشترك لحثّ السلطات الجزائرية على الحرص في جميع الأوقات على أن يكون المدافعون عن حقوق الإنسان وكل الناشطين المنخرطين في الجزائر قادرين على ممارسة حقوقهم، إلى جانب إبطال مواد القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، وإبطال المرسوم الذي يمنع التجمعات والتظاهرات في الجزائر العاصمة منذ عام 2001، إضافة إلى توفير الحماية للنساء والفتيات ضد العنف، وكذا إبطال مواد قانون العقوبات وقانون الأسرة، بالاضافة إلى الحرص على أن تكون التغييرات المقترحة في الدستور مطابقة للموجبات الدولية للجزائر في مجال حقوق الإنسان، وعدم اعتماد تعديلات قد تكرس الإفلات من العقاب.
