أعوان الحرس البلدي يزحفون نحو العاصمة في العاشر سبتمبر

في مسيرتين تنطلقان من البويرة والبيض نظمت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار وقفة احتجاجية، أمس، أمام دار الصحافة الطاهر جاووت بالعاصمة، تنديدا بما أسموه "تلاعبات وزارة الداخلية بدراسة ملفهم منذ 3 سنوات". وقال السيد عليوات لحلو المتحدث باسم الأعوان ل "الخبر"، إن اللجنة المكلفة بالحوار من أجل الدفاع عن حقوقهم "غير شرعية ولا تمثلهم"، مؤكدا "اللجنة خرجت عن خارطة الطريق وأصبحت تبحث عن مصالح شخصية والحوار الحالي مفبرك". أكد ذات المتحدث أن الحركة قررت العودة إلى لغة الاحتجاجات والمسيرات بعدما تأكدت من عدم جدية وزارة الداخلية في معالجة مطالبهم، المتمثلة أساسا في تطبيق كل ما جاء بقرار 9 مارس 2014، مستنكرا التعزيزات الأمنية الكبيرة التي عرفها مقر دار الصحافة والتي اعتبرها ضد حرية التعبير. من جهته، طالب سلاق بن يوسف، المكلف بالإعلام للحرس البلدي، بفتح حوار حقيقي تشارك فيه الحركة. مؤكدا أن ما يحصل من تلاعب يعود إلى ضعف لجنة الحوار. موضحا "لقد انسحبت من اللجنة رفقة عليوات لحلو منذ 3 أشهر بعدما اكتشفنا أنها تبحث عن مصالحها"، مضيفا: "اللجنة التي يترأسها حكيم شعيب قامت بتعيين نفسها وهي لا تمثلنا". وفي نفس السياق، ندد عليوات لحلو بالضغوط الإدارية التي يتعرضون لها، بدليل فصل 3 أعوان حرس بلدي من عملهم بسبب مطالبتهم بحقوقهم، متهما وزارة الداخلية بتعطيل معالجة ملفهم من أجل تغطية كارثة التسيير الفوضوي التي يعرفها السلك منذ تأسيسه سنة 1994، إلى جانب الاختلاسات المالية. وقال المحتجون، أمس، أنهم يرفضون تحويل من أسموهم ب"مهندسي الجرائم الإرهابية خلال التسعينات إلى شخصيات وطنية" في حين يتم تهميشهم وحرمانهم من حقوقهم كأعوان عاشوا معاناة كبيرة خلال العشرية السوداء. وأكد حايد مهنة، الممثل الولائي بتيزي وزو أن إقالته من عمله منذ 16 شهرا بسبب دفاعه عن حقوق الأعوان لن يمنعه من مواصلة النضال، مطالبا بفتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى اللجان الوطنية للسلك. وأوضح أعوان الحرس البلدي في بيان لهم تحوز "الخبر" على نسخة منه، أن الزيادة التي تم الإعلان عنها تتراوح ما بين 150 و300 دينار فقط، وهو ما اعتبروه إجحافا كبيرا، شأنه شأن التعويض في الساعات الذي قدّر بساعة و22 دقيقة من أصل 8 ساعات، رافضين التلاعب بمطالبهم والمزايدة عليها. ومن المنتظر أن تنطلق مسيرة لأعوان الحرس البلدي يوم 10 سبتمبر من ولاية البويرة وأخرى يوم 12 سبتمبر من ولاية البيض من أجل الاعتصام أمام وزارة الداخلية.