أعوان الحرس البلدي يستأنفون الاحتجاج ويقررون مسيرتين يومي 10 و12 سبتمبر الجاري

استنكروا استقبال مهندسي الإرهاب بالمرادية ومنع "الرجال الواقفون" من دخول العاصمة

قررت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار تنظيم مسيرتين يومي 10 و12 سبتمبر الجاري في ولايتي البيض والبويرة. وطالبت بحل التنسيقية الوطنية للحرس البلدي ورفض كل الإجراءات التي قررتها وزارة الداخلية ولجماعات المحلية تجاه مطالب 94 ألف عون، وإعادة النظر فيها ومراجعتها ومكافحة الإرهاب الذي صار مهندسوه يستقبلون في قصر الرئاسة بالمرادية، في حين يمنع ”الرجال الواقفون” من دخول العاصمة.
لبى ممثلو اللجان الولائية للحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار نداء الهيئة الوطنية، ومثلما تقرر فقد تجمع العشرات منهم أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت، حيث كانت مصالح الشرطة بالزيين المدني والرسمي قد سبقتهم إلى ذلك وحاصرت المكان تفاديا لأي انزلاقات، حيث توزع أفراد الشرطة عبر مختلف الشوارع والطرق المؤدية نحو الاحتجاج.
واستنكر منسق الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار والناطق الرسمي، لحلو عليوات، أمس خلال الوقفة الاحتجاجية من ممارسات السلطة التي فضلت التحاور مع الإرهابين ومهندسي الإجرام وسمحت لهم بالدخول إلى قصر الرئاسة وتحولوا إلى شخصية وطنية، فيما منعت أعوان الحرس البلدي الذي يطالبون بحقوقهم والتكفل بانشغالاتهم من الوصول حتى إلى العاصمة.
بدوره قال ممثل أعوان الحرس البلدي لولايات الجنوب، سلاق بن يوسف، أن أعوان الحرس البلدي استفادوا من نسبة 1 بالمائة فقط من أموال الخدمات الاجتماعية، في حين 2 بالمائة لم تعرف وجهتها، ومن نسبة 1 بالمائة كان أعوان الحرس البلدي تمنح لهم منحة الزواج بقيمة مليون سنتيم، منحة الوفاة 2000 دج، منحة الختان 2000 دج، مساعدات أغراض طبية 2000 دج، أداء العمرة 5 مليون سنتيم. في ذات السياق، أصدرت الحركة الوطنية للحرس البلدي، تزامنا مع الوقفة الاحتجاجية صباح أمس أمام مقر دار الصحافة الطاهر جاووت، بيانا تحوز ”الفجر” على نسخة منه، جاء فيه أنه بعد دراسة تقارير اللجان الولائية للمتابعة وتطبيق أرضية المطالب للحرس البلدي، كما قررت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار العودة إلى الاحتجاجات، وهذا لتبليغ الرأي العام الوطني بتلاعب هيئة وزارة الداخلية والجماعات المحلية المكلفة بدراسة ملف هذه الشريحة منذ 3 سنوات، يلاحظ اليوم استمرارهم وعدم وجود إرادة سياسية للاعتراف الرسمي، بالتضحيات الجسام واسترجاع جميع الحقوق المهضومة منذ تأسيس السلك سنة 1994 بدون مزايدة أو تلاعب.