عقوبات مشددة ضد أصحاب ركن السيارات عشوائيا بالشوارع والطرقات

دوريات الشرطة للتصدي لهم ابتداء من اليوم أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني قرارا يقضي بمنع توقف السيارات الخاصة، السياحية والنفعية، بطريقة عشوائية ودون مرعاة المسافة الأمنية، إذ سيتعرض المخالفون لإجراءات ردعية صارمة، حيث تم تسخير دوريات للشرطة تعمل على التصدي لهذه التجاوزات من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات وتحويلها إلى العدالة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني على لسان مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة عميد أول للشرطة جيلالي بودالية، أنه نظرا لاستفحال ظاهرة غير حضارية خاصة في الآونة الأخيرة، تتمثل في إصرار بعض السائقين على توقيف سياراتهم خلف سيارات أخرى بطريقة عشوائية دون مراعاة المسافة الأمنية، متسببين في إزعاج مستعملي الطريق العام وشل الحركة المرورية، تقرر منع توقف المركبات دون مرعاة المسافة الأمنية أو ركنها بطريقة فوضوية.
وأضاف ذات المسؤول أن القرار الذي تم اتخاذه بأمر من المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل، جاء بناء على العديد من الشكاوى التي كانت تصل إلى مصالح الشرطة من مواطنين يستعصى عليهم في كثير من الأحيان إخراج سياراتهم من أمام منازلهم أو مرافق عملهم لوجود سيارات أخرى تعيقهم عن الخروج، موضحا بأن هذا الأمر يعتبر سلوكا غير مقبول، لما يسببه من إزعاج للسائقين وإعاقة لحركة المرور.
وبلغة القانون، أشار مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني بأن قانون المرور ينص على منع توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لعبور المشاة وعلى الأرصفة، وبالقرب من المنعطفات ونقاط الدوران، كما يمنع ركنها أمام مداخل ومخارج مستودعات الغير والأماكن المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم.
وبخصوص الإجراءات المتخذة من طرف القيادة العليا للشرطة للحد من هذه الظاهرة، فقد تقرر حسب ذات المسؤول تسخير دوريات للشرطة تعمل على التصدي لهذه التجاوزات التي تضر بمستخدمي الطريق العام، من خلال التطبيق الصارم للقانون مع تحرير المخالفات.
وناشدت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية العامة للأمن الوطني جميع مستعملي الطريق العام بضرورة الالتزام بالقانون، وتوقيف السيارات دون التسبب في غلق منافذ الخروج للسيارات الأخرى أو التسبب في عرقلة حركة المرور وذلك حفاظا على حقوق الجميع وتفادي اللجوء إلى اتخاذ اجراءات ردعية ضد المخالفين.