رمي أربعة ملايين لتر من مياه التحلية في البحر سنويا

سوناطراك رفضت مشروعا لبيع المياه المعدنية ب5 دنانير للتر فقط ترمي محطات تحلية المياه أربعة ملايين لتر من المياه المحلاة الصالحة للشرب في البحر سنويا، بمعدل 12 ألف لتر يوميا، وهذا ما يجعل الجزائر تدفع ثمن هذه المياه المهدورة بقيمة 21 مليار دينار، حيث أبرمت مؤسسة سوناطراك عقدا مع محطات التحلية يقضي باستغلال مياه البحر وتحليتها بسعر 06 دولار للمتر مكعب، حيث تدفع الجزائر قيمة المياه المحلاة بشكل ثابت سواء استهلكت هذه المياه أو رميت في البحر، وهذا ما يجعل الجزائر تخسر كميات كبيرة من المياه المقدر استغلالها بالملايير، في حين تعاني العديد من المناطق من أزمة عطش على مدار السنة.
وأكد الدكتور جمال توماني، مهندس مختص في تسيير محطات التحلية أن وزارة الطاقة ممثلة في سوناطراك تشرف على تسيير محطات تحلية مياه البحر وليس وزارة الموارد المائية، بموجب اتفاق أبرمته الجزائر سنة 2003 مع الشركات العالمية المتخصصة في تحلية مياه البحر، والتي اشترطت ضمانات مالية لنجاح مشاريعها، وهذا ما جعل الجزائر تكلف مؤسسة سوناطراك بإبرام عقود مع هذه الشركات، حيث كانت تتميز سوناطراك حينها بسمعة عالمية طيبة وسيولة مالية أثارت لعاب هذه المؤسسات.
وأضاف المتحدث أن هذه العقود تلزم المحطات بتحلية 200 ألف لتر مكعب من المياه يوميا، حيث تملك الجزائر 08 محطات عملية وهي كل من محطة الحامة، بني صاف، مرسى الحجاج، أرزيو، كاب جنات، هنين، سكيكدة، مقطع بولاية مستغانم، وبالنسبة للمياه التي لا تستطيع الجزائر توجيهها للمستهلكين بسبب امتلاء السدود في فصل الشتاء وحدوث خلل في شبكة التوزيع أو صيانة القنوات، فإن المحطات تضطر إلى رمي كميات كبيرة من المياه المحلاة في البحر وهذا ما يمثل خسارة كبيرة للجزائر.
وأردف "أن مرسوما وزاريا يلزم المحطات بتحلية مياه البحر وتزويدها بعناصر غذائية معدنية ما يجعلها مياها ممعدنة بطريقة صناعية تحتوي على جميع العناصر التي يحتاجها الجسم، وهذا ما يجعل هذه المياه تتشابه في تركيبها بالمياه المعدنية، حيث يجهل المواطنون أن الماء المستخرج من محطات تحلية مياه البحر هو أيضا ذو نوعية، لاحتوائها على الأملاح والمعادن بكميات مضبوطة بعناية فائقة، في الحدود التي يسمح بها التشريع"، وفي هذا الإطار أكد أنه اقترح على سوناطراك مشروعا يقضي بتحويل المياه المعدنية التي تنتجها محطات التحلية إلى الاستغلال التجاري ببيعها للمواطنين ب05 دج للتر، ما يجعلها توزع في مختلف ولايات الوطن، خاصة وأن عقدا أبرم حديثا يقضي بخلط المياه المحلاة بمياه السدود والآبار والمياه الجوفية في الولايات الساحلية لتحقيق نوع من العدالة بين المواطنين في نوعية المياه، حيث رفضت بعض الأطراف إمداد المواطنين في المناطق الساحلية بمياه معدنية محلات فيها فائدة غذائية كبيرة في حين يشرب بقية المواطنين مياه السدود، وهذا ما يجعل المياه المحلات لا تصل الى المواطنين بتركيبها الخالص، "غير أن سوناطراك رفضت هذا المشروع، مقابل تسترها على 04 ملايين من المياه المعدنية اصطناعية والتي ترمى في البحر كل سنة".
وقد كان من الأجدر بشركة سوناطراك أو الجزائرية للمياه إقامة مصانع موازية بجوار كل محطة لتوضيب المياه الممعدنة الفائضة، وتسويقها بثمن لا يتعدى 5 دج للقارورة ذات سعة لترين وهو ما سيدر عليها أرباحا طائلة من جهة، ويستفيد المستهلك الجزائري من الماء الممعدن بثمن جد معقول وفي متناول جميع الفئات.