تحلية ماء البحر : حل جلي لندرة الماء بالجزائر

بذلت الجزائر منذ استقلالها جهودا جبارة من اجل تحسين الموارد المائية و ضمان توفر الماء سواء بالنسبة لصناعتها الناشئة أو للفلاحة أو لتزويد المدن و القرى الجزائرية بالماء الشروب.
وسريعا ما ركزت جهود الجزائر الفتية على تجديد شبكة توزيع الماء الموجودة و التقاط مياه الأمطار و تحويلها نحو السدود و استغلال المياه الجوفية في وقت كان خيار تحلية مياه البحر ما يزال في بدايته.
منذ السنوات الأولى من الاستقلال اقتصرت تجربة الجزائر في مجال تحلية مياه البحر على انجاز وحدات إزالة المعدنيات من المياه الباطنية ذات الملوحة الشديدة لحاجيات صناعة النفط و الحديد والصلب فقط.
وحسب دراسة لمركز تطوير الطاقات المتجددة أنجزت سنة 1964 تم انجاز ثلاث وحدات بسعة 8 م3 في اليوم لكل واحدة في مركب الغاز المميع أرزيو ليتم سنة 1969 انجاز وحدة أحادية الكتلة بسعة 4560 م3 في اليوم. وأوضح نفس المصدر أنه تم انجاز أولى المنشآت الموجهة لتوفير الماء الشروب للاستهلاك البشري للمرة الأولى في القواعد النفطية بالجنوب الكبير.
وقد تم تشغيل منشآت لتلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب العالية الجودة المستعملة في مركبات إنتاج الكهرباء (كاب جنات شرق العاصمة) و صناعة التمييع (أرزيو و سكيكدة).
وفي سنة 1980 تم تدشين وحدة تحلية مياه البحر على طريقة الأوسموس (الأثر المتبادل) بسعة 57600 م3 في اليوم والتي صنفت حينها كأهم وحدة في العالم.
وبنسبة غير منتظمة لتساقط الأمطار تتراوح بين 100 و 60 مم في السنة فقط أضحت أزمة الماء في مدن الشمال أكثر حدة و كمية الموارد التقليدية غير كافية.
تأمين التزويد بالماء الشروب
وعليه بات تأمين التزويد بالماء الشروب عن طريق اللجوء إلى مياه البحر ضرورة ملحة و حلا استراتيجيا للتنمية المستدامة للوطن.
وأضحى هذا الخيار و إن جاء متأخرا في الجزائر مقارنة مع بلدان الشرق الأوسط حلا مناسبا مكلفا حقا و لكن بديلا يعطي توفر هذا المورد طابعا ديمومة أكيدة.
وقد تسنى تجسيده بفضل بحبوحة السوق النفطية التي تستمد الجزائر أهم مداخيلها عندما سجلت أسعارا قياسية للخام في الأسواق العالمية (138 دولار للبرميل الوحيد في جويلية 2007) نتيجة ارتفاع في الطلب على هذه المادة.
وأكد مدير المجلس العالمي للماء سنة 2009 بتيبازة أن "السياسة الشاملة للماء في الجزائر تقوم على جملة من الموارد مع اعتماد برامج وطنية و جهوية بالنظر إلى تنوع مناطقها و شساعة ترابها و أنها جد واضحة و محكمة".
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أكد في بسكرة خلال نفس الفترة أن "إنجاز محطات تحلية مياه البحر التي سيتم تعزيز برنامجها سيمكن من تلبية حاجات الساكنة وفوق ذلك من توجيه كميات ضخمة من مياه السدود لتلبية حاجات الري".
وعليه قررت السلطات العمومية منذ حلول سنة 2001 وضع التزويد بالماء الشروب عن طريق تحلية مياه البحر ضمن أولويات مخطط الإنعاش الاقتصادي الذي رصد له غلافا ماليا ب7 ملايير دولار لاسيما في اتجاه المنطقة الوهرانية التي تعاني من عجز كبير. ويتضمن البرنامج الوطني انجاز 43 محطة تحلية في أفق 2019.
ويتمحور هذا المخطط المفصل الذي أطلق سنة 2005 حول 30 محطة أحادية الكتلة و 13 محطة ذات سعة كبيرة في شمال البلد قصد إنتاج 26ر2 مليون م3 في اليوم من المياه المحلاة في حدود سنة 2019. و بتكلفة 5ر0 دولار للمتر المربع يكون سعر مياه البحر المحلاة أقل تكلفة من تكلفة مياه السدود التي يصل المتر المربع منها إلى نحو 100 دج.
ويعادل مجموع هذه الانجازات التي ستضمن نحو 10 بالمائة من التزويد بالماء الشروب في الجزائر مبلغ يناهز 300 مليون دولار لكل واحدة.
وعلى الصعيد التقني انضمت سوناطراك و سونلغاز أهم شركتين طاقويتين في البلد في ماي 2001 لإنشاء الشركة الجزائرية للطاقة و هي شركة يتمحور نشاطها على تحلية مياه البحر بالشراكة مع المستثمرين الدوليين. و تملك الشركة الجزائرية للطاقة 49 بالمائة من المحطات ال13 ذات السعة الكبيرة التي تم تصميمها على نمط "بويلد اون اند اوبيرات" (بناء امتلاك واستغلال" فيما يملك المستثمر الذي يستغل هذا المصنع خلال 25 سنة نسبة 51 بالمائة.
وسيتم تمويلها بنسبة 30 بالمائة بالدعم في رأس المال و 70 بالمائة بتمويل محلي بهدف إنتاج 825 مليون م3 في اليوم. و سيتم انجاز هذه المشاريع بالشراكة مع شركات اسبانية على وجه الخصوص (بيفيسا أغوا و اينيما اكواليا و غيدا) و جنوب أمريكية (بلاك اند واتش) و ماليزية (مالاكوف) و سنغافورية (هيفلوكس) و أمريكية (جي ايونيكس).
ومن بين هذه المحطات ال13 المزمع انجازها في إطار برنامج الدولة تم تشغيل ثماني منها و هي محطة كهرماء بوهران سنة 2005 (90.000 م3/اليوم) و بوسفر سنة 2005 (12.480 م3/اليوم) و الحامة بالجزائر العاصمة سنة 2008 (200.000 م3/اليوم) و سكيكدة في بداية 2009 (100.000 م3/اليوم) و بني صاف بعين تيموشنت سنة 2010 (200.000 م3/اليوم) و سوق الثلاثاء بتلمسان في بداية 2011 (200.000 م3/اليوم) و فوكة بتيبازة في نهاية 2011 (120.000 م3/اليوم و مستغانم في بداية 2012 (200.000 م3/اليوم).
ضمان الاكتفاء الذاتي من الموارد المائية
و حسب وزارة الطاقة والمناجم تتمثل المحطات المتبقية التي توجد طور الانجاز في محطة حنين بتلمسان (000 200 متر3/اليوم) و التنس (200.000 م3/اليوم و وادي وهران (500.000 م3/اليوم).
كما يمكن للجزائر أن تفتخر باحتضانها في نفس الوقت أكبر محطة لتحلية مياه البحر في إفريقيا و هي محطة الحامة و اكبر محطة تحلية بنمط الأوسموس في العالم في مقطع (وهران).
وقد صرح وزير الموارد المائية السيد عبد المالك سلال في جوان الفارط أن هذه المحطة التي تستجيب لمواصفات عالمية و تنجز بالشراكة مع الشركة الاندونيسية هيفلوكس تدخل حيز التشغيل خلال هذه السنة.
وبفضل التطورات المحققة يعادل استهلاك الماء في الجزائر حاليا 185 لتر في اليوم للنسمة الواحدة بعد أن كان يقدر سنة 2000 ب 90 لتر في اليوم .
و حسب مدير الوكالة الوطنية الجزائرية للتغيرات المناخية السيد قارة "ينتظر أن تبلغ الموارد المائية أقصى سعتها في حدود 2020-2025 و من المنتظر كذلك أن تزيد أزمة المناخ من تفاقم الموارد الطبيعية في الهضاب العليا و المناطق السهبية التي تتوفر على قدرات فلاحية من شأنها ضمان الأمن الغذائي للبلد".
ومع ذلك، فان وضعية الأزمة المالية التي لا يبدو أنها في تراجع بسبب التغيرات المناخية تجعل من تحلية مياه البحر مؤهلا كبيرا يمنح هامش معاملة واسع في سياسة الحكومة فيما يخص قطاع الري. و يرى الخبراء أنها تسمح في نفس الوقت بتوفير ماء طاهر و ضمان أمن المحيط.
وحسب توقعات مركز البحث للتحلية في الشرق الأوسط يتوقع أن تصنف الجزائر وراء العربية السعودية و الإمارات العربية و الولايات المتحدة من حيث إنتاج الماء الصالح للشرب عن طريق تحلية مياه البحر.
وللتذكير، تسعى الجزائر إلى ضمان الاكتفاء الذاتي في مجال الموارد المائية الذي تم إدراجه ضمن المخطط الخماسي 201-2014 الذي رصد له غلافا ماليا بقيمة 870 مليار (6ر11 مليار دولار) مع هدف انجاز 18 سدا جديدا و مواصلة برنامج تحلية مياه البحر.
وحدة تحلية مياه البحر بالحامة "منبع" حقيقي بالنسبة للعاصمة
الجزائر - ساهم تدشين مصنع تحلية مياه البحر بالحامة سنة 2008 في تحسين تزويد المدن الكبرى للبلد بالماء الشروب و في الانتقال إلى تصور مشاريع الري الكبرى.
وتدخل محطة تحلية مياه البحر بالحامة التي دشنها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في فيفري 2008 في إطار برنامج واسع يتضمن انجاز 13 محطة تحلية في حدود 2014.
وتتكون المحطة التي بلغت تكلفتها 250 مليون دولار من تسع وحدات تحلية دخلت ثمانية منها حيز التشغيل فيما يتم تشغيل الوحدة التاسعة احتياطا في حالة حدوث عطب.
و قد تم إنجاز مشروع الحامة الذي تم تمويله حسب نمط تمويل المشاريع بمبلغ 250 مليون دولار من قبل الشركة الأمريكية "جي اونيكس" التي تملك كذلك 70 بالمائة من رأس مال الشركة المكلفة باستغلال و صيانة هذا المصنع. و تعود نسبة 30 بالمائة المتبقية إلى الشركة الجزائرية للطاقة و هي شركة مختلطة تم تأسيسها من طرف مؤسستي سوناطراك و سونلغاز.
يستخرج الماء المحلى الذي يصل إلى الحنفيات على بعد 550 م عرض الساحل و عمق 10م بعد تحليته حسب طريقة أوسموس (التأثير المتبادل) التي أعدتها شركة جي اي.واتر.
تستعمل هذه الطريقة من طرف 1500 مصنع تحلية في العالم تنتج 5ر7 مليون متر مكعب من الماء العذب في اليوم. و من جهة أخرى اعتبر خبراء من الشركة الجزائرية للطاقة أن أثر عملية التحلية على البيئة يعد ضئيلا حيث أوضحوا أن كمية الملح الناجمة عن عملية التأثير المتبادل المعادة إلى البحر تنحل بسرعة عن طريق نظام للانتشار.
و ستغطي هذه المحطة احتياجات سكان العاصمة بمياه ذات جودة مدة 25 سنة حسب الشركة الأمريكية المصممة للمشروع. أما فيما يخص سعر تنازل سوناطراك عن هذه المياه للمؤسسة الجزائرية للمياه فقد حدد بنحو 59 دج (82ر0 دولار) للمتر المكعب (1000 لتر).