بوتفليقة يُفرج قريبا عن تدابير جديدة لتعميق المصالحة

تسع سنوات مرّت على استفتاء ميثاق السلم ينتظر أن يفرج الرئيس بوتفليقة عن تدابير جديدة موجهة إلى ما تبقى من الفئات التي تضررت من المأساة الوطنية، سيما ما تعلق منها بالممنوعين من السفر وكذا الذين لا يزالون مسجونين، وذلك استنادا إلى المادة 46 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، التي تخول للقاضي الأول المبادرة.
ويأتي الحديث عن هذه التدابير بالتزامن مع حلول الذكرى التاسعة ل "ميثاق المصالحة"، في وقت ارتفعت فيه الكثير من الأصوات المنددة بتجاهلها من قبل قانون استفتي فيه الشعب الجزائري، ووضع قيد التنفيذ منذ سنوات.
واعترف مصطفى فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، بوجود نقائص في تطبيق قوانين المصالحة الوطنية، وذلك بالرغم من الإنجازات التي تحققت في هذا المجال، بعد سن قانون الوئام ثم ميثاق السلم والمصالحة، مشددا على أن التدابير المرتقبة لا علاقة لها بالجرائم الاقتصادية (القروض أو التهرب الضريبي مثلا).
وقال فاروق قسنطيني في اتصال مع "الشروق" أمس: "أتوقع أن يقدم الرئيس بوتفليقة على القيام بتدابير تكميلية، لكي نتخلص من الممنوعات التي لا تزال تلاحق بعض المتضررين من المأساة الوطنية، سيما بالنسبة إلى أولئك الممنوعين من السفر أو أولئك الذين لا يزالون في السجون، وأطفال الجبل وتعويض المغتصبات، فالمصالحة الوطنية تشغل حيزا كبيرا من اهتمام الرئيس بوتفليقة، الذي لا أعتقد أنه سيترك الكثير من المسائل عالقة".
وكان الرئيس بوتفليقة قد أصدر، قبل أشهر، مرسوما تنفيذيا مركزا بموجبه القرارات المتعلقة بالمنع من السفر، بأيدي النواب العامين، وهو القرار الذي خلف حينها جدلا سياسيا.
من جهته، قال مروان عزي، رئيس خلية المتابعة القضائية لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة، إن السلطة نجحت في تجسيد 95 بالمائة من وعودها المتعلقة بحل أزمة المأساة الوطنية، واستدل على كلامه بعودة الآلاف من المسلحين، كما قال، إلى أحضان عائلاتهم بعدما كانوا فارين في الجبال.
وقال رئيس الخلية في اتصال مع "الشروق" أمس: "أستطيع القول إن حصيلة تطبيق بنود المصالحة كانت إيجابية وحققت الكثير من أهدافها، فالآلاف من المتضررين تم تعويضهم، كما تم كسر الكثير من الطابوهات، فيما سجل تراجع حدة الضغوط الخارجية على البلاد، بسبب قضية المفقودين".
غير أنه نبّه إلى وجود "حالات قليلة" لم تستوف حقها من تدابير المصالحة، مشيرا إلى أن ملفاتها مطروحة على مستوى اللجان الولائية، وهو ما دفعه إلى رفع جملة من الانشغالات بهذا الخصوص إلى رئيس الجمهورية في وقت سابق، من أجل التكفل بثلاث قضايا، تتمثل في رفع المنع عن السفر، تعويض المغتصبات، فضلا عن تعويض المتضررين اقتصاديا، وضحايا الإرهاب.
أما رئيس ما كان يعرف ب "الجيش الإسلامي للإنقاذ"، مدني مزراق، فقد أكد أن اتفاق تسليم السلاح الذي جرى مع السلطات الأمنية في نهاية التسعينيات، تضمن استفادة جميع المتضررين من المأساة الوطنية بداية من عام 1991، من العفو.
وقال في اتصال مع "الشروق" أمس: "قدمنا رؤيتنا للمصالحة الوطنية، وطلبنا عفوا شاملا، وكان هذا الأمر مطروحا بجدية، غير أن البعض حاول توظيف هذا المطلب للهروب من جرائم اقتصادية، مثل التهرب الضريبي أو عدم إعادة القروض إلى البنوك، بل إن هناك حتى من تحدث عن إمكانية العفو عن الحركى، وقد تلقينا وعودا من قبل مسؤولين سامين في الدولة بأن الأمر سيقتصر فقط على المتضررين من المأساة الوطنية".
ويأمل مدني مزراق في أن يتضمن "الدستور التوافقي" وفق ما تصطلح عليه السلطة، "ضمانات لاستكمال ما تبقى من حقوق الفئات المتضررة من المأساة الوطنية، سيما ما تعلق منها بحقوق أبناء من كانوا في الجبال".