أكد التنسيق مع منظمات دولية للتكفل بالجزائريين المعتقلين في غوانتانامو

قسنطيني يدعو إلى توسيع ميثاق المصالحة الوطنية ليشمل ضحايا التفجيرات والنساء المغتصبات
دعا رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أول أمس ، إلى اتخاذ تدابير تكميلية لميثاق المصالحة الوطنية لتشمل فئات أخرى عانت من المأساة الوطنية ولم يتم ذكرها في الميثاق، على غرار النساء المغتصبات وضحايا التفجيرات والأشخاص الذين تم سجنهم وإطلاق سراحهم دون محاكمة، والأشخاص الذين تكبّدوا خسائر اقتصادية خلال هذه المرحلة.
وخلال جلسة نقاش مفتوح بمنتدى المجاهد تم خلاله استعراض حصيلة ست سنوات من تطبيق ميثاق المصالحة الوطنية، أشار قسنطيني إلى أن المادة 87 من الميثاق تخوّل لرئيس الجمهورية اتخاذ تدابير تكميلية، ولفت إلى أن التقرير السنوي حول وضعية حقوق الإنسان الذي رفعته اللجنة إلى الرئيس بوتفليقة، دعا إلى الإفراج عن مزيد من التدابير التي تنهي الحالات العالقة التي لم يعالجها ميثاق السلم والمصالحة منذ إقراره عام 2006 ، وأوضح قسنطيني أنه بعد مرور ست سنوات تمت معالجة جلّ ملفات المأساة الوطنية ولم يبق منها إلا القليل، داعيا في هذا الإطار إلى اتخاذ إجراءات تكميلية لعلاج ما تبقى منها، وبحسب قسنطيني فإن أهّم إنجازات ميثاق السلم الذي جاء بحلول جزائرية محضة وغير مستنسخة كما قال، هو استتباب السلم المدني مؤكدا في ذات الوقت أنه رغم صدور هذا الميثاق فإن مصالح الأمن الوطني لم تتوقف أبدا عن مكافحة الإرهاب.
وبخصوص ما نسب إليه من تصريحات حول إمكانية صدور عفو شامل، نفى قسنطيني أن يكون قد أدلى بمثل هذه التصريحات، مؤكدا أن العفو الشامل هو قرار سياسي من صلاحيات رئيس الجمهورية لوحده ولو أنه يدعم هذا المسعى كما قال.من جهة أخرى، وفي ردّه عن سؤال "للنصر" حول موضوع الجزائريين الذين تم اعتقالهم في سجن غوانتانامو، أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، أن هيئته لن تتخلى عن المعتقلين الجزائريين الذين مازالوا يقبعون في هذا المعتقل دون محاكمة في ظروف قال أنها "سيئة للغاية وفي ظل خرق واضح للمعاهدات والمواثيق الدولية لا يمكن السكوت عنه"، وقال أن الاتصال بشأن هؤلاء البالغ عددهم بين 10 و12 معتقل، مازال متواصلا بين اللجنة وبين الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية لا سيما المتواجدة منها في الولايات المتحدة الأمريكية، أما بخصوص المعتقلين الجزائريين الآخرين الذين تم الإفراج عنهم وعادوا إلى أرض الوطن، فقال أنهم وقفوا أمام محاكم الجنايات وتم النطق ببراءتهم وقال أنهم عادوا إلى الحياة العادية ولم يقوموا بطلب أي تعويضات. وخلال ذات اللقاء أشار رئيس خلية المساعدة القضائية المكلّف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية الأستاذ مروان عزي، إلى أنه تمت معالجة 35 ألف ملف منذ صدور قانون المصالحة الوطنية إلى اليوم، وأن عملية تعويض عائلات المأساة الوطنية لا تزال متواصلة، وقال أن العملية شملت فئات التائبين وعائلات الإرهابيين وفئة المفقودين وكذا العمال المسرحين، مؤكدا بأن الميثاق جاء كي يشمل الآثار التي خلفتها المأساة الوطنية.
وأعرب عزي عن أسفه لعدم معالجة 120 قضية لا يزال أصحابها في المؤسسات العقابية، ولم يستفيدوا من إجراءات المصالحة، وبخصوص تعويض المتضررين أكد استفادة عائلات المفقودين من مبالغ مالية تتراوح بين 170 و 190 مليون سنتيم، وقال أن أغلبية ملفات المتضررين من المأساة الوطنية قد تمت معالجتها ولم يبق سوى إدماجهم في الحياة الاجتماعية، مشيرا إلى أن هيئة قسنطيني قد تقدمت في ماي الماضي بمبادرة من 15 بندا وعرضتها على رئيس الجمهورية اقترحت في بعض ما جاء فيها وضع قانون أساسي لضحايا الإرهاب، إلى جانب الزيادة في منح ضحايا المأساة الوطنية، معالجة ملف معتقلي الصحراء والمقاومين والقيام بإحصاء دقيق لضحايا الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمأساة الوطنية والنساء المغتصبات خلال ذات الفترة فضلا عن الدعوة لإحصاء وعلاج ملف الأطفال المولودين بالجبال والذين تتراوح أعمارهم بين 3 سنوات و15 سنة.
كما تقترح اللجنة في مبادرتها عدة إجراءات لفائدة الأشخاص الذين كانوا في المؤسسات العقابية وتمت محاكمتهم في إطار المحاكم الخاصة بين 92 و93 والذين يطالبون اليوم بإجراءات عفو. ع.أسابع