المضاربون "أبرياء".. وأزمة البطاطا مسؤولية وزارة الفلاحة

المدير العام لمراقبة الجودة بوزارة التجارة ل"الشروق": كشفت التقارير الميدانية المرفوعة حديثا من طرف لجان التفتيش والمراقبة التابعة لمديريات التجارة، أن النقص الفادح في كميات البطاطا بغرف التخزين والتبريد، كان سببا رئيسيا في التهاب الأسعار، في الوقت الذي أمرت فيه مصالح وزارة التجارة بتسويق كافة المنتوجات المخزنة على قلتها لكسر الأسعار، ريثما يتم تموين السوق بالمنتوج الموسمي خلال هذه الأيام.
وكشف المدير العام لمراقبة الجودة والنوعية، بوزارة التجارة، ميمون بوراس، في تصريحل"الشروق"، أن تقارير لجان التفتيش والمراقبة التي قامت بها المديريات الولاية للتجارة بكافةأسواق الجملة والتجزئة، وغرف التبريد وتخزين البطاطا، صبت مجملها في تسجيل نقصفادح لمنتوج البطاطا على مستوى غرف التخزين، ما جعلها- حسب بوراس- تحتكم لقانونالعرض والطلب بأسواق الجملة، مؤكدا أن الكميات المتواجدة عبر أسواق الجملة عجزت عنتغطية الطلب ما أدى إلى تسجيلها أسعارا وصلت ال100دج، وبالرغم من الكميات القليلةالمتواجدة بغرف التخزين، قال المتحدث إن مصالح القطاع وجهت أوامر بتسويقها لخفضالأسعار، ريثما يتم تموين السوق بالمحصول الموسمي الذي من المنتظر أن يبدأ الفلاحون فيجنيه وتسويقه هذه الأيام.
وأكد ذات المسؤول من جهة أخرى، أنه لا علاقة لارتفاع الأسعار بمضاربة التجار، وأنالوزير عمارة بن يونس، عكف بمعية كافة المديرين المركزيين خلال اليومين الماضيين علىدراسة وتشريح التقارير المرفوعة من قبل فرق التفتيش والرقابة التي جندتها مصالح القطاع،والتي خلصت إلى أن السبب الرئيسي من وراء ارتفاع الأسعار هو نقص المنتوج بغرفالتخزين وليس المضاربة بالأسعار من قبل التجار، معلنا "تحديه لأي كان بالأرقام والوثائقوالذي يقول إن التهاب الأسعار التي شهدتها أسواق الجملة والتجزئة مؤخرا تعود إلىالمضاربة".
وأشار بوراس إلى أن الخسائر التي تكبدها الفلاحون السنة الماضية، كانت سببا في النقصالمسجل هذه السنة، بالإضافة إلى أن عامل تأخر المنتوج الموسمي للفترة الحالية زاد الأمرسوءا، مواصلا قوله في هذا الشأن "في مثل هذه الأزمات التي تعرفها الأسعار يجب على كلطرف أن يتحمل مسؤولياته ويجند مصالحه لإيجاد مخرج للأزمة، وليس التنصل منالمسؤولية وتوجيه أصابع الاتهام إلى أطراف أخرى"، في إشارة إلى مسؤولي قطاع الفلاحةالذين حملوا وزارة التجارة غلاء أسعار البطاطا وعدم التحكم في المضاربة.
كما تساءل المدير العام المسوؤل عن الرقابة والنوعية بوزارة التجارة، أنه هل يعقل أن تصلمادة البطاطا إلى سعر 100 دينار ويقوم التاجر بتكديسها واحتكارها خاصة، يضيف، أنوجودها داخل غرف التبريد محدود ولفترة زمنية وإلا لآلت للفساد، في الوقت الذي أكد تسليطعقوبات صارمة جدا في حالة ما إذا تأكد تورط التجار في الاحتكار والمضاربة.