تباع للزوالية بين 60 الى 140 دج:

غرف التبريد تلهب أسعار البطاطا !

الجزائريون يستهلكون 3.6 مليون طن سنويا من البطاطا
أكد أمس الناطق الرسمي الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أنّ أسباب ارتفاع أسعار البطاطا في الاسواق لهذه السنة يعود لقلة الإنتاج على المستوى الوطني، بالإضافة إلى المضاربة التي يستعملها التجار كوسيلة لرفع الأسعار، معتبرا أصحاب غرف التبريد يساهمون بقسط من هذا الارتفاع. واعتبر الحاج الطاهر بولنوار أنّ أسعار مادة البطاطا تعرف ارتفاعا محسوسا على مستوى القطر الوطني، خاصة في الجنوب الكبير أين عرفت مستويات بين 120 و 140 دج للكيلو غرام الواحد.
كما ألح المتحدث في ندوة صحفية نظمت بمقر الاتحاد بالعاصمة تحت عنوان " شعبة البطاطا الإنتاج، التخزين، التوزيع، والأسعار"، على الحكومة والجهات المعنية بضرورة إيجاد بدائل قصد تنظيم عمل التجار خاصة الفوضويين في إطار قانوني منظم ومنسجم، وذلك من خلال القضاء على الأسواق الموازية التي تنشط بطرق غير قانونية والتي يتم من خلالها تمرير مختلف المنتجات الفاسدة التي تسوق إلى المستهلك دون خضوعها إلى الشروط الضرورية، بالإضافة إلى تحديد سقف للأسعار.
كما كشف رئيس المجلس الوطني المتعدد المهني لشعبة البطاطا سيراوي بشير، أنّ سبب ارتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة والتي وصلت إلى 80 دينار في بعض الولايات يعود إلى الكميات الكبيرة من البطاطا الفاسدة أثناء عملية الجني التي تعتمد على الطرق التقليدية مما يتسبب في تلف المنتوج تصل نسبته إلى 15 بالمائة بالإضافة إلى التخزين المطول لهذه المادة في غرف التبريد لتصل إلى 30 بالمائة من الكميات الغير صالحة للاستهلاك.
واعتبر المتحدث أنّ مادة البطاطا تعرف استهلاكا كبيرا من قبل الجزائريين، بدليل أنّ مصالحه سجلت ما قيمته 100 ألف طن من مادة البطاطا استهلكها الجزائريون خلال 10 أيام الفارطة أي ما يعادل 3.6 مليون طن سنويا، موضحا في نفس الوقت أنّ الجزائر تنتج من 20 إلى 30 نوع من البطاطا خلال السنة الواحدة، حيث بلغت نسبة المردود الفلاحي من مادة البطاطا السنة الماضية حوالي 4.2 مليون طن، مضيفا "إلا أنّه خلال هده السنة تم تسجيل انخفاض في إنتاج البطاطا، ويرجع ذلك إلى العديد من المشاكل التي يعاني منها الفلاح على غرار مشكل الأجهزة القديمة التي لا يزال هدا الأخير يعتمد عليها لجني وغرس محصوله، بالإضافة إلى التخزين المطول لهده المادة في غرف الحفظ والتبريد الذي يتلفها لطوال فترتها في هده الغرف".
وبدوره قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه محمد مجبر، " أنّه تم تحقيق إنتاج يتجاوز 2.5 مليون قنطار من البطاطا الموسمية على مساحة إجمالية في حدود 8 ألاف هكتار، وأنّه تم جني أكثر من 35 ألف قنطار من المحصول خلال هده السنة على مساحة تقدر ب 100 هكتار، حيث أنّ هده الكميات ستساهم في خفض سعر الكيلوغرام من البطاطا الذي وصل إلى 60 و70 دينار في بعض ولايات الوطن التي من المفروض أن لا يتجاوز سعره 30 دج في السوق".
وأرجع المسؤول السبب في هذا الارتفاع في سعر البطاطا إلى كون المنتوج لهذه السنة غير كافي، خاصة في الولايات التي تقوم بتمويل السوق الوطنية بالمادة، كولاية الوادي، عين الدفلى، معسكر، منطقة عين بسام بالبويرة، ومنطقة الهضاب العليا، معتبرا أنّ الإنتاج لهذه السنة لا يكفي لتغطية حاجيات المستهلك الجزائري".
وبخصوص الأسعار المرتفعة لمادة البطاطا في الشهر الأخير، قال رئيس اللجنة الوطنية لوكلاء الخضر والفواكه "أنّ الأسعار حرة ولا يمكن التحكم فيها وأنّ الإجراءات التي تتخذها الوزارة لضبط أسعار، صعب ضبطها في فترة قصيرة، وأنّ قطاع التجارة بحاجة إلى تنظيم الأسواق الكبرى للجملة والتجزئة وذلك بإنجاز أسواق جواريه من شأنها إحداث توازن بين العرض والطلب في ظل توفر المنتوج، ومنع التجار من المضاربة فيه".