لجان تفتيش لمراقبة غرف تبريد وتخزين البطاطا

أسعارها ب50 دينارا في الجملة و100 دينار في أسواق التجزئة

تقوم لجان من مديرية التجارة ومديرية الفلاحة ببعض ولايات الوطن على غرار ولاية سكيكدة، منذ أيام بتحقيقات ميدانية على مستوى غرف التبريد والتخزين، تتخللها عمليات تفتيش ومراقبة فجائية لأسواق الجملة.
وذكرت مصادر ل"الشروق"، بأنه تم الوقوف على عدة خروقات وتجاوزات بشأن هذه القضية، تتمثل في أن سعر البطاطا يتراوح في أسواق الجملة ما بين 45 و60 دينارا للكلغ الواحد، في الوقت الذي يصل فيه سعر البطاطا بأسواق التجزئة إلى حدود المئة دينار للكيلوغرام الواحد، مما يعني تورط التجار الصغار والبزناسة في عمليات المضاربة دون مراعاة القدرة الشرائية للمواطن الغلبان ومحدودي الدخل.
كما أسفرت التحقيقات عن تورط أصحاب وحدات التخزين وغرف التبريد في ممارسات غير شرعية، تتمثل في قيامهم بعمليات احتكار يقومون من خلالها بالتحكم في كمية البضاعة التي تنزل للسوق في كل ولاية، ويحددون القناطير الراغبين في تحويلها نحو سوق الجملة كما يشاؤون، على الرغم من أن منتوج البطاطا تقوم وزارة الفلاحة بمنح تدعيم مادي لأجلها يسمى تدعيم عمليات التخزين قصد ضمان العرض على طول أيام السنة.
ويتلقى أصحاب وحدات التخزين مقابل كل قنطار يقومون بتخزينه مبالغ مالية ضخمة، غير أنهم يلجؤون عكس ذلك إلى القيام بممارسات تعسفية والاحتكار الذي كثيرا ما يتسبب في ارتفاع مذهل لأسعار البطاطا، وذكرت مصادر"الشروق"، بأن سعر البطاطا على مستوى سوق الجملة ببلدية صالح بوالشعور وكذا ببلدية البوني بعنابة وسوق شلغوم العيد بولاية ميلة، لم يتجاوز ال50 دينارا، في حين يتقاضى التجار الصغار هامش ربح يفوق في بعض الولايات ال50 بالمائة، وكان من الممكن أن لاتصل أسعار البطاطا على مستوى أسواق الجملة حدود 35 دينارا، في حال تم احترام تعلميات وزارة الفلاحة فيما يخص مادة البطاطا وعمليات التخزين، غير أن عمليات الاحتكار والمضاربة تسببت في بلوغ البطاطا سعر المئة دينار وتوقفها عند هذا الحد دون أن تتراجع.
وقد أعدت مصالح مديريات التجارة ومديريات الفلاحة بولايات سكيكدة وعنابة وغيرها ملفات ضد المتورطين في هذه العملية من أصحاب مركبات التخزين وغرف التبريد قصد إعداد عقوبات في حقهم، قد تحرمهم من المزايا الممنوحة لهم من قبل الدولة مستقبلا.