نشرت : المصدر جريدة الشروق الثلاثاء 09 فبراير 2016 13:47 سيخضع المترشحون للحصول على رخص السياقة، ابتداء من أفريل المقبل، لتدابير وإجراءات جديدة، لم يكن معمولا بها في السابق، حيث ستجبر مدارس السياقة على تكوين المترشح نظريا وبيداغوجيا، بالإضافة إلى إدراج جانب تقني، يتعلق بالجوانب الميكانيكية لمكونات السيارة، بغية تحسين التكوين، خاصة أن الإحصائيات أثبتت أن العامل البشري يمثل نسبة كبيرة في حوادث المرور المميتة . وأفرج الديوان الوطني لرخص السياقة عن البرنامج الجديد لتعليم السياقة، الذي انطلق في إعداده السنة الماضية، وأشرك فيه خبراء ومختصين، حسب رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، زين الدين أودية، الذي كشف ل"الشروق"، أمس، أهم التفاصيل والتدابير الجديدة التي سيخضع لها المترشحون للحصول على الرخص، والشروط التي ستصبح ملزمة لمعلمي السياقة، لضمان تحسين التكوين لنيل رخص السياقة . وذكر أودية أن الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، تسلمت مؤخرا، نسخة من البرنامج الجديد، وستتولى توزيعه على جميع مدارس تعليم السياقة عبر التراب الوطني. وعليه، سيخضع المترشح ابتداء من شهر أفريل المقبل، وهو التاريخ الرسمي لانطلاق العمل بالبرنامج الجديد، لجانب نظري، يتعلق بمبادئ السياقة واستعمال السيارة، قبل الشروع في الشق التطبيقي المعمول به سابقا، بالإضافة إلى رفع حصص التكوين إلى 55 ساعة، مقسمة على جزئيين، جزء تطبيقي يتضمن 30 ساعة وآخر نظري 25 ساعة، مع توسيع وتطوير دليل المرور . أما بخصوص الجانب التقني، فسيخضع المترشح لتكوين يخص جميع الجوانب التقنية، المتعلقة بمكونات السيارة الميكانيكية وطريقة استعمالها، وكل ما يجب أن يتعرف عليه المترشح قبل حصوله على رخصة القيادة، فضلا عن إدراج جانب آخر بيداغوجي. وهو ما يسمح للمترشح- حسب أودية- بضمان تكوين مكتمل، على أن يتم مرافقة ممرني مدارس تعليم السياقة والمفتشين من خلال تنظيم دورات تكوينة . وقال المصدر إن 55 حصة من التكوين، ستكلف المترشح مبلغ 40 ألف دينار، إذا ما تم احتساب سعر الحصة التطبيقية بألف دينار، وسعر الحصة النظرية ب400 دينار، منتقدا قرار وزارة النقل التي أعلنت عن التحضير لتوحيد الأسعار، حيث أكد أنه لا يمكن أن يقبل أصحاب مدارس تعليم السياقة هذا القرار.
مدير رخص السياقة بوزارة النقل ل"الشروق": مشروع لمراجعة قانون ممرني السياقة قريبا كشف مدير رخص السياقة بوزارة النقل، عبد الغاني حماني، ل"الشروق"، أمس، عن مشروع جديد تعكف مصالح الوزارة على إعداده، يخص إعادة النظر في قانون ممرني مدارس تعليم السياقة، وأوضح أن برنامج تعليم السياقة الجديد الذي أعده المركز الوطني لرخص السياقة، هو خلاصة مجموعة من الخبراء والمختصين والفاعلين في المجال، الذين أدرجوا عدة تنقيحات على قانون 2008، خاصة ما تعلق بالمحتوى التقني، بغية تحسين مستوى التكوين.
