دعا رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس لتعليم السياقة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين الجزائريين ،احمد زين الدين أودية الوزارة الوصية بضرورة إنشاء مركز وطني لرخص السياقة للتمكن من التحكم بفعالية في مشكل سحب الرخص ،وشدد المتحدث الذي نزل امس ضيفا على القناة الاذاعية الاولى على ضرورة تغريم كل من يخالف أو يخرق قوانين المرور للتقليص من نسبة الحوادث الطرقات كون هذا الإجراء ملائم لطبيعة عقلية الجزائري، الذي لا يستجيب إلا من خلال هذه الطريقة، على أن تطبق هذه الإجراءات والعقوبات بالصرامة الضرورية المطلوبة منها بعيدا عن المحسوبيات والرشاوى ، مشيرا في هدا السياق إلى ضرورة إنشاء " رخصة السياقة المنقطة " لان 90 بالمائة من حوادث المرور سببها العنصري البشري الذي تحصل على رخصة سياقة مند أكثر من خمسة سنوات . ومن جهة أخرى أعاب المتحدث على وزارة النقل قرار رفع مدة التربص للحصول على رخصة السياقة إلى 55 ساعة 30 ساعة منها للدروس النظرية و25 ساعة خاصة بالدروس التطبيقية المتعلقة بتعليم السياقة، وهو إجراء لا يتطابق وطبيعة هذه المهنة، إذ ترى الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أن مدة التربص يجب أن تحدد على أساس معايير أخرى تتعلق بشخص المترشح لنيل رخصة السياقة، وهذا الأخير يختلف مستواه من شخص لآخر، ومن ثمة فإن البعض من المتربصين لابد أن تمتد مدة تعليمهم أكثر من الحجم الساعي المحدد· في حين لا يتطلب عند مترشحين آخرين أقل من نصف هذه المدة، وبمقابل ذلك، فإن الرفع من الحجم الساعي يلزم بصفة ضرورية ومنطقية الرفع من السعر المخصص للتربص والحصول على رخصة السياقة·ويخصوص شن أية حركة احتجاجية ،أكد المتحدث بأنه خيار لارجعة فيه في حال إصرار وزارة النقل على إقصاء مسيري مدارس تعليم السياقة في اتخاذ القرارات الحاسمة ، مؤكدا في هدا السياق بان المجلس الوطني الذي سيجتمع قريبا باعتباره الوحيد المخول باتخاذ مثل هده الإجراءات .وفي سياق متصل كشف رئيس الاتحادية عن دفتر شروط جديد سيصدر مابين نهاية الشهر المقبل اوبداية شهر مارس يحدد قواعد وإجراءات الحصول على رخصة السياقة لتنظيم حركة المرور لتقليص نسبة حوادث الطرقات، التي بلغت مؤخرا مستويات مخيفة. وجدد ،احمد زين الدين أودية ، رفضه لبرنامج الجديد المليء بالتناقضات الذي أعدته وزارة النقل لوحدها دون إشراك المهننين ،مؤكدا بان البرنامج هو صورة طبق الأصل للبرنامج الفرنسي الذي اعتمدته سنة 1980موجه للممرن الجديد وليس للمترشح ولهدا فمن المستحيل تطبيقه في الميدان خاصة وانه يتعارض مع قانون المرور في بعض مواده .
