البيرمي باطل لمجتازي امتحان السياقة للسيارات والموطوات

رخّصت وزارة النقل والاشغال العمومية لفائدة المواطنين الذين يحسنون قيادة المركبات السياحية ولا يتوفرون على رخصة السياقة اجتياز امتحانات رخصة السياقة من دون مقابل مالي، وذلك بعد ايداعهم لملفات ستحدد وثائقها لاحقا على مستوى مديرية النقل، لتقوم مصالح هذه الأخيرة باستدعاء المترشحين لاجتياز الامتحانات قبل منحها الرخصة لكل مواطن تم التأكد من قدرته على السياقة، وهي الطريقة نفسها التي سيتم اعتمادها مع الذين يحسنون قيادة الدراجات النارية. مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور الذي تحصلت «النهار» على نسخة منه، تضمن إجراءات ردعية ضد كل مواطن يملك مركبة ويتخلى عنها في حظيرة الحجز «فوريار»، حيث أكدت المادة 108 من المشروع على ضرورة تحويل كل مركبة تخلى عنها صاحبها لمدة ستين يوما على مستوى الحظيرة إلى مصلحة الأملاك الوطنية، وإعادة بيعها بالمزاد العلني .وبخصوص سائقي الشاحنات الحاملين لوزن زائد، والذين غالبا ما يتسببون في حوادث المرور، فقد قررت الوزارة الوصية من خلال مشروع القانون إنشاء محطة الوزن في الطرقات ستكون مكان توقف إجباري لكل مركبة يفوق وزنها الإجمالي للحمولة 3,5 طن، مزوّد بنظام ثابت أو متحرك يسمح بالقيام بوزن السيارات، لمراقبة مدى مطابقة المركبات للمقاييس المتعلقة بالوزن الإجمالي المرخص به مع الحمولة والوزن الإجمالي السائر المرخص به والحمولة المحورية.إلى ذلك، فقد تمت الإشارة إلى أن وضع الممهلات وأماكن إقامتها ستخضع مستقبلا لرخصة مسبقة من الوالي، بناء على اقتراح من رئيس المجلس الشعبي البلدي، حيث شرعت وزارتا النقل والأشغال العمومية والداخلية في عملية إحصاء الممهلات غير القانونية، من أجل إزالتها واستبدالها بأخرى قانونية تحترم مقاييس محددة.