السلطة لن تتخلى عن تزوير الانتخابات

جعفر خلوفي
جددت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي في ندوتها الموضوعاتية التي أشرف عليها التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية بالعاصمة، مطلبها المتمثل في تشكيل هيئة وطنية مستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات، وهذا لوقف التزوير الذي أكد أعضاء في التنسيقية بأنه رافق كل الانتخابات التي عرفتها الجزائر.
وعرض، أمس، ممثلون عن التنسيقية تصوراتهم حول اللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم ومراقبة الانتخابات في ندوة احتضنها نادي المجاهد بالعاصمة، حيث تقاربت رؤى المحاضرين مع تسجيل اختلافات تقنية وتركيبية سيسعى تكتل المعارضة إلى تجاوزها، حسب ما صرح به رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري ل "الحوار"، بقوله "إن هذا الاجتماع الأولي مهم جدا لتقريب الرؤى حول هذه القضية"، حيث أكد المتحدث بأن الاختلافات الموجودة بين مشروع وآخر من السهل تجاوزها في قادم الاجتماعات، مشددا على أن التنسيقية ستعمل لعرض مشروع موحد توافقي بين جميع الأحزاب.
من جهته، قدم القيادي في حزب العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، عرضا مفصلا عن مشروع "الهيئة المستقلة الدائمة للانتخابات" التي عرضها حزبه على البرلمان قبيل الانتخابات الرئاسية، داعيا شركاءه في التنسيقية إلى إثرائها بمقترحاتهم وانتقاداتهم لمحاربة ظاهرة التزوير، كما شجب النائب البرلماني استنجاد مكتب البرلمان بموظفين لتمرير قانون العقوبات المتعلق بالمرأة.
وفي نفس السياق، أكد الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، على ضرورة محاربة التزوير الذي كان عاملا أساسيا في تكتل المعارضة داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي، مشددا على وجوب "الاحتكام إلى المعايير الدولية في تنظيم الإنتخابات" وهذا لإعادة الاعتبار للعملية السياسية ككل.
وقدم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية على لسان القيادي حكيم صحاب، رؤيته حول كيفية تنظيم انتخابات نزيهة، مناديا بعزل مصالح وزارة الداخلية عن كل الاستحقاقات الانتخابية القادمة مع ضرورة مسايرة نموذج التسيير الانتخابي وفق المعايير الدولية التي تقتضي تشكيل مرصد وطني للانتخابات عقب كل عملية انتخابية لتكريس مبدأ"الرقابة البعدية".
وقد شكك أعضاء في التنسيقية المعارضة أثناء تدخلاتهم، في وجود إرادة سياسية لدى السلطة لوقف هذه الممارسات التي أسهمت في قطع الصلة بين المواطن والفعل السياسي.