بن بيتور: التغيير الذي نسعى إليه لا يستهدف شخصا أو مؤسسة معينة

التنسيقية تعقد ندوة حول التزوير الانتخابي بعد أن منعت من تنظيمها في فيفري الماضي

اعتبر رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، الندوة التي عقدتها أحزاب تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بنادي المجاهد، من أهم الندوات السياسية في مسار العمل الحزبي، موضحا أنه تم التطرق خلالها إلى أخطر آفة ”هي سبب كل الآفات الأخرى من فساد وفشل في تحقيق التنمية وضياع السيادة واستحالة تطوير البلد، وهي آفة التزوير الانتخابي”.
قال مقري، في صفحته الرسمية على ”الفايسبوك”، إنه ”لأول مرة تتفق الأحزاب على فكرة موحدة لإنهاء آفة التزوير الانتخابي، وهي الهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات”، حيث قدم ممثلو الأحزاب حسب ذات المتحدث، عروضا علمية بالاستناد على تجارب أغلب الدول.
وأبرز خليفة أبو جرة سلطاني، أن التنسيقية ستقوم بتحرير نص مشترك في قادم الأيام، ويتوقع أن يكون موضوع الهيئة هو أكبر وأهم موضوع تفاوضي مع السلطة الحاكمة، التي ستبدأ حسبه أمارات ضعفها تظهر في السنوات القليلة القادمة بسبب الانهيارات الاقتصادية المتوقعة، وأضاف أنه لأول مرة تجتمع المعارضة على أفكار وطنية عملية تستبق بها أوضاعا صعبة مرتقبة، وقال إنه ”قد تسبق السلطات بتأسيس هذه الهيئة لقطع الطريق على المعارضة، غير أن الطبقة السياسية صارت أكثر نضجا، ولن تسمح بتمييع مقترحاتها وإفراغها من محتواها”.
من جهته، أكد رئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور، أن الأوضاع التي آلت إليها الجزائر تستدعي الإسراع في قبول التغيير، مبرزا أن هذا التغيير لن يكون ضد شخص، في إشارة منه إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أو ضد مؤسسة معينة.
وانتقد بن بيتور الطريقة التي أدارت بها السلطة الانتخابات الرئاسية الأخيرة، التي فاز بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، مشيرا إلى أن نتائج هذه الانتخابات لم تغير شيئا على الصعيد السياسي ولا على الصعيد الاقتصادي. وأوضح أن التغيير الذي تحمله المعارضة السياسية لن يستهدف شخصا بعينه أو مؤسسة، وقال إن التغيير الهادف هو ذلك التغيير الذي يضمن تعزيز الوحدة الوطنية وصيانة السيادة الوطنية وتحقيق التنمية الشاملة عن طريق انتخابات رئاسية مسبقة.
وفي إطار الندوة الموضوعاتية الثانية، دعت التنسيقية الوطنية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي إلى ضرورة الإسراع في استحداث هيئة وطنية مستقلة تتولى تسيير العملية الانتخابية من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة وإلى غاية الإعلان النهائي عن النتائج، لإعادة الاعتبار للعملية الانتخابية وجعلها مصدرا وحيدا للسلطة ومجسدا للتداول السلمي على السلطة.