التنسيقية تعتزم عقد الندوة الموضوعاتية بمقر حمس

جعفر خلوفي
تعتزم تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي عقد ندوتها الموضوعاتية بمقر حركة مجتمع السلم، في ظل عدم رد مصالح ولاية الجزائر على طلب حمس الذي تم إيداعه بداية الأسبوع، في تنفيذ لتهديدات سابقة أطلقتها التنسيقية بعقدها لنشاطاتها داخل مقرات الأحزاب.
وأكد المكلف بالشؤون السياسية والاقتصادية في حركة مجتمع السلم، فاروق طيفور، بأن الحركة لن تستلم للعراقيل الإدارية التي تفرضها السلطة على الأحزاب المعارضة، حيث أكد في تصريح للحوار، بأن الندوة الموضوعاتية الأولى المخصصة لتداعيات انخفاض سعر البترول على الجزائر، ستعقد بمقر الحركة، مؤكدا استمرار غياب رد من ولاية الجزائر على طلب الترخيص إلى غاية عشية أمس، وهو ما يوحي أن التنسيقية عازمة على تفادي تكرار سيناريو حركة النهضة التي أعلمت بقرار منع انعقاد ندوتها حول الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات، ساعة قبل بدايتها، الشيء الذي أجبر الحركة على إلغاء الندوة.
وستعرف الندوة المخصصة لمناقشة تداعيات انخفاض أسعار البترول على الاقتصاد الجزائري، حضور الأحزاب المنضوية تحت تنسيقية الانتقال الديمقراطي، حيث سيؤطر الندوة كل من رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، ورئيس الحكومة الأسبق، أحمد بن بيتور.
ومن جهة أخرى، ندد الناطق الرسمي لحزب الجيل الجديد، سفيان صخري، بما أسماه "الفوضى المعممة والمقننة" في عملية تقديم التراخيص التي تعاكس خطاب "الوزير الأول الذي قدم أرقام خيالية" حول العمل الحزبي والجمعوي في الجزائر.
ويرى القيادي في حزب الجيل الجديد، وهو أحد المنضوين تحت راية تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بأن منح التراخيص تحكمه سياسة الكيل بمكيالين، فمن ينتهج خطابا مواليا للسلطة لن يجد أي إشكال، في حين "تمنع المعارضة من ممارسة حقها في فضح الفساد "وسوء التسيير الذي تشهده الجزائر.
وعن الخطط البديلة التي ستتبعها الأحزاب المعارضة لعدم وقف نشاطاتها، أجاب محدثنا بأن الحل هو "تنظيم الندوات داخل مقرات الأحزاب "، لكن هذا ليس بديلا دائما، حسب صخري "فنحن نمتلك مقرا صغيرا ولا يمكننا تنظيم الندوات فيه".