6 أشهر موقوفة النفاذ لضابط سرب معلومات للصحافة

ليلى/ أ
أدانت المحكمة الابتدائية لبئرمرادرايس المتهم "ق. عمر" ضابط بالمديرية العامة للأمن الوطني يشغل منصب نائب رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تيبازة ب 6 أشهر موقوفة النفاذ مع 20 ألف دينار غرامة مالية، وفي الدعوى المدنية ألزمته بدفع تعويض مالي قدره 150 ألف دينار، بعد تقديمه معلومات تتعلق بالتحقيقات القضائية التي تقوم بها مصالح الشرطة إلى الصحافيين بغرض نشرها، وتنوير الرأي العام بخصوص بعض الممارسات التي تضر بصحة المواطنين.
وتابعت النيابة العامة لمحكمة بئرمرادرايس المتهم "ق.عمر" نائب رئيس خلية الإعلام والاتصال بأمن ولاية تيبازة بجنحة إفشاء السر المهني، بالرغم من أن المعلومات التي وجهها للنشر تتعلق بوثائق موسوم عليها عبارة "مكتوم"، لكنها تحمل أوامرا بضرورة استغلالها لتثمين مجهودات عناصر الأمن في فضح الممارسات غير القانونية التي تقوم بها بعض المصانع، من استغلال نفايات المستشفيات السامة لإنتاج أكواب بلاستيكية تضر بصحة المواطنين، وهو المقال الذي نشر في يومية وطنية واسعة الانتشار وأحيل على إثره الضابط على المتابعة القضائية.
واستهجنت هيئة دفاع المتهم المتكونة من ثلاثة محامين معتمدين لدى مجلس قضاء الجزائر الاتهامات الخطيرة التي وجهت إلى ضابط بخلية الاتصال، وهي الخلية المكلفة قانونا بنشر كافة البيانات والوثائق التي ترد إليها، وذكرت أن الوثيقة محل المتابعة القضائية تواجدت بمكتب الخلية بما يفيد ضرورة استغلالها ونشرها في الصحافة، مطالبة ببراءة الضابط من الجنح المنسوبة إليه، كما نفت هيئة الدفاع أن تكون الوثيقة محل المتابعة تتعلق بسرية التحقيقات، بالنظر إلى إيقاف العديد من رؤساء مؤسسات إنتاج الأكواب البلاستيكية رهن الحبس على ذمة التحقيق، واستجواب مدراء المستشفيات في القضية.
وكان المتهم قد فند أن يكون تلقى مبالغ مالية نظير منحه للمعلومة إلى الصحافة، موضحا أنه قدم الوثائق لحماية الصحفي من المتابعة القضائية في حال تكذيبه من طرف الجهات المعنية، ليجد نفسه متابع قضائيا بجنحة تعتبر من مسؤولياته اليومية.