يشهد سوق الجملة للخضر والفواكه بالمخرج الغربي لمدينة تبسة، المحاذي لطريق قسنطينة المزدوج وضعية مزرية وإهمالا كبيرا جراء الوفوضى العارمة في التسيير والرمي العشوائي للفضلات والقاذورات والمهملات التي جعلت منه شبه مفرغة عمومية لرمي النفايات، التي أصبحت تستقطب كل أنواع الحشرات والقطط والفئران. كما أصبح السوق الذي يقصده كل يوم جمعة مئات المواطنين وسطا مهيأ لانتشار كل أنواع الأمراض والأوبئة بالنظر للأرضية غير المهيأة التي تتوحل بها المياه الملوثة والمختلطة ببقايا وقشور الخضر والفواكه، مما ينتج عنها إطلاق روائح كريهة تهدد صحة المواطن والتاجر على حد سواء. وبالإضافة إلى ما سبق ذكره من وصعية كارثية، فإن خطر حوادث المرور في موقع المدخل أدهى وأمر، فباب السوق لا يبعد سوى بأمتار قليلة عن الطريق المزدوج الذي يشهد حركة مرورية كبيرة، وهو المكان الذي شهد على مدار السنوات الكثير من الحوادث المميتة خصوصا يوم الجمعة أين تكثر حركة تجار التجزئة والمواطنين الذين يقصدون السوق لغرض التسوق سواء بمركباتهم الخاصة أو على متن سيارات الأجرة. وفي زيارة '' الحوار '' للسوق أوضح بعض التجار أن هذه السوق أقيمت على أنقاض وحدة الخضر والفواكه التي كانت تابعة لمؤسسة توزيع المواد الغذائية المحلة، والتي تركت بها الهياكل القاعدية الحالية من مكاتب إدارية ومستودع للتخزين واسع المساحة، إضافة إلى وجود 06 غرف تبريد تتعرض للإهمال والضياع منذ حل المؤسسة في جانفي .1998 كما لم يخفوا تذمرهم من بعض التجار الطفيليين الذين دخلوا السوق دون سجلات تجارية أو ترخيصات قانونية، واحتلوا مساحات وحدة الخضر والفواكه بإنجاز '' برّاكات '' حديدية، ومقابل ذلك أكثر من 30 تاجرا رسميا يدفعون بالسوق حقوق إيجار المحال الحديدية ويسددون مختلف الضرائب والاشتراكات، هذا ما جعلمهم يطالبون في حديثهم بتدخل جهات الرقابة لتنظيم السوق الذي مازال يتسع لمئات التجار ويمكن أن يكون مصدر رزق العشرات من العائلات ولكن في ظل احترام القانون، لأن إهمال الوضعية سيتسبب في تكريس الفوضى. من جهة أخرى أكد مصدر مسؤول من مديرية التجارة ل '' الحوار '' أنه تم تسجيل عملية تنموية الهدف منها إعادة تهيئة وتأهيل السوق الأسبوعية مع تخصيص غلاف مالي لانطلاق العملية يقدر ب 10 ملايير سنتيم، مشيرا في ذات السياق إلى أنه تم تكليف إحدى مكاتب الدراسات للتكفل بالمشروع الذي سيحسن من الوضعية المتدهورة للسوق.
