ما هي خلفيات عودة أحمد أويحيى إلى الواجهة السياسية ؟

أثار الحديث عن قرب تسلم أحمد أويحيى مقاليد الأمانة العامة للتجمع الوطني الديموقراطي مرة أخرى بدعم من قيادات من الصف الأول في الحزب، الكثير من اللغط والتحليل وتباين وجهات النظر بين مشككين حول خلفيات هذه العودة السياسية لرجل "المهمات القذرة" كما يوصف، أمام شخصية معروفة بقربها من الرئيس بوتفليقة، ومن الناحية الدستورية تحتل صفة الرجل الثاني في الدولة يمثلها عبد القادر بن صالح، وهنا تطرح إشكالية قدرة بن صالح كشخصية مهمة في سلم الدولة في مقاومة الضغوط مهما كانت، وقوة أويحيى في استلام كل المناصب والملفات حتى وإن خرج منها من الباب الضيق.
عودة مدير الديوان بالرئاسة إلى قيادة "الأرندي" قرأها العديد في خانة ترتيبات سياسية لما بعد حكم الرئيس بوتفليقة، وتم ربطها بعودة الثنائي بلخادم بأقل حدة وأبو جرة سلطاني الداعي "حمس" إلى العودة إلى الحكم والتخلي عن المعارضة "المقرية" نسبة إلى رئيسها عبد الرزاق مقري.. هذا موقف تشاطره أكثر الجهات التي تتقاطع وجهة نظرها مع المعارضة السياسية التي تفكر في المرحلة القادمة، مرحلة ما بعد بوتفليقة، وتدعو إلى رئاسيات مسبقة بعد تطبيق المادة 88 من الدستور على الرئيس بحكم مرضه منذ 2013.
أويحيى شخصية تعرف خبايا العمل السياسي وقريبة جدا من دوائر السلطة، تطرح عودتها في الوقت الراهن بعد إدارته لمشاورات التعديل الدستوري في الرئاسة، وحديث عن تأجيل طرح المسودة للمصادقة عليها في البرلمان، الحديث عن قيادته للعملية من بوابة ثاني أكبر أحزاب السلطة، خاصة أن الدستور التوافقي رهان اعتمد عليه الرئيس بوتفليقة منذ 2011 إلى غاية الحملة الانتخابية للرئاسيات الفارطة.
العارفون بالشأن السياسي يرفضون أي طرح لتحالف رئاسي مقبل إذا وصل أويحيى على رأس "الأرندي" مع "أفالان" سعداني الذي يريد امتلاك الكعكة الحكومية كلها لصالحه بما أنه يحتكم لمنطق الأغلبية البرلمانية التي يحوز عليها، وكل المؤشرات تطرح بقوة بقاء سعداني على رأس الأمانة الوطنية للحزب العتيد لعهدة أخرى..
هذا التلاعب بشخصيات السلطة من طرف السلطة لا بد أن يطرح قراءة جدية لفكر ومفهوم رجال الحكم لسياسيين مثل أحمد أويحيى وبلخادم وسلطاني وآخرين وتموقعها حسب الطلب.. والتجربة أثبتت أنه في الجزائر تم استخدام تلك التشكيلات في الدعاية للسلطة وليس في إعطاء السلطة رئيسا جاهزا، وهذا لأصحاب الموقف المفترض لأحمد أويحيى كرئيس مقبل للجمهورية، حيث أن هذه التجربة أكدت أن الرئيس يخرج من سرايا النظام وليس من الأحزاب السياسية، التي يبقى دورها مختصرا في التصفيق للملك المقبل..

"mailto:[email protected]" [email protected]