انتفاضة بوتفليقة !

استقالة الأمين العام للأفلان عمار سعداني تدخلنا في مرحلة سياسية جديدة عنوانها عودة الرئيس بوتفليقة لامساك زمام الأمور ، بعد تعفن الوضع السياسي والضبابية التي طبعت المشهد خلال المرحلة السابقة بفعل ظروفه الصحية ، واللافت أن هذه الاستقالة تزامنت مع استئناف بوتفليقة لخرجاته الميدانية ومشاركته في النشاطات العامة بعد إنقطاع طويل .
لم تشكل استقالة سعداني "وهي إقالة في الحقيقة" مفاجأة كبيرة للمتابعين، وكثيرون توقعوها يوم أطلق تصريحاته الانتحارية اتجاه بلخادم والجنرال توفيق، طبعا لم يصدق أحد الدواعي الصحية التي اختبأ وراءها للانسحاب من المشهد و"ربما بدون رجعة"، ويبدوا أن الشجاعة التي طالما ادعاها في حروبه ومعاركه خانته في قول الحقيقة ولو للمرة الأخيرة في حياته السياسية .
يدرك الرئيس بوتفليقة أنه المسؤول الأول عن هيبة الدولة وانسجام المؤسسات والصراع الذي دخل فيه سعداني مع توفيق وبلخادم ، وحتى مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى وهو زعيم الارندي في نفس الوقت، يعطي صورة عن وجود تناقض في أعلى هرم الدولة، وهو أمر ينتقص بالدرجة الأولى من سلطات الرئيس الذي يعود له ضبط الإيقاع داخل أروقة الحكم.
قد يتغاضى بوتفليقة عن التنافس بين المسئولين ، وربما لا ينزعج من الصراع السياسي واختلاف وجهات النظر ، لكن جرعة سعداني كانت زائدة وقاتلة، واتهامته الخطيرة وضعت الرئيس في زاوية ضيقة، ودفعته للتحرك للحفاظ على هيبة الدولة واستقرار المؤسسات ، ولو سكت بوتفليقة هذه المرة ، لاعتبره الجميع راضيا على ما يقوم به سعداني.
كان الرئيس يفضل دائما حل المشاكل والتناقضات داخل أروقة الحكم بصورة هادئة وبعيدا عن الإعلام وتصفية الحسابات الشخصية ، وهذا استمرار لتقليد داخل النظام منذ الاستقلال إلا ما ندر ، وكانت محطات مفصلية شاهدة على هذه السياسة لعل أبرزها خروج الفريق محمد العماري من قيادة الأركان بعد دعمه لبن فليس في رئاسيات 2004 ، وكان إبعادا منظما حفظ هيبة الرجل، وهي سياسة تمثل عامل اطمئنان للقيادات الكبيرة في السلطة ، وكانت تسهل الخروج السلس لكل من يقصيه بوتفليقة من منصبه بحكم أنه سيستفيد من حصانة معينة تحميه من الملاحقات القضائية زيادة على احتفاظه بامتيازاته وهيبته.
من المرجح أن الرئيس أراد نفس السيناريو لبلخادم والجنرال توفيق ، بينما إتجه سعداني إلى حرب إلغاء وفتح ملفات قذرة ، ما أحرج الرئيس وأضطره إلى التبرؤ من تهجمات سعداني عبر مقربين اتصلوا ببلخادم وأكدوا أن الرئيس يرفض هذه الاتهامات ونفس التوضيح وصل للجنرال توفيق .
خروج سعداني قد يمنع أيضا وصول القضية إلى مستويات أخطر بعد التسريب الأخير لمقربين من الجنرال توفيق عن اتجاهه للعدالة ، وهو ما يعني الكثير من الصداع للسلطة ولصورة الدولة الجزائرية أمام الرأي العام الداخلي والخارجي، لحساسية المنصب الذي كان يتولاه توفيق والملفات الخطيرة التي اتهمه فيها سعداني كأحداث غرداية و ورقلة ومسألة ضباط فرنسا، وهي كلها قضايا تمس بالأمن القومي للدولة.
للتواصل مع الكاتب من خلال صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك":
https://www.facebook.com/anes87
أو من خلال البريد الإلكتروني:
[email protected]