رئيس بلدية العوينات السابق رهن الرقابة القضائية

18 موظفا ومنتخبا آخر أمام محكمة الشريعة

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة الشريعة نهاية الأسبوع بوضع رئيس بلدية العوينات السابق تحت الرقابة بعد سماع 18 متهما، من بينهم رئيس البلدية ونائبين ومنتخبين من العهدة السابقة وأعضاء من لجان البحث والتقييم وأعضاء بلجنة الصفقات إلى جانب موظفين وبعض رؤساء المصالح التقنية في قضية تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة لغرض حصول الغير على منافع غير مشروعة واستغلال الوظيفة، وذلك بعد أن التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة بإيداع رئيس البلدية السابق رهن الحبس المؤقت وإحالة الملف أمام قاضي التحقيق بعد أن استمع إلى جميع المتهمين. في هذه القضية التي أنهت فصيلة الأبحاث للدرك لولاية تبسة تحقيقاتها في قضية كل من رئيس بلدية العوينات السابق والعديد من نوابه المتابعين بسوء استغلال الوظيفة، إبرام عقود مخالفة للقانون، تبديد أموال عمومية وعقد صفقات مشبوهة لغرض حصول الغير على منافع إلى جانب تواصل التحقيقات مع بعض الأطراف الأخرى ومنها بعض المقاولين من عائلة رئيس البلدية ورئيس الحظيرة والسائق الخاص لرئيس البلدية وذلك اثر شكوى من طرف والي تبسة لدى النيابة العامة لدى مجلس قضاء التي حولت ملف الفساد إلى فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، وشملت التحقيقات العشرات من ملفات الفساد وتبديد المال العام والتعدي على الملكية العقارية ومن المنتظر أن يقوم وكيل الجمهورية لدى محكمة الشريعة باستئناف في أمر وضع المير السابق تحت الرقابة القضائية لدى غرفة الاتهام باعتبار أن النيابة طلبت إيداع المتهم وستفصل غرفة الاتهام في أمر وضع المتهم في الحبس من عدمه حسب القانون.