ما يقارب 10 أميار وراء القضبان

رابح سعيدي
توالت فضائح الأميار بولاية المدية خلال العهدة الانتخابية الحالية التي بلغت نصفها الأول بفعل الانسدادات التي عرفتها البلديات والمتابعات القضائية، حيث يناهز عدد المتابعين قضائيا الرقم 10 منهم من هم اليوم بعد ترؤسهم لمجالسهم الانتخابية وراء القضبان.
لم يمر النصف الأول من عهدة الأميار مرور الكرام، حيث وجد ما يقارب العشر أميار نفسهم وراء القضبان وآخرون لا زال يتهددهم الحبس في حال ثبتت التهم المنسوبة إليهم.
مير السدراية "الخضار" يدان بعامين حبسا نافذة
سقوط أول الرؤوس كان ببلدية العزيزية الذي ترأسها مير يقال إنه كان خضارا وفاز بكرسي الرئاسة بمقعد واحد، غير أنه لم يعمر في الرئاسة إلا عاما واحدا بفعل الانسداد الذي عاشته البلدية، ورغم محاولة الصلح من قبل أعلى السلطات، غير أن المير تعنت ورفض الاستقالة مما جعل والي المدية يتابعه قضائيا بتهمة التزوير فأدين بعامين حبس نافذة.
الانسداد عجل برحيل مير بئر بن عابد
رغم أنه منتخب للعهدة الثالثة، إلا أنه لم يستطع إكمال عهدته بفعل أخطائه الكبيرة ليؤول مصير البلدية إلى الانسداد هذا الأخير لم يصمد إلا ثلاثة أيام وهرول مسرعا بالاستقالة للمصالح الوصية.
مير العزيزية وراء القضبان
فاز مير العزيزية بالرئاسة بفعل التكتلات وأزاح الغريم التقليدي المير السابق المخضرم، غير أن لعنة هذا الأخير طاردته رغم شعبيته، ليجد نفسه متهما في قضية سابقة خارج إقليم الولاية أيام كان مواطنا بسيطا بفعل تزوير شهادة إقامة، حيث أوقف من قبل رجال الأمن أمام البلدية ليساق للمحاكمة وهو اليوم يقبع وراء الضبان وتم تعيين رئيس آخر لتسيير البلدية.
مير سابق أمام القضاء لتمويله ملبنة نائب برلماني
أمر الوالي بإيقاف مير سابق بدائرة قصر البخاري عن مهامه، بعد اكتشف أمر تمويل ملبنة نائب برلماني بالمياه الصالحة للشرب دون أي مستندات قانونية، حيث تابعه الوالي قضائيا وقف بموجب القانون وآخر الأخبار تقول إنه صدر حكم ببراءته.
الانسداد يعصف بمجلس بن شكاو
شهدت بلدية بن شكاو انسدادا عمر طويلا، ورغم محاولة السلطات الولائية لإصلاح الوضع خاصة وأن جل المشاريع عطلت والبلدية أدخلت في سبات عميق، إلا أنها فشلت بسبب تعنت الطرفين وطغت المصالح الشخصية بين الأعضاء، حيث لم يبد أي طرف من الأطراف المتنازعة أي تنازل مما جعل والي الولاية يحل المجلس ويقوم بتعيين موظف كان يشغل رئاسة دائرة بني سليمان بالنيابة على رأس البلدية، أما الأعضاء فخرجوا كلهم من الباب الضيق.
كما لم يسلم الأعضاء المنتخبون من قرار تجميد العضوية من قبل والي الولاية المتابعة القضائية فوجدوا أنفسهم موقفين بقوة القانون ومنهم من قدم استقالته بمحض إرادته على غرار ما فعله نائب ببلدية جواب هذا الأخير قدم استقالته وحجته أنه لم يستطع العمل مع هذا المجلس غير أنه خرج من الباب الواسع وربح شعبية المواطن.