ترقيع في ترقيع

بمجرد ظهور هلال شهر رمضان حتى التهبت أسعار مختلف المواد الاستهلاكية دون سبب اقتصادي، معلنة دخول أسواق الوطن في حرب جبهاتها مفتوحة على جيوب الجزائريين، ولم يمر على الشهر الكريم سوى أيام معدودات.
لم تسلم لا اللحوم الحمراء ولا البيضاء ولا حتى " الكونجلي " من الارتفاع الصاروخي في الأسعار خلال الأسبوع الأول من رمضان، بحيث عرفت هذه الأخيرة زيادة معتبرة في ظرف قياسي، حتى أن الليمون الذي لم يحدث وأن بلغت أسعاره 300 دينار يؤشر لوحده، أن الأسعار ستكون ""قارصة " جدا خلال شهر رمضان.
الملاحظ أن المواطن الجزائري تحول إلى رهينة تتقاذفها أيدي بارونات المضاربة الذين تحولوا إلى أشباح عجزت الحكومات المتعاقبة عن مواجهتها، فرغم ما تروّج له مصالح قمع الغش ومراقبة الأسعار عن تجنيدها ل6000 عون رقابة للسيطرة على الوضع، إلا أن جنود الخفاء المؤهلين لا تأثير لهم على أرض الواقع، بل على العكس تسابق التجار في رفع "بارومتر" الأسعار حتى قبل حلول الشهر الكريم كعادتهم لتحضير العائلات" نفسيا" لسيناريو النهب المنظم الذي يمارس على جيوبهم في كل موسم بنفس الإصرار والجشع.
هناك رأي آخر يرجع موجة الغلاء والزيادة في الأسعار إلى سلوكيات الجزائريين أنفسهم الذين لا يحسنون تنظيم استهلاكهم خصوصا في شهر رمضان، الذي يصل فيه البذخ والتبذير إلى أقصى حدوده، وهو ما زاد في تمكين السماسرة والمضاربين من فرض جبروتهم وإخضاع الأسعار لمنطقهم، وهو ما يتسبب في ارتفاع الطلب بشكل كبير مما ينجم عنه التهاب الأسعار.
هذه الصورة النمطية للأسعار والغلاء التي أضحت مألوفة ومعروفة مسبقا كلما جاء شهر رمضان، تفتح باب التساؤل على مصراعيه، فهل حقا تخضع السوق الجزائرية لقانون العرض والطلب في تحديد الأسعار؟ أم أن الجشع والمضاربة هما اللذان يتحكمان في توجيه الأسواق الوطنية في ظل انسحاب الجهات المسئولة التي يقال أنها تتدخل لتنظيم السوق؟.
الأكيد أن مثل هذا التأزم الذي آل إليه حال الأسعار في شهر كريم، لا يستدعي فقط تدخل وزارة بن يونس للضبط والربط، بل ويتطلب معاقبة المخالفين والكشف عن القوى الاحتكارية ومن يتحالفون في عملية ترويع"الزوالية" كل رمضان وإلهائهم ببطونهم وغير ذلك، فأي محاولة لتنظيم السوق تبقى ضربا من الأوهام، أوفي أحسن الأحوال تبقى مجرد حلول ترقيعية، ولعل طرح قضية ارتفاع الأسعار مع حلول رمضان من كل عام هو دليل على ذلك.
ح/سامية