كيف نسترجع 3700 مليار دينار؟

نور الدين ختال/ نبيل- ع
يجتمع اليوم الوزير الأول عبد المالك سلال بالمدراء العامين للبنوك العمومية، وذلك في سياق مسعى حكومي لاستعادة كتلة مالية موازية قدرها الخبراء بنحو 3700 مليار دينار، ويأتي هذا الاجتماع ضرورة ملحة تفرضها دعوات الحكومة لترشيد النفقات، و انسجاما مع قرارات مجلس الوزراء مؤخرا الرامية إلى "تطهير الاقتصاد الوطني من النشاطات غير القانونية "مفيد".
و تقول قراءات اقتصادية إن هذا الاجتماع من الأهمية بمكان حيث تترتب عنه نتائج كبرى، على اعتبار أن توظيف الكتلة المالية الموازية تصب في فائدة مجموعة قليلة من المنتفعين ولا تدخل في حاسب الناتج الوطني، وبالتالي الحد من القدرة الاستخراجية للدولة في تحصيل الضرائب عن هاته الكتلة المالية الموازية.
وكان وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة قد وقع على مرسوم تنفيذي المتعلق بالحد المطبق على عمليات الدفع التي يجب أن تتم بوسائل الدفع الكتابية عن طريق القنوات البنكية والمالية، في إطار توسيع رقعة المعاملات في المصارف، إلا أنه قوبل بدعوات تتعلق بضرورة إصلاح المنظومة البنكية والضريبية وضمان تغطية التراب الوطني بالمؤسسات المصرفية، والحد من البيروقراطية الإدارية.
وحسب الخبير الاقتصادي "عبد الرحمن مبتول" فإن هناك تناقضا في الأرقام حيث إن "الوزير الأول صرح أن هذه الأموال تقدر ب 3700 مليار دينار، ولكن الاتحاد الأوروبي صرح أن قيمة الأموال المتداولة في السوق الموازية تقدر ب 50 مليار دينار، لهذا هناك تناقضات بين الرقمين".
وعن الحلول أضاف محدثنا "يجب أولا إصلاح المنظومة المصرفية أولا وقبل كل شيء، وإصلاحات عميقة، التقرير الأخير لبنك الجزائر يذكر أن الجزائريين يسحبون أموالهم من البنوك" مشددا في اتصال مع "الحوار" أن "رجال الأعمال أسسوا شركاتهم على أساس الربح، و على الدولة أن تقوم بدورها في التنظيم والتسيير، للأسف هذه عقلية حكام الجزائر منذ السبعينات لحد الآن لم يفهموا أن العلاقات الدولية والأعمال التجارية لا يوجد فيها عاطفة، لابد من إجراءات تستقطب الأموال إلى البنوك".
و بالنسبة لتخفيض قيمة الدينار قال مبتول "لأول مرة منذ 30 سنة 1 دولار يتعدى حاجز 100 دينار، في الجزائر 98 % من مصادر الدولة هي المحروقات، أما احتياط الصرف الخارجي في 1 جانفي 2014 بلغ قيمة 173 مليار دولار، نهاية مارس 2014 وصلت إلى 160 مليار دولار، لهذا قيمة الدينار مرتبطة مع احتياطات الصرف الخارجي، التي بدورها مرتبطة من مداخيل سوناطراك، لديك مثال في الروبل الروسي الذي انخفض حوالي 30 إلى 40 % من قيمته، لأن روسيا مرتبطة بمداخيل المحروقات" وأضاف في السياق نفسه "في حال فقدان كل احتياطات الصرف الخارجي، فإن الدولار سيساوي 200 دولار، كل هذا لأننا لا نملك اقتصادا".

أما عن القدرة الشرائية للمواطن الجزائري فقد أكد مبتول أنها مرتبطة بالمحروقات، وأضاف "الجزائر هي سوناطراك، وسوناطراك هي الجزائر، للأسف ليس لدينا إنتاج قوي ما عدا الفلاحة"، وعن معدل التضخم فيرى الخبير الاقتصادي أنه سيقفز إلى 10 – 15 % إذا توقف عدم الدولة، وهذا الدعم مرتبط بالمحروقات، وأضاف "المرحلة الحالية خطِرة جدا على البلاد، وتمس الأمن الوطني، إن لم تتغير السياسة الاقتصادية والاجتماعية فسنرجع لكارثة 1986، الحمد لله لدينا احتياطات مالية ويجب تسييرها بعقلانية، عمليا الأزمة المالية تؤدي إلى أزمة اقتصادية ثم تصبح اجتماعية ثم سياسية".