طلائع الحريات يستنكر طريقة تمرير قانون المالية التكميلي و محتواه

سفيان. ب
استنكر حزب طلائع الحريات طريقة تمرير قانون المالية التكميلي بأمر رئاسي دون عرضه على الهيئات التشريعية، معتبرا مثل هذا الإجراء دليلا واضحا على عدم احترام السلطة للمؤسسات التشريعية التي استولى على حقها وحق المواطن في مناقشة قانون مهم كهذا خاصة في ظل الوضع الاقتصادي العصيب الذي تمر به البلاد.
وجاء في بيان طلائع الحريات تحوز الحوار نسخة منه أن الحزب ناقش أثر عقده المكتب السياسي بمقر الحزب عدة قضايا أهمها أزمة غرداية والعملية الإرهابية التي تمت بمنطقة عين الدفلى مؤخرا، إضافة إلى قانون المالية التكميلي لسنة 2015.
حيث اعتبر الحزب في بيانه التطورات بمنطقة غرداية نتيجة مباشرة لحالة العجز المؤسساتي للسلطة والذي جعل السلطات العمومية غير قادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة، مضيفا بأن بؤرة التوتر والأزمة في غرداية هي نتاج إنكار حق المواطنة وغياب التمثيل الديمقراطي، مؤكدا في الوقت نفسه على الحتمية القصوى للمعالجة السياسية للأزمة التي لا يمكن بحسب الحزب أبدا اختصار مقاربتها على الجوانب الأمنية التي يحاول النظام السياسي القائم التنصل من خلالها من مسؤولياته في إيجاد المعالجة النهائية والدائمة لهذه الأزمة.
أما عن الوضع الأمني بالبلاد فقد ندد طلائع الحريات بالعملية الإرهابية المنفذة ضد وحدة تابعة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين الدفلى، منتقدا في الوقت نفسه الخطاب السياسي المتفاخر والمُسكن حول الانتصار على الإرهاب، وحول الأمن الكامل المُستعاد والسلم المحقق.
وبالنسبة لمحتوى قانون المالية التكميلي فقد أكد بيان طلائع الحريات أن الإجراءات المعلن عنها لا ترقى لمستوى خطورة واستثنائية الأزمة التي لم تدرك السلطات العمومية إبعادها الحقيقية ولا فهمت حقيقة طبيعتها الهيكلية متأسفا في الوقت نفسه على عدم استغلال فرصة هذه الأزمة لإدخال إصلاحات هيكلية عميقة تعمل على تغيير الطبيعية الريعية للاقتصاد الوطني.
من ناحية أخرى طالب حزب المرشح السابق لرئاسية 2004 و 2014 بتوسيع وتقوية الصفوف المعارضة، وذلك باستقطاب المزيد من القوى السياسية داخل تنسيقية الانتقال الديمقراطي وهيئة التشاور و المتابعة.