التطورات الأليمة بمنطقة غرداية نتيجة مباشرة لحالة شغور السلطة والعجز المؤسساتي

اتهم السلطة بالتنصل من مسؤولياتها وأكد على ضرورة المعالجة السياسية للأزمة، بن فليس:

أوضح رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، أن التطورات الأليمة بمنطقة غرداية، هي نتيجة مباشرة لحالة شغور السلطة وللعجز المؤسساتي الناتج عنها، الذي جعل السلطات العمومية، حسبه، غير قادرة على القيام بمسؤولياتها كاملة فيما تعلق بهذا الجزء من التراب الوطني الذي يعيش حالة توتر وأزمة مستمرة منذ أكثر من سنتين كاملتين.
وأبرز بن فليس، في بيان تحوز ”الفجر” على نسخة منه، أن بؤرة التوتر وأزمة غرداية، هي نتاج إنكار حق المواطنة وغياب التمثيل الديمقراطي، مؤكدا على الحتمية القصوى للمعالجة السياسية لأزمة غرداية التي لا يمكن أبدا اختصار مقاربتها على الجوانب الأمنية التي يحاول النظام السياسي القائم التنصل من خلالها من مسؤولياته في إيجاد المعالجة النهائية والدائمة لهذه الأزمة.
وأشار البيان إلى أن المكتب السياسي لطلائع الحريات تدارس خلال اجتماعه، أمس، بمقر الحزب بالعاصمة، الوضع الأمني بالبلاد، وعبر في هذا الإطار، عن تنديده الشديد بالعملية الإرهابية المنفذة ضد وحدة تابعة للجيش الوطني الشعبي بمنطقة عين الدفلى، وقدم التحية للقوات المسلحة ولكل مصالح الأمن الوطنية على المستوى العالي من التصميم والتضحية اللذين تتميز بهما أثناء تأدية واجباتها في حماية الأمة والدفاع عنها.
وحذر المكتب السياسي من الخطاب السياسي المتفاخر والمُسكن حول الانتصار على الإرهاب، وحول الأمن الكامل المُستعاد والسلم المحقق، وهو الخطاب الذي من شأنه أن يدفع نحو التراخي وانعدام اليقظة، مقدرا أن ”الإرهاب يبقى تحديا لا يمكن تجاوزه فعلا إلا، بالإضافة للمعالجة الأمنية، من خلال خيارات سياسية واضحة وبدون أي تنازل عن قيم التوافق وتقدم وتسامح مجتمعنا”.
واستمع المكتب السياسي حسب ذات المصدر، لعرض حول قانون المالية التكميلي الصادر مؤخرا عن طريق أمرية رئاسية، مستنكرا اللجوء إلى هذا الإجراء التشريعي الأحادي، التسلطي، وغير المبرر، والذي يستولي على صلاحيات البرلمان ويحرم المواطنات والمواطنين من نقاش ضروري حول استراتيجية مواجهة الأزمة الطاقوية العالمية التي تهم الأمة قاطبة، مسجلا بانشغال عميق الطبيعة الباهتة للإجراءات المعلن عنها، والتي لا ترقى أبدا لمستوى خطورة واستثنائية هذه الأزمة التي لم تدرك السلطات العمومية أبعادها الحقيقية، ولا فهمت حقيقة طبيعتها الهيكلية، معبرا عن أسفه لعدم استغلال فرصة هذه الأزمة لإدخال إصلاحات هيكلية عميقة تعمل على تغيير الطبيعية الريعية للاقتصاد الوطني وتسير به في طريق الإنتاجية والتنافسية والنجاعة، وهي العناصر الكفيلة ببناء اقتصاد وطني عصري ودولة متطورة، يضيف المصدر.