التنسيقية توحد مواقفها قبيل "مازافران 2"

اجتمعت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي أمس، بمقر حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية، في لقاء عادي، درست فيه الأوضاع السياسية للبلاد، حسب بيان وقعه رئيس الأرسيدي محسن بلعباس، نيابة عن شركائه السياسيين.
أكدت التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، على اثر اجتماعها أمس، "تمسكها بأرضية مزفران للانتقال الديمقراطي واعتبارها تمثل الحل الناجع لأزمة البلاد "، وهذا على بعد أسابيع من عقد المؤتمر الثاني الذي سيعرف مشاركة وجوه جديدة و غياب وجوه شاركت في المؤتمر الأول. و بالعودة إلى رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التي تحدث فيها عن تنصيب آلية لمراقبة الانتخابات، أجاب تكتل المعارضة بصوت واحد بعد أن اختلفت ردود أفعالهم الأولية (التي شهدت ترحيبا من حمس و تشكيكا من العدالة والتنمية)، بأنهم "يتمسكون بالهيئة المستقلة لتنظيم الانتخابات والإشراف عليها، وما عداها فهو التفاف على مطلب المعارضة وضربا لنزاهة ومصداقية الانتخابات"حسب البيان. وفي ذات السياق، وبعد أن طفا على السطح تضارب الرؤى حول مسعى مجموعة "19-4 "أين برز التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية كأكبر منتقد للمسعى، في حين أبان رئيس حزب جيل جديد سفيان جيلالي عن ليونة كبيرة، داعيا الرائد لخضر بورقعة المنخرط مع مجموعة 19 إلى المشاركة في اجتماع هيئة التشاور والمتابعة القادم، قدمت التنسيقية رؤية موحدة، أين حصرت، في ذات البيان، المبادرات التي تعرفها الساحة السياسية في اثنتين فقط "الساحة السياسية لا تعرف أكثر من مبادرتين مبادرة المعارضة التي تدعو للانتقال الديمقراطي، ومبادرة السلطة التي يسوق لها أولياء النظام". ويبدو جليا بأن المعارضة استقرت على إدارة ظهرها لمجموعة 19 بعد أن كاد تضارب الآراء أن يحدث مشكلا آخر في الصف الداخلي لقطب المعارضة قبيل المؤتمر الثاني.
وانتقدت التنسيقية في شق آخر قانون المالية 2016 الذي تجري مناقشته في المجلس الشعبي في جو من الرفض المتزايد لبنوده، "هذا القانون جاء ليؤكد ما حذرت منه التنسيقية سابقا، ويبين أخطاء خيارات السلطة الاقتصادية ليهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي ويرهن مستقبل الأجيال".
جعفر. خ