الإنذارات ستتواصل ومن يتمادى سنرد عليه بالقانون

أكد ميلود شرفي رئيس سلطة ضبط القطاع السمعي البصري أن الإنذارات ستتواصل كلما سجلت هيئته تجاوزات مهنية من طرف القنوات التلفزيونية، وأن كل من يتمادى في تجاوزاته فسيرد عليه بسلطان القانون، مضيفا في ذات الوقت أن هذه الأخيرة استجابت في الغالب لتنبيهات سلطة الضبط وصوبت برامجها محل الانتقاد.
حاورته: سامية حميش
* ترأسون سلطة ضبط السمعي البصري منذ ما يناهز السنة، ما هي الإنجازات التي قمتم بها إلى غاية الآن؟
– لقد حرصنا منذ البداية على ضرورة تكييف فضاء السمعي البصري والقانون الجديد 14/ 04 المؤرخ في 24 فيفري 2014 ومرافقة وتطوير هذه التجربة في إطار التنوع واحترام الرأي والرأي الآخر، كما التزمنا في سلطة ضبط السمعي البصري بالدفاع عن حرية التعبير وسعينا من خلال إشراك المهنيين والفاعلين في المجال لضمان حق المواطن في إعلام نزيه وشفاف تكون فيه الخدمة العمومية هي الهدف الأسمى. حيث كانت لنا عدة لقاءات تحسيسية مع مسئولي القنوات التلفزيونية المرخص لها، وكما قمنا أيضا وبمشاركة الفاعلين والمهنيين في هذا القطاع بتنظيم لقاءات وملتقيات على مستوى عدة جامعات في مختلف جهات الوطن، وكذا تنظيم أيام دراسية حول الإعلام الأمني والإعلام الديني بالتعاون على التوالي مع مديرية الأمن الوطني ووزارة الشؤون الدينية.
كما عكفت سلطة الضبط على إعداد طبقا للقانون السمعي البصري لعدة مشاريع منها دفتر الشروط، وكذا إبداء الرأي وإثراء مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفية تنفيذ الإعلان عن الترشح لمنح رخصة إنشاء خدمة اتصال سمعي بصري ومشروع مرسوم تنفيذي يحدد مبلغ وكيفيات دفع المقابل المالي المرتبط برخصة إنشاء خدمة الاتصال السمعي البصري بالتنسيق التام مع وزارة الاتصال.
كما أننا بصدد التحضير لإعداد الاتفاقية التي ستبرم مستقبلا بين سلطة الضبط والمترشح لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري.
سلطة الضبط السمعي البصري تكفلت أيضا وبطاقمها الإداري والتقني بتحضير نظامها الداخلي وأيضا هيكلها التنظيمي.

* دعا وزير الاتصال مؤخرا القنوات الخاصة التي لا تملك تراخيص إلى التوقف عن البث، هل تساندون هذا الطرح؟
– القانون واضح في هذا المجال ونحن في سلطة الضبط نطلب من الجميع الامتثال للقانون والتكيف معه، كما نرى أنه لا يمكن لأي قناة لا تحوز على ترخيص القيام بأي نشاط أو تغطية على مستوى الوطن، فالمعروف أن التلفزيون العمومي أثناء قيامه بأي عمل يكون مصحوبا بأمر بمهمة كما يطلب الترخيص من الجهة التي سيغطي نشاطها، فما بالك بقنوات غير مرخص لها وتسير بقانون أجنبي لذا سنضرب بيد من حديد لكل من يخرق قوانين الجمهورية.

* سبق وأن ترأستم المجلس الأعلى للسمعي البصري في التسعينات، ما الذي أضافه ذلك من رصيد في إدارة سلطة الضبط للسمعي البصري؟
– في الحقيقة ورغم اختلاف المرحلتين إلا أنني أستطيع أن أقول إن الانفتاح الذي شهده قطاع الإعلام في سنوات التسعينات كان أثرى التجربة الإعلامية بصفة عامة، حيث تقرر آنذاك إنشاء إذاعات محلية وإدراج النشرة الأمازيغية في التلفزيون الجزائري، كما بدأ التحضير آنذاك لمشروع أرضية قانون الإشهار وجملة من المشاريع التي تنظم قطاع السمعي البصري، وكذا بداية تنظيم إنشاء شراكة في مجال السمعي البصري في إطار دول البحر الأبيض المتوسط والتي لم يكتب لها النجاح لأن المجلس لم يعمر كثيرا.

* أصدرت سلطة الضبط تحذيرات وإنذارات لبعض القنوات بسبب ما تسمونه ب "التجاوزات"، كيف تعاملت القنوات مع هذه التحذيرات؟ وهل يعني ذلك أن مرحلة التحذير انتهت وستحل مرحلة العقاب؟
– أولا إن الإنذارات والتنبيهات ستتواصل كلما سجلت تجاوزات خلال العمل والممارسات المهنية لهذه القنوات التي في الغالب استجابت لتنبيهاتنا بتدارك الأمر ومعالجة وتصويب برامجها التي اتسمت ببعض الأخطاء وهي مشكورة على تجاوبها معنا ومع القانون.
نعتبر هذا التجاوب سلوكا حضاريا وهو إضافة قيمة للتجربة التي يقطعها المشهد السمعي البصري الفتي في الجزائر ولكن وبالمقابل فكل من يتمادى في تجاوزاته فهناك فرض سلطان القانون.

* قلتم في تصريحات سابقة إن قضية الرقابة والتضييق غير واردين أساسا في دفتر مهام هذه الهيئة، ما الذي يتضمنه دفتر هيئتكم؟
– يحتوي الدفتر على المهام المخولة قانونا للهيئة من أجل ضبط قطاع السمعي البصري ومدى التزامه لدفتر الشروط المتفق عليه، ففتح مجال السمعي البصري جعل من الضروري إنشاء جهاز مهني مستقل يتولى معالجة هذا الوضع غير السوي، ويواكب مسار الإصلاحات العميقة التي قادها فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة. فسلطة الضبط هي أداة وآلية قانونية ستساهم في بناء مجتمع ديمقراطي تعددي في الفكر والرأي ضمن الاحترافية والمسؤولية لتجسيد خدمة عمومية تقدم فيها المصلحة العليا للوطن.

* ماذا يتضمن المشروع التنفيذي لدفتر الشروط من أجل ضبط القطاع السمعي البصري؟
– يتضمن هذا الدفتر شقين، شروط إدارية تقنية ومالية وهي شروط عادية بالنسبة لكل مترشح و شروط أساسية وضرورية لا يمكن تجاوزها وتتعلق باحترام أخلاقيات المهنة واحترام الثوابت الوطنية والأمن القومي وإلزامية تقديم الخدمة في إطار المنفعة العامة من طرف هذه القنوات.

* ينص قانون الإعلام على القنوات الموضوعاتية وهو مصطلح مبهم، كيف تكون هذه القنوات موضوعاتية؟
– القانون فصل في ذلك حيث جاء في المادة 07 من قانون السمعي البصري تحديد التعريف الدقيق للقناة الموضوعاتية حيث تنص هذه المادة في الفقرة التاسعة (09) "قناة موضوعاتية أو خدمة موضوعاتية هي برامج تلفزيونية أو سمعية تتمحور حول موضوع أو عدة مواضيع".

* متى يتم استدعاء القنوات الخاصة للتكيف مع القانون؟ ومتى تنتهي المرحلة الانتقالية؟
– المرحلة الانتقالية تنتهي باستكمال هياكل سلطة ضبط السمعي البصري وكذا بعد الانتهاء من إعداد كل المراسيم التنفيذية المتعلقة بتجسيد قانون نشاط السمعي البصري مما يعني أن هذه القنوات ستتكيف مع هذا الإطار القانوني الجديد الذي ينص على إعداد دفتر الشروط الذي تبدي سلطة ضبط السمعي البصري رأيها فيه، وتقوم هذه الأخيرة بمباشرة الإجراءات عن الإعلان عن الترشح ويلي ذلك تنظيم جلسات الاستماع ومراقبة مدى مطابقة التجهيزات للمعايير المعمول بها دوليا.

* هل تعد الجزائر جاهزة تقنيا لبداية بث هذه القنوات محليا؟ وليس من الخارج كما هو الآن؟ وكم عدد القنوات الممكن بثها؟
– وفرت الدولة الجزائرية ومن خلال المؤسسة المكلفة بالبث الإذاعي والتلفزي جميع الوسائل والإمكانيات من أجل إنجاح فتح مجال السمعي البصري وذلك بتوفير التجهيزات التقنية اللازمة لذلك وكذا حجز السعة الساتلية التي تسمح باستيعاب كل القنوات التي تحوز على الاعتماد بعد خضوعها للقانون الجزائري.
فهذه المؤسسة والمخولة قانونا بتسيير شؤون البث التلفزي والإذاعي عن طريق الساتل والنظام الرقمي الأرضي AM3 FM2 (TNT1 ) والإذاعة الرقمية الأرضية تنفيذا للالتزامات المحددة من خلال أهداف السلطات العمومية وفقا للمادة 37 من القانون رقم 04.14 المؤرخ في 24 فيفري 2014 الأمر الذي يفرض على القنوات الجديدة المعتمدة والخاضعة للقانون الجزائري بالعبور عبر مؤسسة البث الإذاعي التلفزي.

* هل من كلمة للأسرة الإعلامية؟
– بالمناسبة نهنئ الأسرة الإعلامية بالمولد النبوي الشريف والسنة الميلادية الجديدة، ونتمنى أن تكون سنة للعمل وتأكيد إصلاحات فخامة رئيس الجمهورية التي أقرها بشأن القطاع السمعي البصري ضمن الإصلاحات السياسية العميقة ومن ضمنها إصلاحات القطاع وتعيين رئيس سلطة الضبط ..وستكون ضامنا ومرافقا لكل الفاعلين بهذا المجال حتى يعملوا من أجل دعم وتطوير وتنمية القطاع الذي كان بحاجة إلى هذه الآلية التي أعتبرها آلية لتشجيع ومساندة ومرافقة تضمن للمبدعين في مجال السمعي البصري مستقبلا في ظروف لائقة.
وإن شاء الله هذه السنة تكون سنة السمعي البصري في الجزائر.
ونستغل هذه المناسبة للوقوف بخشوع وإجلال على روح شهداء الكلمة النزيهة الذين فقدتهم الجزائر، كما نترحم أيضا على أرواح شهدائنا الأبرار الذين بفضلهم نتمتع بهذه الديموقراطية والجو الجديد الذي تعرفه الجزائر.