تورط 200 شخص في الإجرام والاغتصاب في 10 أيام بالعاصمة

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني حوالي 200 شخصا متورطا في الجرائم البسيطة والمتوسطة على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة، ومن أهم هذه القضايا نجد الحيازة، الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات، السرقة، الاعتداء وحمل السلاح الأبيض، البيع غير الشرعي على الطريق العمومي وقضايا الاغتصاب وهتك العرض، والفعل المخل بالحياء.
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن مصالحها و خلال الفترة الممتدة ما بين ال 5 و 15 من الشهر الجاري، تم تسجيل 732 قضية متعلقة بالجرائم البسيطة والمتوسطة، على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة. حيث سجلت ذات المصالح 26 قضية الحيازة والاستهلاك والمتاجرة في المخدرات وكذا 263 قضية في السرقة بكل أنواعها، و 34 قضية اعتداء وحمل لسلاح أبيض محظور، و 87 قضية الضرب والجرح العمدي، و66 قضية سب وشتمن و43 قضية بيع غير شرعي على الطريق العمومي، و 7 قضايا متعلقة بالاغتصاب وهتك العرض، والفعل المخل بالحياء، وكذا 206 قضية أخرى. وعلى إثرها تم تقديم 200 شخص أمام النيابة المختصة إقليميا، حيث تم إيداع 88 شخص الحبس المؤقت واستفاد 9 من الإفراج المؤقت، و103 استدعاءات مباشرة. أما فيما يخص الحصيلة الخاصة بنشاطات الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 6704 قضية أفضت إلى سحب 713 رخصة سياقة ،مع تحويل 61 مركبة إلى الحظيرة،إضافة إلى مسك 313 مركبة. جدير بالذكر أن مصالح الشرطة الجزائرية عرضت حصيلتها السنوية منذ أسابيع فقط أظهرت من خلالها تراجع بعض الجرائم، كما سجلت تزايد بعض الظواهر الأخرى مثل ازدياد عدد الأجانب غير الشرعيين في العاصمة والذين يتهمون بالمتاجرة في المخدرات، واستهلاكها، حيث تم إيقاف حوالي 200 حراق إفريقي في العاصمة، وهذا ما استدعى تجند المديرية العامة للأمن الوطني بنشر المراكز الأمنية الحضرية عبر مختلف أرجاء العاصمة خاصة في أحياء القصدير التي يتخرج منها المجرمون نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها.