تسجيل ألف قضية تتعلق بالجرائم والسرقة والاعتداء في العاصمة خلال شهر فيفري

أحصت المديرية العامة للأمن الوطني 232 شخصا متورطا في الجرائم البسيطة والمتوسطة على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة، ومن أهم هذه القضايا نجد الحيازة، الاستهلاك والمتاجرة في المخدرات، السرقة، الاعتداء وحمل السلاح الأبيض، البيع غير الشرعي على الطريق العمومي وقضايا الاغتصاب وهتك العرض، والفعل المخل بالحياء. أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه أن مصالحها وخلال الفترة الممتدة بين ال 15 و28 من فيفري الماضي، تم تسجيل حوالي 843 قضية متعلقة بالجرائم البسيطة والمتوسطة، على مستوى إقليم ولاية الجزائر العاصمة. حيث سجلت ذات المصالح 30 قضية لحيازة المخدرات واستهلاكها والمتاجرة بها، وكذا 323 قضية سرقة بكل أنواعها، و29 قضية اعتداء وحمل لسلاح أبيض محظور، و86 قضية ضرب وجرح عمدي، و56 قضية سب وشتم، و44 قضية بيع غير شرعي على الطريق العمومي، وكذا 275 قضية أخرى. وعلى إثرها تم تقديم 232 شخص أمام النيابة المختصة إقليميا، حيث تم إيداع 88 شخصا الحبس ، واستفاد 9 من الإفراج المؤقت، و103 من استدعاءات مباشرة. أما فيما يخص الحصيلة الخاصة بنشاطات الوقاية المرورية سجلت مصالح الأمن العمومي لأمن ولاية الجزائر خلال نفس الفترة 9091 قضية أفضت إلى سحب 1067 رخصة سياقة، مع تحويل 58 مركبة إلى الحظيرة، إضافة إلى مسك 656 مركبة. جدير بالذكر أن مصالح الشرطة الجزائرية عرضت حصيلتها السنوية منذ أسابيع فقط، أظهرت خلالها تراجع بعض الجرائم، كما سجلت تزايد بعض الظواهر الأخرى، مثل ازدياد عدد الأجانب غير الشرعيين في العاصمة والذين يتهمون بالمتاجرة في المخدرات، واستهلاكها، حيث تم إيقاف حوالي 200 ''حراق'' إفريقي في العاصمة، وهذا ما استدعى تجند المديرية العامة للأمن الوطني بنشر المراكز الأمنية الحضرية عبر مختلف أرجاء العاصمة خاصة في أحياء القصدير التي يتخرج منها المجرمون نظرا للظروف الصعبة التي يعيشونها.