نواب وسيناتورات ضغطوا على بن غبريت لإبقاء التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية

قررت النقابة الوطنية لعمال التربية والتكوين "الساتاف" مقاطعة ما أسمته ب "المهزلة" التي تتعلق بتعديل تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لقطاع التربية، معتبرة اللقاءات التي تنظمها الوزارة مجرد مضيعة للوقت أو وسيلة إلهاء مقصودة من وزيرة التربية عن قضايا أكثر أهمية في الوقت الراهن، مبدية تمسكها بمقاطعة كل ما له علاقة بهذا الملف "المتسخ" لأنها نقابة نظيفة عن أكل أموال عمال القطاع، كاشفا عن تدخل نواب وسيناتورات للإبقاء على التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية.
وجزمت النقابة على لسان الأمين العام بوعلام عمورة في تصريح خص به "الحوار"، أن تعديل القرار 12-01 المتعلق بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية لن يتم مثلما تروج له وزيرة التربية، لا لشيء سوى كونها صرحت بالحرف الواحد مسبقا أن التعديل لن يتم إلا بإجماع نقابات التربية عليه، وهو الأمر الذي استبعده المتحدث خصوصا عندما يتعلق الأمر بتعديل طريقة التسيير من المركزي إلى اللامركزي، مبديا يقينه من رفض نقابتي "الأنباف" و"الكناباست" وبشدة لتغيير طريقة التسيير المركزي الوطني المعمول به حاليا، خصوصا بعد أن تذوقوا طعم أموال الخدمات الاجتماعية، وأضاف يقول أن الوزيرة نفسها أكدت إسقاط تعديل القرار 12-01 كليا بما فيه 58 مادة من بين 77 المقترحة في حال لم تجد قبول جميع النقابات وهو الأمر المستحيل، حسبه.
وأكد الأمين العام ل "الساتاف" بأن وزارة التربية لم تستطع يوما وضع يدها لمراقبة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية بدليل عدم رفع هذه الأخيرة للتقرير المالي والأدبي بصفة سنوية، والأخطر من ذلك هو استمرار أعضاء اللجنة في رفض تقديم التقرير بعد انتهاء عهدتهم على رأس الخدمات الاجتماعية لولا تدخل وزيرة التربية شخصيا وتهديدهم بالعقاب، كاشفا بالمناسبة عن تدخل برلمانيين من الغرفة السفلى وسيناتورات من الغرفة العليا للضغط على وزيرة التربية نورية بن غبريت لترك النتيجة الفعلية للاستفتاء الذي قامت به حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية بقطاع التربية، والإبقاء على طريقة التسيير المركزي التي كان معمول بها سابقا، جازما بأن الاستفتاء أسفر عن رغبة عمال التربية في الانتقال إلى التسيير اللامركزي أو الولائي حتى تصل الأموال إلى موظفي القطاع فعلا.
وجدد عمورة موقف النقابة الرافض لطريقة التسيير المركزي التي حرمت المئات من عمال القطاع الاستفادة من هذه الأموال المخصصة لهم، مشيرا إلى أن الاختلاسات التي تحدث سنويا جعلت ملف الخدمات الاجتماعية متسخا، وأن الأوان حسبه لتنظيفه من خلال وجوب إرجاع أموال الخدمات الاجتماعية إلى العمال، داعيا وزيرة التربية بن غبريت إلى وقف سياسة اللاعقاب التي سادت في قطاع التربية.
نسرين مومن