استفتاء حول طريقة تسيير ملايير الخدمات الاجتماعية

"ساتاف": "الملايير من أموال العمال نُهبت بتواطؤ بعض النقابات"
دعت نقابات التربية الوزيرة نورية بن غبريت إلى تنظيم استفتاء حول طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية وترك الحرية للموظفين والعمال لاختيار الطريقة الأمثل لتسيير أموالهم خاصة في ظل فشل طريقة التسيير الحالي التي تسببت في نهب الملايير من أموال الموظفين وبتواطؤ من بعض الشركاء الاجتماعيين.
انتهى الاجتماع الذي نظمته مصالح الوزيرة نورية بن غبريت مع نقابات التربية امس دون التوصل إلى الصياغة النهائية لمشروع القرار الجديد المسير للخدمات الاجتماعية بسبب عدم عرض اللجنة للمشروع التمهيدي للقرار الجديد المسيير للخدمات.
وقال في هذا الشأن بوعلام عمورة المنسق الوطني للساتاف إن التنظيم الذي يشرف عليه انسحب امس من الاجتماع المخصص للصيغة النهائية للقرار 12/01 الذي يسير اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، على اعتبار أن اللجنة لا أساس قانوني لها، مضيفا أن النقابة منذ القرن السابق وهي تطالب بالتسيير الولائي للخدمات الاجتماعية على خلفية فشل طريقة التسيير الحالية.
وقال عمورة إن القانون ينص على أن الخدمات الاجتماعية في الوظيفة العمومية تسير في كل القطاعات بطريقة لامركزية عكس ما هو معمول به في قطاع التربية، متسائلا عما إذا كان قطاع التربية قطاع لا ينتمي للوظيفة العمومية متهما الوزارة بعدم احترام القانون بالرغم من أنها تتغنى في كل مناسبة بضرورة احترام قوانين الجمهورية، وأضاف المتحدث أن المرسوم الرئاسي 303/82 واضح في هذا الشأن ويجب احترام القوانين الجزائرية لوقف عملية نهب الملايير من أموال العمال والموظفين التي تنهب وتذهب لجهات غريبة عن القطاع وبتواطؤ من بعض نقابات التربية. وأكد ممثل التنظيم أن النقابة رفضت ومازلت ترفض المشاركة في هذه المهزلة والتبذير ونهب أموال الموظفين متسائلا عن أسباب عدم قيام الوزارة باستشارة العمال في طريقة تسيير أموالهم طالما أنها استشارت تلاميذ غير راشدين في أمور تتعلق بالأساتذة.
وهو ما أكده إيدير عاشور ممثل مجلس ثانويات الجزائر الذي اكد على ضرورة إجراء استفتاء العمال لاختيار الطريقة الأنسب لتسيير أموال الخدمات. وفي هذا الموضوع قال مزيان مريان ممثل السنابست إنه في عدم الوصول الى إجماع بين نقابات التربية حول طريقة تسيير أموال الخدمات فإن الوزارة ستكون ملزمة بإجراء استفتاء.
من جهة أخرى ذكر الصادق دزيري رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين أنه لم يتم التوصل الى اية اتفاق امس بشأن طريقة تسيير الخدمات وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد اجتماع آخر خلال الأسبوع الأول بعد العطلة تتم خلاله مناقشة المشروع التمهيدي للقرار المسير للخدمات الذي ستقدمه اللجنة.