التعامل ب"اليوان" مع الصين يسقط في الماء

يبدو أن الحكومة قد استغنت عن قرارها الرامي إلى التعامل بالعملة الصينية "اليوان" لتسوية عمليات الاستيراد للسلع والخدمات، وتخفيض تكلفة عمليات الاستيراد من الصين التي تجاوزت سقف 10 ملايير دولار السنة الماضية، حيث كانت قد أكدت انه سيدخل حيز التنفيذ بداية سنة 2016.
ومع الارتفاع المستمر لليورو والدولار وانخفاض قيمة الدينار، بعدما وصل الأول إلى 190 دج والثاني 170 دج في السوق السوداء، بات تأخر التعاملات التجارية بين الجزائر والصين باليوان غير مفسر، خاصة أن اغلب مستوردات البلاد قادمة من الصين، بمقابل ما يعانيه الاقتصاد الجزائري من نزيف للعملة الصعبة وتضخم فواتير الاستيراد.
وكان بنك الجزائر قد شرع نهاية العام الماضي في تنظيم لقاءات عمل بين مسؤولي الخزينة والبنوك لشرح الإجراء وخلفياته، كما وجه مراسلة للبنوك العمومية والخاصة المعتمدة تحت رقم 212/2015، بتاريخ 18 نوفمبر الماضي، أكد من خلالها على تسوية عمليات الاستيراد من الصين باليوان أو "رينمينبي"، حيث أشارت المذكرة إلى أن "استخدام العملة الصينية رينمينبي في التعاملات الدولية ما فتأت تعرف نموا، حيث ارتقت في أوت 2015 إلى مصف المرتبة الرابعة على المستوى العالمي". واعتبرت المراسلة أن "البنى التحتية التي أقامها البنك الشعبي الصيني وإجراءات الانفتاح والتحرير المعتمدة، سمحت بتدويل العملة الصينية وتحويلها إلى عملة احتياط"، كما أوضحت المراسلة أن "الصين أضحت أهم شريك تجاري للجزائر، وأنه لا يستساغ أن تتم تسوية الواردات الآتية من الصين بعملة أخرى غير العملة الخاصة بهذا البلد، وأنه من شأن مثل هذا الإجراء أن يلغي كل عمولات لتغطية مخاطر الصرف في حالة التسوية بعملة أخرى".
هذا، أوصى البنك المركزي البنوك التجارية بالتحضير للتدابير الجديدة، من خلال فتح حسابات لتغطية بالعملة الصينية "أوفشور" بهونغ كونغ وإعلام علاقاتهم المحلية لتحرير الفواتير الخاصة بالاستيراد الآتية من الصين بالعملة الصينية، الا ان هذه الاجراءات لم تطبق على ارض الواقع الى حد الساعة، حيث اشارت ذات المراسلة إلى إمكانية الشروع في أول العمليات في ديسمبر الماضي وتعميمها في بداية سنة 2016.
من جهة اخرى، تواجه الصين تهديدًا باستقرارها الاقتصادي، مع سعي الدولة مؤخرا لتدويل عملتها "اليوان" وزيادة استخدامها على المستوى العالمي، في أكبر تغيير تشهده عملة منذ إطلاق اليورو، حيث تحولت الصين من إبعاد عملتها عن الأسواق العالمية وتقييد عمليات البيع والشراء حفاظًا على انخفاض أسعار السلع إلى تخفيف قبضتها على اليوان لدعم الاقتصاد، وتعزيز طموحاتها
السياسية.
ليلى عمران

البنك المركزي مطالب بتوفير سيولة منها، الخبير الاقتصادي كمال ديب:
على المتعاملين الاقتصاديين المبادرة للتعامل ب"اليوان"
دعا الخبير الاقتصادي كمال ديب المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين إلى تحويل التعامل في الاستيراد من الصين من الدولار والأورو إلى العملة الصينية "اليوان"، مؤكدا أن الطلب المتزايد عليهما هو ما أدى إلى ارتفاع أسعارهما الجنوني مقابل الدينار.
وأكد ديب في حديث ل"الحوار" أمس، أن البنك المركزي لم يتراجع رسميا عن قرار التعامل بالعملة الصينية في التبادلات التجارية بين البلدين، رغم التأخير الذي صاحب الإجراء، مشيرا إلى أن الإجراءات القانونية في ذات البنك وكذا سيولة اليوان واحتياطات البنك المركزي منه هي من تحدد كيفيات التعامل به، حيث يحاول البنك المركزي توفيرها وتحديد كيفيات التعامل بها.
وأضاف المحلل الاقتصادي بأن التوجه نحو العملة الصينية الغرض منه ليس استراتيجيا، وإنما ظرفي، خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للدولار والأورو، قائلا بأن اختيار السلطات التعامل باليوان رغم تأخرها هو مناورة نقدية لمحاولة توزيع التعامل بين العملات الهدف منه تخفيض شدة الطلب على الأورو والدولار.
ليلى. ع