رخص للقتل 02

ونحن نستكمل موضوع الأسبوع الفارط بخصوص حوادث المرور، يستمر استفحال الظاهرة، حيث طالعتنا إحصاءات مصالح الدرك الوطني بعدد 41 من القتلى للأسبوع الماضي فقط، هل بعد هذا من حديث عن التسويف والتردد والتأني، ألا يستوجب ذلك استنفار الجميع وتجندهم غير المشروط.. إلى متى الصمت واللامبالاة؟
لقد دار بذهني العديد من الإجراءات لوقف النزيف، منها ما هو استعجالي، ومن ما هو على الأمد البعيد، ويأتي في طليعة ذلك وقف اعتماد مدارس السياقة إلى حين تهيئة الإطار القانوني الجديد، وتأهيل ما هو موجود منها بغرض استدراك ما فات من قصور في التكوين، والذي هو أساس كل الإخفاقات المرورية.
1) تجميد تسليم رخص السياقة لمن هم دون 23 سنة.
2) فرض تكوين إلزامي لمدة ثلاث سنوات على الممتحنين الجدد.
3) التعجيل بوضع حيز الخدمة لرخص السياقة بالنقاط.
4) رفع السن القانوني لرخصة السياقة للوزن الثقيل والنقل العمومي إلى 30 سنة.
5) التعجيل بتعديل قانون المرور وفقا للمعطيات الحالية.
6) تكثيف دورات إعادة التأهيل لسائقي المركبات الحاليين وتتويج ذلك بشهادة كفاءة.
7) التكثيف من الحصص والومضات الاشهارية –المحترفة– التي تتناول الظاهرة وآثارها السلبية.
قد يبدو الأمر غير منطقي أحيانا، لكن استعجالية الظرف وأهمية التدخل المستعجل تستوجب إجراءات مكافأة لوقف نزيف الأرواح وإعادة الأمل، لأن الطريق أصبح محفوفا بالمخاطر والموت بسبب حوادث المرور ببابه يترصدنا جميعا، فهل من مستجيب؟