اتحادية مدارس السياقة ترفع 13 اقتراحا إلى الداخلية

للحد من مجازر الطرق

رفعت الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة أمس إلى وزارة الداخلية، 13 اقتراحا للحد من حوادث الطرقات التي تتسبب يوميا في إزهاق أرواح العشرات. وقال السيد أحمد زين الدين أودية رئيس الاتحادية ل "المساء"، إنها جاءت لطلب من الوزارة من أجل وضع استيراتيجية وطنية للقضاء على حوادث المرور.
وأوضح أودية أن حوادث المرور اليوم بلغت حدا يستوجب إعادة صياغة مخطط وطني، يعتمد على قوانين أكثر صرامة وأكثر ردعا لإيقاف مجازر الطرقات التي تودي بأرواح عشرات الجزائريين يوميا. وأرجع المسؤول استفحال الظاهرة إلى عدة عوامل متضافرة.
ومن جملة الاقتراحات ترى الاتحادية أن اعتماد رخصة السياقة بالتنقيط سيكون العامل المحوري للتطبيق الصارم لقانون المرور. ويقول أودية إنه سيساهم في تخفيض حوادث المرور بنسبة 70٪، ويمكّن كذلك من إغلاق الأبواب في وجه الوساطات والمحسوبية لاسترجاع رخص السياقة عند سحبها، وهي الظاهرة التي حالت دون تطبيق القانون.
كما طالبت الاتحادية بإنشاء مركز للدراسات التحليلية لحوادث المرور، مع إحصاء النقاط السوداء عبر شبكة الطرقات، إلى جانب إعادة النظر في وضع الممهلات؛ بحيث تكون حسب المعايير القانونية، مع تجهيزها بعاكسات الضوء بلون برتقالي، ووضع إشارت تحذيرية مسبقة وأخرى وضعية.
واقترحت الاتحادية إعادة النظر في إشارات تحديد السرعة مع وضع إشارات نهاية تحديد السرعة بما فيها إشارات عدم التجاوز، كذلك إجبارية وضع لوحة على حافلات نقل المسافرين عليها رقم هاتف المؤسسة أو صاحب الحافلة؛ من أجل تبليغه في حالة سياقة خطيرة، والمطالبة بتحسين نوعية المركبات المستوردة، خاصة منها آسياوية الصنع.
من جهة أخرى، رفض أودية كل الاتهامات التي تحمّل مدارس السياقة مسؤولية تهور السائقين وتزايد حوادث المرور. ويتساءل، بالمقابل، عن سبب احترام النساء السياقة عكس الرجال الذين يمثلون 90 % من أسباب الحوادث رغم أنهم يتلقون نفس التكوين. وقال إن مدرسة تعليم السياقة مسؤولة عن تلقين القواعد وليس عن الاحتراف، مشيرا إلى وجود حوالي 8 آلاف مدرسة لتعليم السياقة بالوطن.