حكومة الوفاق الوطني في ليبيا تفرض سلطتها

أمرت حكومة الوفاق الوطني في ليبيا كل المؤسسات الاربعاء باستخدام شعارها وبالحصول على موافقتها في كل النفقات وذلك بعد ساعات على اعلان الحكومة غير المعترف بها دوليا في طرابلس تخليها عن السلطة.
وكانت الحكومة غير المعترف بها التي يترأسها خليفة الغويل اعلنت في بيان الليلة الماضية "توقفنا عن اعمالنا المكلفين بها كسلطة تنفيذية رئاسة ونوابا (نواب رئيس الحكومة) ووزراء".
واوضحت انها قررت التخلي عن السلطة "تاكيدا على حقن الدماء وسلامة الوطن من الانقسام والتشظي".
ودخلت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج طرابلس قبل اسبوع، وسرعان ما حظيت بدعم سياسي واقتصادي كبيرين مع اعلان بلديات مدن في الغرب وفي الجنوب الولاء لها، ونيلها تاييد المؤسسات الحكومية المالية والاقتصادية الرئيسية، وهي المصرف المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار في طرابلس.
وبعد قرار الحكومة غير المعترف بها في طرابلس التخلي عن السلطة لصالح حكومة الوفاق، اصبح في ليبيا بحكم الامر الواقع حكومتان بدلا من ثلاث هما حكومة الوفاق وسلطات في شرق البلاد كانت تحظى باعتراف دولي قبل تشكيل حكومة الوفاق، وتحثها الاسرة الدولية على التخلي عن السلطة.
وأمرت حكومة الوفاق الوطني الاربعاء المصرف المركزي ب"تجميد" كل الحسابات العائدة الى وزارات ومؤسسات عامة بينها مؤسسات تابعة لشرق البلاد واخرى لطرابلس.
وسيتعين على هذه المؤسسات الحصول على موافقة حكومة الوفاق الوطني على نفقاتها.
والى جانب الدعم المحلي السياسي والاقتصادي والأمني، تلقت حكومة الوفاق مزيدا من الدعم الخارجي مع اعلان سفارات دول عدة البحث في اعادة فتح سفاراتها في العاصمة.
ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو اوروبا.
وانبثقت حكومة السراج عن اتفاق سلام وقع في المغرب في كانون الاول/ ديسمبر برعاية الامم المتحدة من اعضاء في برلمان طرابلس وبرلمان طبرق (شرق).
لكن التوقيع حصل بصفة شخصية.
وولدت الحكومة استنادا الى بيان تاييد موقع من مئة نائب من 198 هو عدد اعضاء برلمان طبرق المعترف به، بعدما فشل هذا البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة للتصويت على منحها الثقة.