المرأة البرلمانية ..أمام تحدي تعميق الثقة وترقية الأداء .. !

تقر المراجعة الدستورية الأخيرة التي أجراها رئيس الجمهورية وجوب إدراج المرأة في أي قائمة انتخابية بنسبة 30 من المائة، واللافت أن الجزائر تحتل المرتبة ال29 على المستوى العالمي بخصوص التمثيل النسوي بالبرلمان بعد أن فتحت لها الأبواب على مصراعيها خلال تشريعيات 2012، مكنها من حصد 145 مقعد من ضمن 462. ومع انطلاق العد التنازلي لتشريعيات 2017 عاد الحديث عن أداء وفاعلية المرأة البرلمانية يطفو على السطح، وعاد معه التفاعل حول جدوى حتمية "الكوطة" والدور الذي وجب أن تلعبه مستقبلا في ظل المكاسب الكبيرة التى حصلت عليها في السنوات الأخيرة؟
عضو المكتب السياسي للأفلان المكلفة بالمرأة سليمة عثماني:
"فاعلية العمل البرلماني اليوم يتفاوت من برلمانية لأخرى"
قالت عضو المكتب السياسي للأفلان المكلفة بالمرأة سليمة عثماني: "نحن نثمن النضالات الكبيرة التى دافعت من أجل حقوق المرأة في المجالس المنتخبة ليصلوا اليوم إلى نسبة 30 بالمائة وهو ما تحقق من خلال التعديل الدستوري والذي كرس فعلا من خلال قانون الانتخابات الجديد، مردفة أن المرأة لم تكن تخوض في الحياة السياسية سابقا نظرا للموروث الثقافي والعادات والتقاليد التي لم تكن تشجع الخوض في السياسية لكن بفضل إصلاحات رئيس الجمهورية تحقق لها ذلك.
وترى عضو المكتب السياسي في الأفلان أن: "المرأة اليوم مطالبة بأن تقدم قيمة مضافة للعمل البرلماني ولا يجب أن تكون حكرا في ميدان معين ولكن يجب أن تكون مهتمة بكل القطاعات، المالية، الاقتصادية، الثقافية ..الخ، مؤكدة أن العمل البرلماني والفاعلية اليوم يتفاوت من برلمانية لأخرى لكنها على العموم تقوم بدورها بصفة عادية عن طريق المشاركة في مناقشة مشاريع القوانين وتقديم انشغالات المواطنين وغيرها.
في السياق، أوضحت البرلمانية البارزة، أن تجربة مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة رائدة، داعية لأن تكون موجودة بقوة في التشريعيات المقبلة، مردفة: "نثمن التجربة والرئيس بوتفليقة مشكور لأنه أعطى الفرصة للنساء اللائي نتمنى أن يكن عند حسن ظنه، المرأة مطالبة باثبات كفاءتها وتكريس مبدأ المرأة المناسبة في المكان المناسب وترقية أدائها بصفة عامة، نحن مع الكفاءة ثم الكفاءة".
المكلف بالإعلام في الأرندي صديق شهاب:
"التمثيل النسوي في البرلمان المقبل سيكون أحسن"
ثمن صديق شهاب المكلف بالإعلام في الأرندي الكوطة المخصصة للمرأة في المجالس المنتخبة قائلا ل"الحوار": "بالتأكيد نحن نثمن هذا القرار الذي أصبح حقا دستوريا، نسبة 30 بالمائة بالنسبة للمرأة في القوائم الانتخابية شيء جيد، والتجربة الأولى أعطت نتائج إيجابية، التمثيل النسوي في البرلمان الجزائري أصبح محترما جدا، ويضاهي البلدان المتقدمة أين نجد المرأة لها حقوقا كثيرة، ونؤكد أن الأداء مقبول ونحن متأكدون في الأرندي أن البرلمان المقبل سيكون أحسن باعتبار أن هذا الأمر لاحظناه في كل فترة تشريعية، كون الأداء يرتقي والمستوى التعليمي يرتفع ويتحسن التحصيل العلمي من حيث الشهادات ومن حيث السن كذلك"، مردفا: "أداء المرأة البرلمانية يتحسن من فترة تشريعية إلى أخرى، كون الأمر يتماشي وتعميق الديمقراطية"، مشددا أن التجمع الوطني الديمقراطي سيكرس كعادته التمثيل النسوي في قوائمه الانتخابية المقبلة، مؤكدا أن الأمر واجب كون القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب يقر بضرورة تمثيل المرأة ب 30 بالمائة، والشباب ب 20 بالمائة، مردفا أن المرأة في الأرندي مكانتها كبيرة وهي موجودة بقوة في كل هياكل الحزب.
* الأمين الوطني للشؤون السياسية في حمس فاروق طيفور:
"الكفاءة والتنافسية والإنجاز المعيار الأفضل لتولي المسؤوليات"
قال الأمين الوطني للشؤون السياسية في حمس فاروق أبو سراج الذهب ل"الحوار" إن: "التشريعيات القادمة وسيلة مهمة من وسائل إصلاح الشرعية المعطوبة والتي أفرزت حالة خطيرة من فقدان الثقة والشك بين الشعب والسلطة. والحديث عن التمثيل النسوي في التشريعيات هو جزء من كل، فالعملية الانتخابية برمتها تعاني من أزمة التمثيل لكل الفئات وليس النساء فقط"، مردفا: "نحن أمام سلطة أصبحت تهتم فقط بالشكل في كل المجالات فيكفيها أن ترتب في بعض الأوساط الدولية في مراتب جيدة في معيار تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، نعم دخلت المرأة بحكم القانون إلى المجالس المنتخبة وهو أمر جيد على اعتبار أن المراة أصبحت اليوم أكثر من نصف المجتمع الجزائري وحضورها كبير في المؤسسات ولقد كانت المرحلة السابقة ميدانا لامتحان المراة في تسيير الشان العام على المستوى المحلي والوطني وبالرغم من ان الانجاز لم يكن ايجابيا الا اننا نعتبرها مرحلة مؤسسة للمرور من الانتقالي الى الدائم ولا اعتقد ان الدائم سيدوم لمجرد اعطاء كوطة للمراة في الانتخابات بقدر مايكون دوامه مرتبطاً بكفاءة المراة وقدرتها على إحداث الفرق وتغيير الصورة الذهنية المتمركزة لدى الراي العام والسلطة في حد ذاتها التي تزايد على الاحزاب في قضية تمثيل المراة وبامكانها اعطاء المراة حقها في المؤسسات والوزارات والوظائف التي لا تخضع للانتخابات وهي مفارقة تجمع بين متناقضين في سلوك السلطة". ويعتقد طيفور: "أن معالجة اشكالية التمثيل هي قضية كلية وليست جزئية تتعلق بالمراة وفيروس ازمة التمثيل الحقيقي للشعب هو التزوير والمال الفاسد الذي اصبح يمثل ظاهرة وطنية تضرب في عمق عملية التمثيل التي تقوم عليها العملية الديمقراطية. هذا فضلا على ان تحويل الاقتراع النسبي المنصوص عليه دستوريا الى اقتراع كلي بموجب قانون الانتخاب الذي يحدد سقف المشاركة في توزيع المقاعد بالحصول على نسبة خمسة بالمئة". كما ان الانتخاب على القائمة بالجملة دون تمييز بين المرشحين نساء ورجال بحسبه يعكس ايضا ازمة تمثيل تتعلق بالكفاءة والتمثيل الجغرافي، مشددا: "أعتقد ان الانتخابات القادمة سوف لن تأتي بجديد بخصوص المرأة سوى استنساخ القديم لان الآلية الانتخابية ماتزال بيد الادارة وهي من يتحكم في كل مخرجاتها فهي لن تأت بجديد على المستوى الكلي المتعلق بالشعب الذي استقال من العملية منذ زمن فكيف بالمراة التي تشكل الحلقة الاضعف في المنظومة". وقال محدثنا إن حركة مجتمع السلم تعتبر القاعدة القانونية الخاصة بتمثيل المراة مرحلة انتقالية لتشجيع المراة على الانخراط في العملية السياسية لكنها تتطلع الى تجديد هذه القاعدة لتصبح الكفاءة والتنافسية والانجاز والشفافية هو المعيار الأفضل لتولي المسؤوليات بمايقدم قيمة مضافة لتحسين اجواء التنافسية السياسية بعيداً عن منطق التزوير والشكارة والمال الفاسد.
* الأمين العام لحركة البناء الوطني أحمد الدان:
" تمثيل المرأة محدود وندعو إلى تمكينها من كل حقوقها الدستورية"
يرى الأمين العام لحركة البناء الوطني، أحمد الدان، في حديثه ل"الحوار"، أن ملف المراة يحوز بالنسبة لحركته اهمية كبيرة، مؤكدا أن: "الحركة لها قسم خاص بالعمل النسوي في مختلف مجالات العمل التي تقوم بها ولها امانة متخصصة في العمل النسوي العام والعلاقة مع المجتمع المدني والاحزاب السياسية ومن خلال هذين الاطارين التنظيميين تشكل المرأة حيزا معتبرا في كل الوظائف الحزبية عندنا". مردفا: "نحرص على ان نرى المرأة في كل المجالس المنتخبة من البلدية الى البرلمان بل نطالب بتوسيع المسؤولية للمرأة في الولاية ورؤساء الدوائر"، منتقدا قانون الانتخابات الجديد: "أرادت السلطة من خلاله ان ترضي الدوائر الدولية بتقنين مشاركة المرأة رغم ان السلطة والعديد من الاحزاب المشاركة في السلطة لم تتح الفرصة المرأة في العمل السياسي وادارة مؤسسات الدولة المخالفة ولا تزال مشاركتها محدودة ولذلك فنحن ندعو الى تمكين –المراة من كل حقوقها الحقيقية التي يعطيه لها الدستور وسنمكنها من المشاركة في القوائم الانتخابية ليس فقط بوضع اسمها في القوائم ولكن في حركة البناء الوطني ستكون المرأة شريطة في لجنة الترشيحات الوطنية ولجان الترشيحات الولائية وسيكون لها راي في اختيار القوائم".
* المكلف بالإعلام في" الأرسيدي" عثمان معزوز:
" الأسس الديمقراطية لا تتحقق إلا بالإنصاف بين الجنسين"
قال المكلف بالإعلام بحزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية عثمان معزوز إن مشاركة الجنس اللطيف في الحياة السياسية للبلاد شيء إيجابي و أن الأسس الديمقراطية لا تتحقق إلا بالإنصاف بين الجنسين ولا يرى أي مانع من دخول المرأة غامر الانتخابات المقبلة، مؤكدا أن الارسيدي كان من بين الأوائل قبل أن يتم إدراجه في قانون الانتخابات الجديد أو سابقه، الذي دعا إلى الرفع من عدد النساء في القوائم الانتخابية إلى جانب أخيها الرجل وهذا لأجل تكريس مبدأ المساواة بين الجنسين، مضيفا إن هذا الإشكال غير مطروح بالنسبة لحزبه بالقدر الذي يشجع الى المزيد من الترقية لحقوق المرأة على جميع الاصعدة والمستويات، وقد كان الجنس اللطيف حاضرا دائما في قوائم الترشح لحزب الارسيدي في كل المحطات الانتخابية السابقة سواء المحلية أو التشريعيات وهذا بحسبه من اجل إشراك المرأة في الفعل السياسي وفي تسير شؤون الدولة إلى جانب الرجل دون أي مركب نقص.
* المحلل السياسي الدكتور بوحنية قوي:
"الرهان في العهدة التشريعىة المقبلة تطوير لأداء المرأة"
أوضح المحلل السياسي الدكتور بوحنية قوي ل"الحوار" أن "القانون العضوي مهم جدا خصوصا في ظل المجتمعات التي تركز على الثقافة الذكورية ولكن الحديث يجب ان يكون عن الدور وليس مجرد التمثيل، نحن الآن في حاجة الى مراجعة حقيقية للقانون". وان كان تمثيل المرأة قدم اضافة للعمل التشريعي رد محدثنا: "التمثيل سيكون بنفس القدر نظرا لتحديد النظام الانتخابي المرتبط بتوسعة تمثيل حظوظ المراة في المجالس المنتخبة، وعليه ستدخل المراة في مجال التسويق السياسي والاعلامي والانتخابي، ربما سنسجل دخول كفاءات نسوية افضل من الانتخابات السابقة
وستكون المعركة على أشدها للظفر بتمثيل نسوي ايجابي". وتطرق بوحنية الى أن "هناك ثلاث رؤى بهذا الصدد، رؤية المناصفة ورؤية تقوم على الجندرة وهي المعتمدة بالجزائر من خلال زيادة تمثيل المراة وهناك رؤية ثالثة وهي عدم التفريق على اساس الجنس في العملية السياسية، الجزائر تبنت المقاربة الثانية، ضمن اصلاحات 2011 وهي مقاربة فيها ايجابيات من حيث تمثيل المرأة ولكن الاهم هو تطوير اداء المراة في المجال التشريعي والسياسي وهي الغاية من العملية السياسية".
إعداد نورالدين علواش