وزارة التربية تفتح باب الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل

دعت وزارة التربية الوطنية جميع الأساتذة الراغبين في الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى تكوين ملفاتهم وتقديمها عند المصالح المعنية قبل 25 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015، المحددة لكيفيات تطبيق بعض الأحكام التنظيمية المتعلقة بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية.

وأكدت وزارة التربية في المراسلة التي وجهتها إلى مديريات التربية الخمسين حول موضوع الترقية عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى الرتب الأعلى، بأنه وعملا بالتعليمة 003 والمنشور الوزاري الذي يحدد كيفيات تطبيق الإجراءات المتعلقة بترقية الأساتذة عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في الأطوار التعليمية الثلاثة، فإنها قررت تسوية وضعية الأساتذة الراغبين في الترقية من الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية المطلوبة. هذا وفتحت وزارة التربية 228 منصب في الطور الابتدائي، حيث يمكن لأساتذة المدرسة الابتدائية الذين يثبتون 10 سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة الترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي، كما فتحت 150 منصب للراغبين في الترقية إلى رتبة أستاذ مكون بالطور الابتدائي، في حين فتحت 86 منصبا في الطور المتوسط والخاص بترقية الأساتذة إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم المتوسط، للذين يثبتون 10 سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة، و173 منصب خاصة بالترقية لرتبة أستاذ مكون، اما في الطور الثانوي فقد فتحت الوصاية 124 منصب خاص بالترقية إلى رتبة أستاذ رئيسي في التعليم الثانوي، و177 منصب خاص بالترقية لرتبة أستاذ مكون في التعليم الثانوي، علما أنه سيتم الجميع بين الأقدمية ورتبة الإدماج والرتبة الأصلية للذين استفادوا من الإدماج بناء على أحكام التعليم الوزارية 004 المؤرخة في 6 جويلية 2014.

هذا وحددت وزارة التربية الوطنية في المراسلة الموجهة إلى مديريات التربية بأن احتساب الأقدمية المطلوبة يكون إلى غاية 31/12/2015، مستثنية معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم المتوسط الذين أنهوا تكوينهم بعد 3 جوان 2012، لكون عملية ترقيتهم إلى رتب أعلى تتم وفق أحكام النقطة الثانية من التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003، مشددة على ضرورة موافاتها بطلبات التنازل ممضية من طرف الأساتذة الذين يرفضون الترقية ومصادق عليها من طرف مدير المؤسسة، منوهة إلى أن كل ملف يرد خارج آجال 25 أكتوبر الجاري يعتبر مرفوضا.

نسرين مومن