وجود الإعلام بين فكي أصحاب المال والسياسة يشكل نقطة ضعف كبيرة

الإعلامي حفيظ صواليلي ل"الحوار":
وجود الإعلام بين فكي أصحاب المال والسياسة يشكل نقطة ضعف كبيرة


إعلامي مخضرم ينتمي إلى جيل التسعينات،لمع اسمه في القسم الاقتصادي، لجريدة"الخبر"لمدة 20 سنة،وفي هذا اللقاء الذي جمعه ب"الحوار" نصح حفيظ صواليلي الجيل الجديد من الصحفيين بتوسيع دائرة البحث والتقصي، أو تعديد المصادر سواء كانت محلية أو خارجية والاستعانة بذوي الاختصاص والخبرة، ، فلا يجب أن نتوقف عند الفكرة المنمطة والجاهزة المعروفة لدى الجميع وذلك لأن المشهد يتغير.
حاورته: سامية حميش

_كيف جئت إلى مهنة الصحافة، ولماذا اخترت العمل صحفي في القسم الاقتصادي وليس في الأقسام الأخرى؟
تجربتي الصحفية بدأت من القطاع العام في 1995 و1996، بكتابات في مجلات ودوريات وكذا المجاهد الأسبوعي، ولكن التجربة كانت قصيرة، ثم تحولت إلى العمل في مؤسسة عمومية اقتصادية كقائم مسئول على مصلحة المبيعات والتسويق، أما تجربتي العملية الفعلية في عالم الإعلام والصحافة، فبدأت مع الخبر نهاية سنة 1996، حينما انخرطت ضمن الطاقم العامل لمدة تجريبية، ثم بداية سنة 1997 كصحفي دائم، لم أبدأ في الواقع تجربتي الصحفية في القسم الاقتصادي الذي لم يكن في الحقيقة موجودا وفقا للتقسيم المعتمد للأقسام، لذا فقد عملت في القسم الوطني والدولي، وقمت أثناء ذلك بعدد من الدورات التكوينية الاقتصادية أساسا، في الجزائر وفي الخارج "تونس، الولايات المتحدة، فرنسا"، بعدها بسنوات ومنذ سنة 2000، تم تشكيل قسم اقتصادي بدأنا العمل فيه، أما عن الاختيار، فهو مرتبط لعدد من العوامل منها جانب يتعلق بالتكوين، خلال سنوات ما بعد الانتهاء من دراستي العليا بجامعة العلوم السياسية والعلاقات الدولية، حيث كان اقتصاديا سواء من الناحية العملية أو النظرية، ثم لأهمية هذا التخصص، حيث شكلت الصفحة الاقتصادية ل"الخبر" تجربة فريدة في تلك الفترة، ويكمن التحدي في كيفية ترجمة الاقتصاد بمنظومته الرقمية والإحصائية والنظرية إلى أخبار تهم المواطن، وكباقي العلوم الاجتماعية، فان الاقتصاد يلازم شبكة العلاقات الاجتماعية وحياة المواطن سواء ارتبط بالإنتاج أو الاستهلاك أو العرض والطلب وسواء كان في دائرة قطاع إنتاج السلع أو الخدمات، ولكن أهم ما في الأمر هو كيفية ترجمة وتبسيط المعلومة للقارئ والمواطن وجعلها قابلة للاستيعاب والإدراك . وندرك أن الاقتصاد يظل مفهوم ُ مبهم لدى شريحة كبيرة من الأشخاص، رغم تأثيره البالغ على الكثير من أمور وقرارات حياتنا اليومية، مثل التجارة والشراء، والبيع، التأجير، والتملك، والعديد من السلوكيات اليومية في حياتنا، ومع كل ذلك فأغلبنا لا يفهم الاقتصاد، بل لا يعيره الكثير من اهتمام.و ربما يأتي دورنا كإعلاميين لمحاولة لفت الانتباه لذلك.
_سنوات طويلة في الصحافة ب"الخبر"، كيف تقيم مشوارك ؟ وما الذي وجدته في "الخبر" ولم تجده في غيرها من الجرائد؟
بالتأكيد، عشرون سنة هي مدة عملي في جريدة الخبر إلى الآن، وأعتبر بأنها ليست بالقليلة، ربما أفضل ما في الأمر هو التراكم المعرفي، نتيجة الاحتكاك بذوي الخبرة والمعرفة والوعي بأهمية الرسالة التي يمكن أن نحملها خدمة للمواطن وللقارئ سواء من حيث الرغبة في الإعلام أو التحسيس والتوعية أو المساهمة في تكريس مبادئ الرسالة الإعلامية من حرية التعبير والرأي إلى الدفاع عن مصداقية، ميزة جريدة "الخبر"، هو طابعها المؤسساتي والتنظيمي وكونها مدرسة إعلامية لاسيما في عصرها "الذهبي" مع المرحوم عثمان سناجقي رحمه الله رئيس تحرير اليومية لسنوات والذي أعترف بأفضاله علي ونصائحه التي لم تتوقف، إلى جانب عبد الحكيم بلبطي أيضا كما يقال C'EST UN GRAND MONSIEUR، أعتبر أن التجربة كانت مثمرة وككل تجربة نستخلص منها الكثير ونبقى نتعلم، فالمعرفة البشرية بحر لا ينضب وكما هو معلوم، فان سرعة تغير المعلومة تحتم علينا كإعلاميين التكيف فنحاول أن نفيد ونستفيد.

_ يرى البعض أن السياسي يجر الاقتصادي بينما الأمر يقتضي أن الاقتصادي هو من يحدد عمل السياسي، كيف ترى هذه المسألة ؟
في اعتقادي أن الجدلية القائمة بين السياسي والاقتصادي، هي نفسها التي طرحت في علاقة السياسي بالعسكري في الجزائر، فالأمر مرتبط بمنظومة كاملة، فقواعد السياسة في الدول تحكمها أسس ونواميس لا تتغير بأمزجة الأشخاص والأفراد وإن كانت تتأثر بهم، ولكنها في عرف الدول المتخلفة رهينة الحاكم أو المسئول أو المجموعة أو الزمرة، وهنا يكمن الخلل، فمجال الصلاحيات في النظام السياسي، يكفل لكل واحد دورا يناط إليه ضمن نسق منسجم خدمة للدولة، إلا أن أدلجة التسيير وتطويعه وفقا لرؤية سياسية سيختزل الأمر في قرار سياسي فريد أيا كان القطاع أو المجال سواء كان ذلك اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا
و تستحضرني هنا مقولة الكاتب السوداني الطيب صالح، مفادها أن رجل الاقتصاد ليس كاتبا كتشارلز ديكنز، ولا سياسيا كروزفلت . انه أداة، لا قيمة له بدون الحقائق والأرقام والإحصائيات .. أقصى ما يستطيع أن يفعله هو أن يحدد العلاقة بين حقيقة وأخرى، بين رقم وآخر، أمّا أن تجعل الأرقام تقول شيئا دون آخر، فذلك شأن الحكّام ورجال السياسة. فالمشكل في الجزائر ظل تسخير الاقتصاد لمقاربة ورؤية سياسية وإيديولوجية متعاقبة ومتغيرة وفقا لتعاقب الأنظمة وظلت ترتكز لمفهوم الدولة المركزية بمفهوم جاكوبيني وإداري بيروقراطي ولد الكثير من التناقضات في بلد يعتبر بمثابة "قارة"، واقتصاد بقي رهين المحروقات، وإيرادات ما نستخرجه من المواد الخام، لذلك شهدنا في الجزائر تغيرا متواصلا للقوانين والتشريعات بما لا يكفل للمستثمر الجزائري والأجنبي رؤية واضحة ولم تضمن له مناخا ومحيطا للأعمال مناسبا ولا ليونة ولا رد فعل سريع للإدارة المؤطرة للعمل الاقتصادي، فنحن أقرب إلى منطق تطبيق نظرية التعلم عن طريق المحاولة والخطأ لثروندايك، أي أننا نظل نجرب ونخطئ إلى أن يأتي اليوم في اعتقادنا الذي يمكن أن ننجح فيه في النهاية، ولكن تكرار الخطأ مرارا يولد تراكم التناقضات ونفقد الكثير .فمثلا مع بداية تحرير التجارة الخارجية في التسعينات واعتماد قانون القرض والنقض كانت المحروقات تمثل ما بين 97 في المائة من بنية التجارة الخارجية للجزائر، وفي عام 2015، مثلت المحروقات قرابة 95 في المائة، وبالتالي نجد أننا لم نخرج من الحلقة المفرغة طوال عشرتين رغم الخطابات الداعية لتنويع الاقتصاد الجزائري والسياسات المعتمدة.
_الصحافيون يشتكون من الغلق وصعوبة الوصول إلى مصادر الخبر، هل الأمر كذلك بالنسبة للمعلومة الاقتصادية؟
الأمر سيان للأسف لطبيعة من يمتلك المعلومة الاقتصادية وهو نفسه من يمتلك المعلومة عموما، لكن هذا لا يعني أن الصحفي يظل حبيس هذا المنطق، فمهمة الصحفي أن يوسع دائرة البحث أن يستقصي أو يلجأ لتعدد المصادر سواء كانت محلية أو خارجية أن يستعين بذوي الاختصاص والخبرة، فنطاق البحث في المجال الاقتصادي واسع، هناك الهيئات والمؤسسات، وهنالك دوائر تقوم بعمل جيد رغم الصعوبات، فلا يجب أن نتوقف عند الفكرة المنمطة والجاهزة المعروفة لدى الجميع وعلى الصحفي أن يبادر في توسيع دائرة عمله، فالمشهد يتغير، فهناك مؤسسات خاصة وهيئات متخصصة ودوائر بحث وهيئات دولية تصدر تقارير دورية وهناك أيضا فاعلين آخرين غير الرسميين من وزراء ومدراء عامون لمؤسسات دأبوا على عدم التواصل العادي لظروف ندركها، وتتخلص في فرض واجب التحفظ عليهم، وندرك أن الإبقاء على تجريم التسيير مثلا، اثر سلبا على تسيير الكثير من المؤسسات، فضلا عن الإبقاء على الوصاية المباشرة للدولة في الإشراف على المؤسسات.

_لماذا لم تنجح تجارب الجرائد الاقتصادية، هل لغياب القراء المتخصصين، أم لعدم تطور المنظومة الاقتصادية الوطنية ؟
أعتقد أن هنالك عوامل متعددة، بداية بتفضيل التوجه للصحف الإخبارية العامة، ثم نقص المتخصصين من الإعلاميين في المجال الاقتصادي، ولكن أيضا المسؤولية تقع على أصحاب المهنة، فالصحيفة الاقتصادية أو الدورية الاقتصادية تتطلب متابعة خاصة وطريقة خاصة في تناول الحدث ودم الذهاب بعيدا في الجانب التنظيري لأن الأمر لا يتعلق بدراسات أو نظريات اقتصادية يتم عرضها، بقدر ما هو محاولة للتوفيق بين الفعل أو السلوك الاقتصادي وبين إدراك أكبر شريحة من القراء، ولعل دخول عهد السمعي البصري أيضا يقلص من مساحات العمل الصحفي، من حيث أهمية الصوت والصورة في إدراك العديد من المفاهيم الاقتصادية التي يتم إسقاطها على الحياة اليومية للمواطن.

_تم فتح قطاع السمعي البصري، وميلاد قنوات تلفزيونية خاصة، برأيك هل ساهمت هذه القنوات في إثراء الساحة الإعلامية، أم لا زال الوقت بعيدا لتقييم مساهمتها؟
من الناحية الموضوعية التجربة في مرحلتها الجنينية ومن الإجحاف أن يتم تقييمها تقييما واقعيا، فهي تحتاج لمزيد من النضج لتتبلور رؤية واضحة حول المشهد الإعلامي السمعي البصري الذي سيعرف تطورا لا محالة
_هناك من يرى أن الصحافة تراجعت وسقف الحرية تقلص مع مرور السنوات، ما هو تقييمك لواقع المهنة في الجزائر؟
الحكم على الصحافة يبقى نسبيا، فهي تعيش ضمن محيط عام تؤثر وتتأثر به، وفي الواقع لا يمكن أن نجزم بتقلص مساحات الحريات على المطلق، لأن هذه المساحات والفضاءات تبقى دائما قابلة للتغيير وفقا لرؤية النظام السياسي ووضعه، ولكن أيضا واقع الفاعلين الآخرين الذين يشكلون عصب مهنة الصحافة، مشكل الصحافة في الجزائر أنها غير منظمة وغير مهيكلة، وكلما كان مقدار التنظيم والتأطير كلما شكلت قوة اقتراح وقوة تأثير، ضف إلى ذلك نقص التكوين والتأهيل، يضاف إلى ذلك الإشراف الفوقي الإداري والسياسي الذي يطرح مشكلا أساسيا ويقلص من مساحات الحركة، فمجرد جعل الإعلام بين فكي كماشة أصحاب المال والسياسة، فان ذلك يشكل نقطة ضعف كبيرة لها.