انتظروا قنابل مشروع قانون العمل الجديد الموقوتة يا عمال الجزائر

أجمعت نقابات التكتل على أنها لم تقتنع بتصريحات الحكومة حول إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد، مؤكدة أنها مجرد أزمة تحاول السلطات اختلاقها من أجل تمهيد الطريق نحو قانون العمل الجديد الذي يشبه إلى حد بعيد قانون "الخماسين"، فيما طالبت الوزير الأول بتقديم معطيات رسمية حول حقيقة وضع صندوق التقاعد حاليا وبمحاسبة المسؤولين عن إفلاسه إن صح ذلك، مع ضرورة فتح باب التفاوض مع المصالح المخولة لذلك مع النقابات المعنية، أو تحمل تبعات التعنت بعد أن يتعفن الوضع أكثر وينعكس على استقرار الجبهة الاجتماعية.

وحملت نقابات التكتل في المنتدى الذي نظمته جريدة "المحور" حول الحركة الاحتجاجية التي دخل فيها العمال حول التقاعد وقانون العمل، حملت الحكومة مسؤولية ما يحدث من إضرابات، لأنها هي من خلقت الأزمة الحالية المتمثلة في إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد عندما استعانت به في أوج الأزمة المالية السابقة.

* الصادق دزيري: لدينا اقتراحات لإنقاذ صندوق "كناك" من الإفلاس
دعا الصادق دزيري، الأمين العام للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، خلال مداخلته، الحكومة إلى الجلوس إلى طاولة الحوار وفتح مفاوضات جادة مع النقابات قبل فوات الأوان، معتبرا ما قاله الوزير الأول حول تمرير التعديلات في الوقت الراهن وفتح باب التشاور فيما بعد لا معنى له، مبرزا بأن العمال لم يقتنعوا بأن صندوق التقاعد مفلس، خاصة في ظل تضارب التصريحات الرسمية التي خرج بها المسؤولون في ظرف لا يتعدى 3 أشهر فقط.

وقال دزيري بأن النقابات مستعدة لتقديم اقتراحات للحفاظ على هذا الصندوق في حال فتحت الحكومة باب النقاش، وللحفاظ على حق العمال الذي بقي 19 سنة كاملة، مشددا على أنه لا يمكن للحكومة إلغاء التقاعد النسبي أو هذا الحق بين ليلة وأخرى وإنما يمكن التحضير لذلك على مراحل، مبديا تمسك نقابته بقرار التصعيد.

واستعرض دزيري بعض الحلول لإنقاذ صندوق التقاعد من الإفلاس على غرار التحصيل الاجتماعي من العمال الذين لا يدفعون اشتراكاتهم واسترجاع الأموال الضائعة إضافة الى العمال غير المصرح بهم، وعبر عن رفض السياسة المنتهجة حاليا في تسيير صندوق "كناك" والتي تقتضي استرجاع الأموال التي ساهمت في تمويل مشاريع خارجية، إضافة إلى التقليص من المزايا المقدمة لمن يوفر مناصب شغل وكذا تلك المقدمة إلى وكالات التشغيل والدعم.

* زينب بلهامل: نطالب الحكومة بكشف الوضعية المالية لصندوق التقاعد إعلاميا
طالبت زينب بهاملو عضو مجلس أساتذة الثانويات الجزائريةو بقيام وزير العمل بخرجة إعلامية للكشف عن وضعية الصندوق الوطني للتقاعد بالوثائق، والكشف عن عدد المشتركين في الصندوق، مع شرح الوضعية المالية للصندوق وتوضيح اتجاه مداخيل هذا الأخير، مبرزة بأن الأموال التي كانت موجودة قد أنفقتها الحكومة من أجل تهدئة الجبهة الاجتماعية وعلى مشاريع "أنساج وأنجام"، ودعت بالمناسبة الحكومة لتفويض من يملك سلطة القرار للتفاوض مع النقابات وليس الحوار، لأنه فات الأوان على تضييع مزيد من الوقت.
وعرجت المتحدثة على مشروع قانون العمل الجديد الذي وصفته بالقانون اللغز، لأنه لم يعرض بعد على النقابات التي تعد الشريك الاجتماعي بموجب الدستور الجزائري، متسائلة عن سبب إخفاء المشروع الذي يحمل في طياته الكثير من الأمور التي تستدعي التساؤل.

* مزيان مريان: الحكومة تريد تقليص مناصب العمل عبر إلغاء التقاعد النسبي
أكد مزيان مريان، الأمين العام للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، بأن الصندوق الوطني للتقاعد، وإن كان مفلسا فعلا، فقرار الحكومة القاضي بإلغاء التقاعد من شأنه أن يزيد من شدة إفلاسه، مبرزا بأنه ومنذ إعلان الحكومة عن القرار شهر جوان الفارط تضاعف عدد الطلبات على التقاعد النسبي الذي سيتوقف منذ جانفي 2017، حيث سجل في قطاع التربية لوحده أزيد من 50 ألف ملف، مما يدعو للتساؤل كيف ستدفع الحكومة تقاعد هذا العدد من العمال، مشيرا إلى أن الصندوق سيفقد ما قيمته 18 ألف مليار سنتيم في التربية وحدها.

وشدد مريان على أن تعديل قانون التقاعد ملف لم تدرسه الحكومة جيدا، كما تسرعت في تطبيقه، نهايك عن المناصب المالية التي سيكون على الحكومة فتحها في ظل الأزمة المالية لتعويض المتقاعدين، مبرزا بأن هدف الحكومة أصبح واضح وهو يتمثل في تقليص مناصب العمل، مؤكدا بأنه توجد ميكانيزمات لإنقاذ صندوق التقاعد دون إلغاء التقاعد النسبي.

* محمد حميدات: العمال يدفعون الاشتراكات ولهم حق القاعد النسبي
قال محمد حميدات، الأمين العام للنقابة الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي، بأن العامل الذي يدفع اشتراكاته لعدة سنوات فهو يدفع أكبر جزء من تقاعده، متسائلا إن كان التقشف يمس صندوق تقاعد العمال فيما يستثني صندوق الإطارات، ليبقى العامل البسيط دائما هو محور الإفلاس والأزمات.

* مسعود بوديبة: اشتراكات العمال استغلت لحماية الجبهة الاجتماعية وعلى الحكومة تحمل أعبائها
عبر مسعود بوديبة عضو نقابة "الكنابست" عن رفض القرارات الفردية الأحادية التي لم تستشر فيها النقابات، وكذا رفض المساس بالمكتسبات العمالية مهما كانت، مشيرا إلى أن صندوق التقاعد هو من ساهم في استقرار الجبهة الاجتماعية عندما كان سعر البترول 9 دولارات، حيث وافق العمال على استغلاله لحماية الجبهة الاجتماعية، مبرزا بأن صندوق التأمين على البطالة هو الآخر يمول من اشتراكات العمال، وهو ما تم السكوت عنه من أجل أن يجد العامل في نهاية الخدمة معاشا محترما وظروفا ملائمة.
وأشار بوديبة إلى أننا نعيش في دولة مجتمعية، والتي تفرض على الحكومة اعتماد سياسة التوظيف وليس دفع العمال إلى التقاعد النسبي، مؤكدا بأن العمال كانوا ينتظرون تحسين الأجور وليس تصريحات تفيد بإفلاس صندوق التقاعد.

* إلياس مرابط: ملف التقاعد تمهيد لكوارث قانون العمل الجديد
من جانبه، شدد إلياس مرابط، رئيس النقابة الوطني لممارسي الصحة العمومية، على ضرورة إلغاء الحكومة العمل بمشروع القرار وسحبه فورا، لأنه قرار انفرادي، مشيرا إلى أن الحكومة هي من حددت موعد دخول النقابات في احتجاجات عندما عرضت المشروع على البرلمان من أجل المصادقة عليه.

وطالب مرابط بتقديم مشروع قانون العمل الجديد الذي تحاول وزارة العمل إخفاءه عن الأنظار، مبرزا بأن النقابات المستقلة قد تحصلت على نسخة من المشروع بطرقها الخاصة، وبعد العمل عليه اكتشفت الكثير من المخاوف التي ستمس بحقوق العمال، خاصة ما تعلق بالحق في الإضراب، واتهم الحكومة باستهداف القدرة الشرائية مباشرة عبر قانون المالية الجديد 2016، مستنكرا تصريحات بعض المسؤولين التي تحاول إظهار النقابات كمشوشين أو تابعين لدوائر خارجية، وأطلق أعيرة ثقيلة على الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي حمله مسؤولية الوضع المتأزم ماليا واقتصاديا.

* لخضر عشوي: إلغاء التقاعد النسبي سيتم على رقابنا
من جهته، قال لخضر عشوي، رئيس النقابة الجزائرية لموظفي الإدارة العمومية، بأن إلغاء التقاعد النسبي لن يتم إلا على رقاب النقابات، مشددا على أن مناورة المهن الشاقة التي تحاول الحكومة تهدئة الوضع من خلالها ستتمثل في نسبة 7 بالمئة من العمال فقط، لافتا إلى أن المردودية ستتراجع بشكل ملحوظ ومؤثر بقرار رفع سنوات العمل الفعلي إلى 60 سنة.
وأشار عشوي إلى أن الدول المتقدمة تبدأ تقشفها من الوزراء وكبار المسؤولين، خاصة عندما تكون الكارثة تحت مسؤولية الحكومة مثلما يحدث في الجزائر، داعيا المسؤولين لاحترام الدستور الذي ينص على أن النقابات شريك اجتماعي ويحق لها المشاركة بالقرار.

* جيلالي أوكيل: مشروع قانون العمل الجديد يذبح عمال الوظيف العمومي
أوضح جيلالي أوكيل، رئيس النقابة الوطنية لعمال التكوين المهني، بأن التقاعد النسبي استحدث بالجزائر سنة 1994 من أجل تسريح العمال بسبب الأزمة التي مرت بها البلاد، وقد مول عن طريق صندوق الخدمات الاجتماعية والذي تبلغ قيمة الاقتطاعات به من ذلك الوقت 45 ألف مليار سنتيم، غير أن هذا الصندوق استغل في تمويل قطاعات أخرى خارج الوظيف العمومي.
وكشف أوكيل في معرض حديثه عن بعض بنود مشروع قانون العمل الجديد، والذي من شأنه أن يلغي نسبة 3 بالمئة المقدمة للخدمات الاجتماعية لتصبح مفتوحة ويضيع هذا الحق المكتسب، وتحدث عن العطلة الأسبوعية التي سيصبح رب العمل هو من يتحكم فيها، إلى جانب عقود العمل التي تصبح محددة وأغلبيتها مؤقتة "س د د" ليبقى العامل مهددا دائما بالتسريح، إضافة إلى أحقية رب العمل في تسريح العامل وعدم ارجاعه إلى منصبه حتى ولو كسب قضية ضده، مؤكدا بأن هذا القانون الجديد من شأنه أن يفتح جبهة جديدة على الحكومة في وقته.

نسرين مومن