صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس

في حال الإبقاء على النظام الحالي
صندوق التقاعد مهدد بالإفلاس

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أمس الثلاثاء بالجزئر العاصمة أن (الإبقاء على التقاعد النسبي ودون شرط السن سيؤدي إلى إفلاس الصندوق الوطني للتقاعد في غضون ال6 سنوات المقبلة).
وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش أشغال اللقاء الوطني لمدراء وكالات التأمينات الاجتماعية أن الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد تشير إلى أن (الإبقاء على التقاعد النسبي سيؤدي إلى افلاس الصندوق في غضون ال6 سنوات المقبلة مما سيصعب تسديد منح ومعاشات المتقاعدين).
ولهذا الغرض -قال الوزير- فإن مشروع القانون المتضمن إلغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن يرمي إلى ضمان ديمومة الصندوق وتوازناته المالية والحفاظ على مكتسبات العمال.
وبخصوص الإضراب الذي شنته النقابات المستقلة في عدد من القطاعات احتجاجا على مشروع القانون المتضمن الغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن قال أن الحكومة جاءت بهذا الملف بحسن نية مضيفا أن أبواب الحوار مفتوحة أمام الشريك الاجتماعي.
أما بخصوص قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في شقه المتعلق بالضمان الاجتماعي أكد السيد الغازي أن الاجراءات المتخذة في هذا الإطار حققت نتائج (جد ايجابية لم تكن متوقعه).
ودعا الوزير إلى أهمية وضع نظام للتقييم والمتابعة يتضمن مؤشرات واضحة حول تحصيل الاشتراكات بحيث سيسمح بإنجاز الدراسات الاستشرافية بخصوص التوازنات المالية في مجال الضمان الاجتماعي بغية إدخال التعديلات الضرورية عند الحاجة.