هذه هي الملفات الكبرى المعروضة خلال لقاء الحكومة بالولاة

يشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، اليوم، بقصر الأمم على انطلاق أشغال اجتماع الحكومة –الولاة الذي يدوم يومينو وسيركز هذا اللقاء دون شكل على النهوض بالجانب الاقتصادي في الولايات، في ظل التعليمات الموجهة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، القاضية بإصلاح الجباية المحلية وجعل الجماعات المحلية شريكا فاعلا في الاستثمار وتنويع المداخيل، نظرا إلى الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العمومية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة بالنسبة إلى ولاة الولايات الحدودية، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية للسكان وتوفير مناصب الشغل والدفع بالتنمية إلى الأمام.

وبهذا سيتدخل وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون حول موضوع "آليات التعمير أدوات للتخطيط الإستراتيجي في خدمة التنمية المحلية"، كما سيقدم وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري عبد السلام شلغوم مداخلة حول الاستثمار الفلاحي. في حين ستركز وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال إيمان هدى فرعون مداخلتها على الإدارة الإلكترونية.

أما في الظهيرة، فسيتم تنشيط ثلاث ورشات حول مواضيع مختلفة، منها "دور الجماعات المحلية في ترقية الاستثمار"، وسيعكف المشاركون في هذه الورشة على مناقشة إمكانيات رفع العرض العقاري وتبسيط الإجراءات الإدارية وجعل السياحة في صميم حركيات التنمية المحلية، وسيناقش المشاركون دور الجماعات المحلية في مرافقة المؤسسات وترقية الفلاحة. أما الورشة الثانية المخصصة لموضوع "إصلاح المالية والجباية المحلية من أجل تنمية مستديمة" فستطرح "مقاربة جديدة في مجال الجباية المحلية من خلال إشراك الجماعات المحلية في تحصيل الرسوم والضرائب".

وستناقش الورشة الثالثة المتعلقة بعصرنة المرفق العمومي موضوع "الإدارة الإلكترونية كعامل لعصرنة المرفق العمومي" بحيث سيتم إبراز "مقاربة اقتصادية في تسيير المصالح العمومية". وسيخصص اليوم الثاني في جلسة علنية لقراءة التوصيات المنبثقة عن الورشات الثلاث.

ويرى الوالي المنتدب لجانت بإليزي محمد سعيد بن قامو بأن الإدارة الالكترونية من أهم الانجازات التي خففت على ساكنة الجنوب عناء التنقل.

أما والي ولاية تيسمسيلت عبد القادر بن مسعود، فيرى بأنه لا بد من تعزيز دور البلدية ومنحها سلطة اتخاذ القرار باعتبارها النواة الأساسية للجماعات المحلية، فالتنمية الاقتصادية الفلاحية بالولاية تأخذ منحى تصاعديا، وما ساهم في ذلك الإجراءات التي اتخذتها الولاية لتسهيل الاستثمار في مختلف القطاعات، وفي هذا الإطار يحمل والي ولاية باتنة محمد سلماني مجموعة من الاقتراحات للحكومة، منها إعادة النظر في الجباية والرسوم المحلية تماشيا وخصوصيات المنطقة، فتح مجال الاستثمار الخلاق للثروة من خلال فتح جميع التسهيلات والتحفيزات في مجالات الفلاحة والسياحة وكذا الصناعة على حد تعبير المتحدث.

وكانت بعض الأطراف السياسية أشارت إلى تأخر في عقد هذا اللقاء الذي أصبح تقليدا سنويا. ويكون اللقاء قد أُخر لهذه الفترة، بسبب الحركة التي أفرج عنها في السلك، في وقت أشار فيه مدير المالية المحلية في وزارة الداخلية والجماعات المحلية إلى أن اجتماع الحكومة والولاة، لم يتم في شهر سبتمبر المنقضي، بسبب انشغالات الوزير الأول عبد المالك سلال بأجندته الدولية.

وسيركز هذا اللقاء دون شكل على النهوض بالجانب الاقتصادي في الولايات، في ظل التعليمات الموجهة إلى ولاة الجمهورية ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، القاضية بإصلاح الجباية المحلية وجعل الجماعات المحلية شريكا فاعلا في الاستثمار وتنويع المداخيل، نظرا إلى الظرف الحساس الذي تمر به البلاد، جراء تهاوي أسعار النفط وتراجع مداخيل الخزينة العمومية، إضافة إلى ملفات أخرى تتعلق بالحفاظ على الأمن والاستقرار، خاصة بالنسبة إلى ولاة الولايات الحدودية، وكذا تحسين الظروف الاجتماعية لسكان بعض المناطق وتوفير مناصب الشغل والدفع بالتنمية، على خليفة موجة الاحتجاجات التي عرفتها بعض البلديات والدوائر في الجنوب، بسبب المشاكل سالفة الذكر.

ويأتي هذا الاجتماع بعد سلسلة لقاءات جهوية عقدها وزير الداخلية والجماعات المحلية في ولايات الغرب ثم الشرق والجنوب وأخيرا الوسط.
نورالدين علواش