بدوي: الجزائر أمام منعرج حاسم..!

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي، أن الجزائر أمام منعرج حاسم في تاريخها، معتبرا أن الرهان الحالي هو الانتقال بها الدولة من اقتصاد أحادي الإنتاج قوامه النفط، إلى اقتصاد متنوع قوامه المبادرة الاقتصادية والابتكار وخلق الثروة، داعيا إلى تغيير الذهنيات وفتح أبواب التواصل والحوار مع كل الفاعلين للدفع بعجلة التنمية المحلية، معرجا الى المحطات الانتخابية المقبلة، ليؤكد أن ضمانات الشفافية يكفلها الدستور الجديد.
وقال الوزير نورالدين بدوي، أمس، خلال الندوة الصحفية التي عقدها مباشرة بعد اختتام لقاء الحكومة الولاة، ان الدستور الجديد جاء بتنصيب هيئة عليا مستقلة ودائمة لمراقبة الانتخابات التي ستضمن الشفافية والحياد، مؤكدا على استقلاليتها التامة.
وحول تاريخ إجراء هذا الموعد، قال إن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة هو من يقرر التاريخ، كاشفا ان مصالحه ستتكفل بالتنظيم فقط وبصفة حيادية، كما كشف الوزير عن إعداد قانوني البلدية والولاية اللذين سيتم عرضهما خلال الأسابيع القليلة القادمة امام مجلس الوزراء قبل عرضهما للمصادقة على مستوى البرلمان، مشيرا الى أهم ما جاء بهما هذان القانونان.
في السياق، نوه نورالدين بدوي، في كلمته قبل اختتام هذا اللقاء، بالديناميكية التي اتسم بها لقاء الحكومة بالولاة، خاصة أن اللقاء أصبح موعدا هاما للتشاور حول القضايا الهامة التي تهم مستقبل الدولة والمواطن، والتي رسخت يقول – من قبل الرئيس بوتفليقة لرسم التوجهات الكبرى في السياسات العمومية، مشيرا الى أن "مجهودات الولاة لم يكن من دون فائدة، لكن التوصيات هي خارطة مدققة ومعلومة المعالم، وما تم التوصل اليه يدل على ان الاقتصاد الوطني بكر لم يستغل بعد كل الامكانيات الموجودة والتي لا محالة تمكننا في حال أحسنا استغلالها تجاوز كل الظروف الصعبة التي يمكن ان تواجه البلاد، خاصة بعد انهيار اسعار المحروقات في السوق العالمية"، مشددا ان "التوصيات المتوصل اليها ستكون لا محالة اجراءات ميدانية ناجعة لبعث الاقتصاد المحلي".

* حان الوقت لوضع الجماعات المحلية في إطار قانوني خاص
وأوضح بدوي ان التوصيات التى انبثقت عن الاجتماعات التي قام بها الولاة، ليست أهدافا غامضة، بل هي اقتراحات لإجراءات ملموسة من اجل تفعيل اقتصاد محلي ناجع، وتنمية محلية شاملة، والدفع نحو عصرنة وتفعيل المرافق العمومية، وأشار وزير الداخلية الى الرؤية الجديدة للدولة فيما يخص تطوير الاقتصاد والدفع بعجلة التنمية المحلية، مؤكدا ان كل طرف في هذه المعادلة على دراية كامل بما يقوم به من اصلاحات وتحسينات في هذا المجال " وسوف تمنح كل الامكانيات، وتشد على ايدي الجميع من أجل انجاحها ميدانيا وجعلها واقعا معاشا"، مردفا أن "تخفيف الإجراءات الإدارية المتعلقة بتوفير العقار الصناعي والفلاحي للبلاد وضعه في متناول المتعاملين الاقتصاديين هو ركن وجب معالجته من خلال اصدار مشاريع قوانين ناظمة لهذا الملف، واتخاذ كافة التدابير لتطهير العقار الصناعي والتوجه نحو استثمارات مدرة للمال ومستقطبة لليد العاملة".
و قال نورالدين بدوي ان "الاقتراحات والتوصيات التى تم التوصل اليها من خلال الورشات الثلاث قد وضعت الأصبع على الجرح وستعمل الحكومة على تجسيدها الميداني" لكن يشدد "وجب ان لا تقتصر على تخفيف الاجراءات الإدارية فقط، ولكن الامر يتعلق بالقدرة على التعبئة اكبر عدد ممكن من المستثمرين، وإنجاز اكبر عدد ممكن من الاستثمارات المنتجة وتوجيهها نحو الاستثمارات الكبرى والمناولة".

* مقتنعون أنه لا توجد بلدية فقيرة وأخرى غنية
وبعد ان تحدث عن التغلب على كل العراقيل الإجرائية والإدارية، قال الوزير انه في الجانب المحلي وجب الرفع من عائدات الجباية المحلية، وبات من الضروري وضع الجماعات المحلية في إطار قانوني خاص يتعامل مع خصوصية كل جماعة محلية لتثمين مقدرات التنمية في كل منطقة وولاية، وتتمكن من ان تتدارك نقائصها"، مشددا انه بات مقتنعا انه "لا توجد بلدية فقيرة وأخرى غنية، في ظل وجود ميزة لكل منطقة تمكنها من الاعتماد بها لخلق ثروة مضافة".
وحول المرفق العام، أوضح الوزير بدوي أن الشراكة بين القطاع العام والخاص هي التي تمكنه من التقدم، واستعمال معايير دولية، داعيا إلى تجاوز كل الصعوبات، ليعود فيؤكد "انا على يقين أن كل يعي ما يجب القيام به من اصلاحات وتحسينات، ونعمل على تجسيدها واقعا معاشا".

* الولاة قوة اقتراح بالنسبة للعمل الحكومي
بدوي، وفي مداخلته الختامية، قال إن "الولاة قوة اقتراح بالنسبة للعمل الحكومي، وحامي هذه الطموحات والتحديات التي ينتظرها منا المواطن، عبر ربوع الوطن بخصوصياتها وثرواتها وطموحات أهاليها، كنتم حاملين لها خلال هذا اللقاء"، وخاطب الولاة قائلا: "أقول لكم إنكم قمتم بواجبكم على أحسن وجه، ونعدكم ومن خلال كل المسؤولين على المستوى المحلي، اننا سنعمل في إطار منظم وتحت سلطة الوزير الأول على وضع هيئة حكومية لمتابعة تطبيق كل هذه التوصيات والاقتراحات وتجسيدها ميدانيا"، مشيرا إلى أنها "اقتراحات نابعة من الواقع المعاش، وتوصيات هدفها وضع دائما المواطن في قلب العمل الحكومي والاستراتيجية التي يقوم بها كل قطاع، وهو ما يجسد توصيات الرئيس بوتفليقة الذي وضع المواطن في قلب كل الاستراتيجيات والبرامج، وسنعمل مجتمعين يقول بدوي على تجسييدها ميدانيا".
في السياق، ثمن مخرجات لقاء الحكومة الولاة، خاصة بعد "إضفاء رئيس الجمهورية الرعاية السامية لهذا اللقاء، هذه الرعاية ستشجعنا كمسؤولين مركزيين وجماعات محلية، وهو تحفيز ودعم كل المواطنين"، واعدا بالعمل المستمر لتجسيد توصيات وطموحات المواطن الجزائري والعمل على الرقي الاقتصاد الوطني.
وعرج بدوي على التوجيهات التي قدمها الوزير الأول عبد المالك سلال في كلمته الافتتاحية، ومرافقته للحكومة لتجسيد كل الاقتراحات "سنعمل في تكامل وفي جو مسؤول للعمل على تجسيد الاقتراحات للوصول الى تنويع الاقتصاد والخروج سريعا من التبعية للمحروقات".
نورالدين علواش