بدوي يدعو إلى تشجيع الاقتصاد المحلي وتحرير المبادرة أمام المستثمرين

قانوني الولاية والبلدية الجديدين سيتطابقان مع النظرة الدستورية الجديدة
بدوي يدعو إلى تشجيع الاقتصاد المحلي وتحرير المبادرة أمام المستثمرين

أكد أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن قانوني الولاية والبلدية الجديدين سيتطابقان مع النظرة الدستورية الجديدة التي منحت أكثر حرية لروح المبادرة وأكثر صلاحيات للمجموعة المحلية استجابة لتطلعات المواطنين و تجسيدا لإستراتيجية تشجيع الاقتصاد المحلي باعتباره أكبر عوامل التنويع الاقتصادي المنشود.
وشدد بدوي في حوار له ضمن فوروم الإذاعة الوطنية ، على ضرورة التركيز على الاستثمار المحلي وجذب الطاقات الشابة الإيجابية و فتح المجال لكل المبادرات الطيبة مؤكدا أن مستقبل الاقتصاد الوطني يكمن في استغلال الطاقات المحلية التي تزخر بها بلادنا.
وفي السياق ذكر الوزير أن قانون الولاية والبلدية سيجعل رئيسي الولاية و البلدية ممثلين عن الشعب على المستوى القاعدي لما لهما من نظرة شاملة و دقيقة عن الطاقات التي تزخر بها مناطقهم.
وذكر في السياق أنه تم منح ضمانات كبيرة وتكريس المهام الجديدة للامين العام للبلدية وهو مكلف إداريا وقانونيا بتطبيق البرامج السياسية للمنتخبين على المستوى المحلي.
وردا على سؤال حول علاقة المنتخبين المحليين بالإدارة فيما يتعلق بتحرير المبادرة وتشجيع الاستثمار على المستوى المحلي، قال بدوي:" استمعنا إلى هذه النظرة والحقائق وسوف يكون الرد عليها وفق التوصيات التي تقدم بها المنتخبين خلال اللقاء الأخير من خلال تجسيدها ضمن قانون الولاية و البلدية الجديد".
من جهة أخرى صرح نور الدين بدوي أن الاجتماع الأخير للحكومة بالولاة، صادق على حوالي 100 توصية و قال إنه لا بد من المضي في تنفيذها بسرعة بالتنسيق بين كافة القطاعات وإشراك أهل الاختصاص و الشّركاء الاجتماعيين و الاقتصاديين و أرباب العمل والنقابات، وقال أنه لا بد من العمل وفق ميكانيزمات قانونية قابلة للتطبيق من منطلق الواقع المعاش.
وذكر أن الهيئة الحكومية التي سيتم تنصيبها للتّكفل بمتابعة تطبيق التوصيات التي خرج بها الاجتماع، هي لجنة متعددة القطاعات ستعمل في إطار منظم تحت سلطة الوزير الأول و هدفها وضع خريطة طريق لتحديد الأولويات خاصة – يقول – و أن هناك توصيات يمكن الشروع في تنفيدها فورا.