المعارضة تصرخ.. والموالاة تطمئن

وجه رؤساء الكتل البرلمانية للمعارضة انتقادات لاذعة لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017، ووصفوه بالخطير، لأنه يمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، وجاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، فيما أعرب ممثلو الكتل البرلمانية من احزاب الموالاة عن تأييدهم المطلق للإجراءات التي جاء بها نص قانون المالية 2017 التي اعتبروها دعما اضافيا لمسار التنمية في الجزائر.

* حزب العمال: التدابير التقشفية ستثقل كاهل المواطن
قال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العمال رمضان تعزيبت إن مشروع قانون المالية لسنة 2017 سيفكك حقيقة النسيج الاجتماعي، كونه يتضمن سلسلة تدابير تقشفية سترهق القدرة الشرائية للشعب العامل، وسيؤدي لا محالة إلى زوال واندثار الطبقة المتوسطة، مضيفا أن هذا المشروع جاء ليضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت في البلاد، مؤكدا انه يمهد لتراجع السيادة الوطنية.
وأفاد أن المستهدف من كل هذا هي مكاسب الثورة الجزائرية التي يحاول البعض داخل الحكومة وخارجها اغتيالها، وأشار تعزيبت الى ان هناك غيابا واضحا للإرادة السياسية بالنظر الى توغل المال الوسخ في دواليب الحكم التي اصبحت هي من تأخذ القرارات الحاسمة لشؤون تسيير الدولة التي تعاني من عدة ازمات متعددة الأوجه.
وطرح تعزيبت جملة من الحلول التي من شأنها إخراج البلاد من الأزمة التي عليها الجزائر اليوم، وفي مقدمتها استرجاع الاموال المسروقة وفرض الضرائب على المؤسسات التي استفادت من القروض البنكية وتستغل اليوم في الفضاء الموازي في ظل حصولها على امتيازات اضافية، مضيفا ان بقاء الأوضاع على ما هي عليه سيؤدي الى تراجع القدرة الشرائية، وكذا تقليص مناصب الشغل، مؤكدا ان الحكومة تحضر لمجابهة عنيفة مع الشعب بداية 2017 لأنها لم تتخذ الحوار كطريق محاولة بذلك.

* التكتل الجزائر الأخضر مشروع قانون المالية جاء ليمس بسيادة الدولة
ومن جهته، انتقد رئيس المجموعة البرلمانية لتكتل الجزائر الخضراء النائب بن فرحات عبد الرحمان، ما جاء في مشروع قانون المالية انه يقنن للنهب، وقال النائب "ان مشروع قانون المالية جاء ليمس بسيادة الدولة".
وأشار بن فرحات الى "ان القانون جاء ليمس بمبدأ الفصل والتوازن بين السلطات، ويفرغ أجهزة الرقابة للدولة والرقابة البرلمانية، خاصة من محتواها".
وأكد النائب أن الحكومة ملزمة بالتخلي عن سياسة الانفراد بالحلول من جهة واحدة، ووجوب الإسراع في إعادة بناء الثقة بين جميع مكونات المجتمع سلطة وأحزابا ومجتمع مدني، كما يجب عليها المسارعة في الاستثمار في العنصر البشري والاستثمار في عالم المعرفة، إلى جانب الاستثمار في موارد العملة الصعبة والودائع المتواجدة في البنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية بما يخدم التنمية المنتجة وليس النهب، بالاعتماد على الرشادة والحوكمة بإشراك جميع الفاعلين السياسيين للخروج من المرحلة التي تمر بها البلاد.

* الأفافاس: قانون المالية سيضرب التوازنات الاقتصادية والاجتماعية
واعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لجبهة القوى الاشتراكية الافافاس، شافع بوعيش، أن الجزائر أصبحت مهددة بالمخاطر أكثر من أي وقت مضى، بسبب ما جاء به قانون المالية لسنة 2017 مؤكدا انه سيضرب كافة التوازنات الاقتصادية والاجتماعية التي سادت البلاد، مشيرا الى المبادرة التي اطلقها حزب الزعيم الراحل الدا الحسين الداعية الى الوحدة الوطنية لتغلب على جل الازمات التي تعصف البلاد في كل مرة لاسيما في حالة تدهور اسعار البترول، داعيا في نفس الوقت الى ضرورة مكافحة الفساد الذي تغلغل في صميم الدولة التي هي اليوم بحاجة الى التوجه الى ارساء قواعد ديمقراطية تشاركية دون اقصاء أي فاعل سياسي مهما كان لونه الحزبي للتصدي للمؤامرات الداخلية او الخارجية منها، مؤكدا على ان الأزمة اليوم لا تقبع في القوانين، انما في الارادة التي تدعي للعمل، معا يضيف ذات القيادي المعارض.
* الأرندي: التدابير مدروسة وفي محلها
عبر رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، عن ارتياح حزبه لما تضمنه مشروع قانون المالية لسنة 2017 الذي يرمي الى مواصلة مسعى التنمية، وتحقيق الاستمرارية في دعم التطور الاجتماعي، مضيفا ان التدابير التي اقترحتها الحكومة ضمن قانون المالية لسنة 2017 جاءت مدروسة وفي محلها، وذلك بالنظر للظرف الراهن التي تمر بها البلاد جراء انخفاض اسعار البترول.
من جهة أخرى، دعا رئيس الكتلة إلى توخي الحذر واتخاذ تدابير خاصة وناجعة من أجل الحفاظ على استقرار المالي لبلادنا والتحكم في آليات تمويل تجارتنا الخارجية وتحسين موارد ميزانية الدولة ومواصلة تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما اعتبر ان التدابير التي جاء بها مجرد استمرار لمسعى التنمية الذي تبنته الحكومة في مختلف مخططاتها الخماسية تطبيقا لبرنامج رئيس الجمهورية.
واستنكر محمد قيجي "التأويل والمغالطات التي لا تمت للحقيقة بصلة التي رافقت مناقشة مشروع القانون رغم، كونه مشروعا عاديا كسابقيه لا يعدو ان يكون نصا مترجما لسياسات الدولة في تسيير نفقاتها ومواصلة مسيرة التنمية كما رسمها رئيسها".
ويرى ذات القيادي ان نص القانون يعكس "الحرص على التسيير الرشيد للنفقات تماشيا مع الظرف الراهن" وهو سيمكن الحكومة -حسبه- من "تجاوز انعكاسات انخفاض النفط على الإيرادات من خلال دعم الاستثمار وزيادة المداخيل خارج النفط ودعم الفلاحة ورفع البيروقراطية عن العقار الصناعي". كما تأتي هذه التدابير تكملة لتلك التي جاء بها قانون المالية، لا سيما في مجال دعم الاستثمار المحلي والحد من الاستيراد.

* الأفلان قانون المالية جاء بإصلاحات ترمى لتقوية الإنتاج الوطني
اعتبر رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني محمد جميعي ان نص القانون "يأتي في اطار مواصلة تنفيذ البرنامج الخماسي الذي تبناه الشعب" وأنه يحمل في طياته "إصلاحات ترمي لتقوية الانتاج الوطني وتنويع الاقتصاد واخراجه تدريجيا من التبعية للمحروقات".
وأفاد محمد جميعي انه "لا داعي لحالة الهلع وتثبيط العزائم" بل يجب الاسراع في اتخاذ اجراءات استباقية للتأثيرات السلبية لتراجع النفط مع فرض نجاعة اكبر للاستثمار العمومي والاستمرار في توفير مناصب الشغل وهو ما يكفله نص القانون.
وأقر المتحدث بأن اعداد قانون المالية جاء هذه السنة في ظرف خاص بسبب التراجع الحاد لأسعار النفط ولموارد الدولة، معتبرا ان التدابير المتخذة في اطار النص كفيلة بالحد من تأثيرات الأزمة.
ودعا القيادي البرلماني للحزب العتيد الحكومة الى التركيز على تطوير السياحة والطاقات المتجددة والفلاحة، لا سيما شعبتي الحبوب والحليب لتنويع مصادر دخلها. واختتم قائلا "إضافة الى هذا فان التحويلات الاجتماعية 2017 ترتفع ب 5ر7 بالمئة وهو ما يدل على ان الدولة لا زالت متمسكة بالطابع الاجتماعي للميزانية، وهذا ما يجعلنا نثمن القانون بكل ارتياح.
وأبدى "اطمئنان" كتلته ل "التحول الهام" الذي عرفه تمويل الميزانية التي اصبح جزؤها الاكبر يغطى من ايرادات الجباية العادية. ودعا اخيرا الى تبني تعديل هيكلي يمس جميع القطاعات مع احداث سلطة جديدة مهمتها تقييم مدى تطبيق الاصلاحات.
من جهته، ثمن رئيس كتلة نص القانون بمجمله، معتبرا اياه خطوة اضافية نحو "تحقيق تنمية شاملة وتنويع الاقتصاد والنهوض بالقطاع الخاص وسط ظروف جهوية وعالمية خطيرة وذات تأثير امني واقتصادي خطير على الجزائر"، دعيا الى ادراج قانون المالية في اطار رؤية استراتيجية وطويلة الأمد، مقترحا ادخال عناصر اضافية على تأطير القانون كإدراج سعر صرف الدينار مقابل اليورو. كما اقترح على الحكومة توظيف جزء من ايرادات صندوق ضبط الايرادات في مشاريع ذات جدوى والتفكير جديا في كيفية الاستفادة من تحويلات الجزائريين المقيمين بالخارج في دعم التنمية والتكفل بسوق الصرف الموازية وكذا العمل على نشر ثقافة الاستهلاك العقلاني في المجتمع قصد الحد من التبذير. وألح على اهمية تنويع الاقتصاد، لا سيما من خلال تطوير الفلاحة والصناعات الغذائية والاستثمار في الطاقات المتجددة وتكرير النفط مع تحسين مناخ الاستثمار، محذرا من ان ارتفاع الطلب المحلي على الطاقة من شأنه التقليل من قدرة الاقتصاد الوطني على التصدير، وهو ما سيؤدي الى انخفاض حاد في الموارد.
وجدد تثمين مجموعته لكل تدابير القانون خاصة ما يتعلق بمواصلة السياسة الاجتماعية للدولة، وفي الأخير اجمعت مداخلات البرلمانيين من المعسكر الموالي على تثمين "الاصلاحات" المدرجة في هذا القانون، لا سيما في مجال تنويع موارد تمويل الاقتصاد وترشيد الانفاق العمومي مع تشجيع القطاع الخاص والحفاظ على المكاسب الاجتماعية.
مناس جمال