يستأنف بعد غدا الأحد المجلس الشعبي الوطني أشغاله في جلسات علنية يخصصها لتقديم ومناقشة مشروعي قانونين والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017. وأفاد مكتب المجلس، أمس، في بيان له تلقت "الحوار" نسخة، أن "جدول أعمال المجلس ستخصص الجلسة غدا الأحد لتقديم ومناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية التي يشترط لتوليها المتمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها بعد تقديم مشروع القانون من قبل ممثل الحكومة، وكذا تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، لتخصص الفترة المسائية للمناقشة العامة التي سيعقبها رد ممثل الحكومة على انشغالات النواب. وأضاف ذات المصدر أن "جلسة الاثنين ستخصص لتقديم ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم للأمر رقم 70-20 المؤرخ في 19 فبراير 1970 والمتعلق بالحالة المدنية أما يوم الثلاثاء فيخصص للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017". مناس جمال